نجحنا في محاصرة الإرهاب.. وتعاملنا بجدية غير مسبوقة مع الأزمة الاقتصادية المزمنة

الإصلاحات تتم وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة ونسعي لخفض عجز الموازنة إلي أقل من10٪
إطلاق مجموعة من المشروعات الكبري في قطاع السياحة قريبا
إقرار قانون يمنح تراخيص الشركات في 7 أيام بدلا من 600 يوم
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر نجحت في محاصرة الإرهاب، رغم تكلفة الحرب عليه، وأضاف أن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه علي 93 مليون نسمة. لم يثننا يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد.
وشدد الرئيس السيسي علي ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، في السياسات الكلية والقطاعية، واشار إلي ان تلك الإصلاحات وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتي عام 2030، والاسترشاد بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، لكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.
تحسين الأداء
وأضاف الرئيس السيسي أن النتيجة تمثلت في تحسن مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو 2017 حوالي 4.3%، ويصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي 36 مليار دولار.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال حضوره أمس جلسة خاصة نظمها منتدي أعمال تجمع »بريكس»‬ عن مصر الذي تستضيفه مدينة شيامن الصينية، حيث كان في استقبال السيسي رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من الدول الاعضاء في تجمع »‬بريكس» ومن مختلف أنحاء العالم.
وأعرب السيسي عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل المهم لتجمع البريكس، الذي أصبح أحد أكثر التجمعات فعاليةً وتأثيراً علي المستوي الدولي.
وأشار إلي أنه التقي بعدد من رجال الأعمال في الإطار الثنائي بين مصر ودولهم الصديقة، التي تجمعنا بها علاقات متميزة ووثيقة.. وقال: يقيني أنكم تتابعون ملامح عملية التنمية الجارية في مصر خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الرئيس أنه رغم ذلك فمازلنا نحاول السيطرة علي معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادي، مع العمل علي خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالي الناتج القومي.
وأشار الي أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، تبني عدداً من السياسات، ورغم أنها كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثاراً شديدة السلبية علي دعائم الاقتصاد ذاته وعلي آفاق المستقبل للشعب المصري، وأكد أن المصريين أثبتوا مجدداً وعيهم وإدراكهم العميق لحجم التحدي، من خلال تفهمهم للقرارات التي تم اتخاذها وتحملهم لأعبائها.
تصويب السياسات
واكد السيسي انه تم اتخاذ هذه القرارات انطلاقاً من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح.
وأوضح الرئيس انه فيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم – علي سبيل المثال - قامت مصر بدراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، ومنها النموذج البرازيلي الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام علي الخدمات والحماية الاجتماعية.
واستطرد السيسي: »‬ كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجي متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونياً بمنظومة الدعم الحكومي».
وشدد الرئيس علي أن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام في مصر، هو شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة، فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم، خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام.
وأشار الي انه تم تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي، مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدي إلي زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم كذلك في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفيض التكلفة.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، أوضح الرئيس ان البرلمان المصري أقر قانون الاستثمار الموحد، بعد أن قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التي طالبوا بها حينما تم طرح نسخته الأولي في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ عام 2015.
واكد الرئيس أن من أهم ملامح هذا القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، وأشار إليّ ان القانون يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراض مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبري علي موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري.
إنجاز واضح
واضاف الرئيس السيسي أن وزارة التجارة والصناعة أقرت منذ عدة أيام قانوناً يسمح بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم كما كان متبعاً من قبل، وأكد ان هذا إنجاز واضح وجلّي، يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التي كانت تؤثر علي مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا في توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وشدد الرئيس علي أن المشروعات القومية العملاقة في تقدم مستمر، وتحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي الحقيقي للزيادة، وأوضح ان هذه المشروعات تتنوع من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتي المستقبلي من المحاصيل الأساسية، إلي تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد علي أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدماً من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.
وأشار إلي ان المشروعات الكبري تشمل كذلك مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية للخروج من وادي النيل الضيق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلي مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر وتغيّر الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييراً غير مسبوق.
وكشف السيسي أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبري، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية علي أعلي مستوي بالمعايير الدولية علي طول البحر المتوسط، وكذلك علي ساحل البحر الأحمر.
مزايا تفصيلية
واشار إلي أن مصر لديها صيغاً مختلفة للتعاون جنوب-جنوب بينها وبين دول البريكس في القارة الأفريقية، وهناك كذلك مجال لاستفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول أخري عديدة في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، بحيث يتم منح المنتجات التي جري عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة في مصر، أنواعاً مختلفة من المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول الشريكة.
وفي ختام كلمته أكد الرئيس السيسي انه يتم العمل بقوة علي أن تجدوا في مصر بيئةً داعمة لاستثماراتكم، وأعرب عن تطلعها للاستفادة من خبراتكم، علي مدي عقدٍ كامل هو عمر هذا التجمع، في مجال تذليل عقبات الاستثمار والتجارة بين دوله.
واضاف: »‬ دعونا نعمل معاً، حكومات وأفرادا ومجتمعات أعمال، لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة »‬.