مافيا التعليم الخاص

مخالفات فجة بالتعليم الخاص في مصر تحتاج من يقف لها دائمًا بالمرصاد،متصديًا لتجاوزاتها وإهمالها ومخالفاتها اللوائح والنظم المقررة من قبل الوزارة، فقد رفضت إدارة مدرسة الوادي الخاصة للغات بالهرم قبول ابنتي المحولة من الأزهر الشريف والتي – علم الله- ما كنت أنتوي إلحاقها بتلك المدرسة حبًا في المدرسة، ولكن من قبيل لم شملها وأخواتها بمكان واحد.
وقد تذرعت المدرسة بحقها في قبول الطلاب من عدمه في العموم، وأمام أعين مسؤولي »مديرية تعليم الجيزة«، وكذلك «إدارة الهرم التعليمية» فإن إدارة المدرسة تتذرع ب«الكثافة» التي تجاوزتها المدرسة أصلاً، ببلوغ عدد طلاب الفصل الواحد نحو ثمانية وثلاثين طالبًا في أحد الصفوف وأكبر بكثير في صفوف دراسية أخري، مخالفة بذلك الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم ومديرياتها والتي حددت سلفًا تصاريح المدارس الخاصة وعدد طلاب الفصل الواحد.
من تلك المخالفات أن حددت إدارة المدرسة زيًا خاصًا بها مبالغًا في ثمنه ملزمة أولياء الأمور بشرائه منها، ضاربة بقرارات الوزارة عرض الحائط ومتجاهلة تصريحات مديرة «تعليم» الجيزة القاضية فيها بأنه لا تهاون مع المخالفين ولا تسامح مع المقصرين. وقد أكد قانون «التعليم الخاص» أنه يحظر على المدرسة الاتجار في «الزي» داخل أو خارج المدرسة،كما ينص القانون على ألا يتم تغيير «الزى» إلا بموافقة الجمعية العمومية للآباء،وهذا ما يحدث جهارًا أمام مرأى ومسمع الجميع في تلك المدرسة التي تبيع الزى المدرسى بأسعار مبالغ فيها، متحدية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يناشد فيها بضبط الأسواق والرقابة الدائمة والمستمرة على الأسعار.
كما نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المدرسة تطلب دفع مقابل ملء استمارة التقديم أو ما يُعرف ب«فتح ملف»، متحدية القرارات الوزارية أيما تحدٍ.
كما تخالف إدارة المدرسة القرار الوزارى الذي ينظم الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة،والتي تصب في الأساس لصالح المعلم كي يتماشى راتبه مع الزيادة المستمرة فى الأسعار؛ ففي العام الحالي فرضت إدارة المدرسة زيادة جديدة متجاهلة النسب التي حددها القانون المنظم لتلك المسألة؛ فقد فرضت المدرسة هذا العام زيادة بأجرة التوصيل – على سبيل المثال - تفوق مائة في المائة؛ دون تعويض المعلمين والمعلمات بزيادة في رواتبهم تقارب حتى العشرة بالمائة؛ مما يعد ظلمًا بيّنًا واستغلالاً لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وللعملية التعليمية ككل. وفى مخالفة صريحة تطلب إدارة المدرسة المصروفات الدراسية قبل بدء الدراسة بشهور، وكذلك تمنع غير القادرين نسبيًا أو المتعثرين لأيام حتى من تسليم أبنائهم الكتب الدراسية والمسلمة لهم أصلاً من قبل الوزارة ومطابعها؛ إذا نطالب بلجان متابعة محايدة من الوزارة أو المديرية لتحسم قضية الكثافة وتجاوزها وما بها من لغط؛ ولتتبين سير المنظومة التعليمية على الوجه الأكمل. كما نرجو بتطبيق العقوبات التي حددتها الوزارة لإدارة المدارس الخاصة إذا أخلت أو تقاعست عن تطبيق القوانين فالتعليم أساس تقدم الشعوب.