تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري تخطف أضواء بريكس

في إطار مشاركته بقمة بريكس المنعقدة بالصين, شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي, جلسة خاصة نظمها منتدي أعمال تجمع بريكس عن مصر, حيث كان في استقباله رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية.
وقد ألقي الرئيس السيسي كلمة بحضور نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من الدول الأعضاء في تجمع بريكس ومن مختلف أنحاء العالم, أعرب فيها عن تقديره وسعادته بالمشاركة في تجمع البريكس, الذي أصبح أحد أكثر التجمعات فعالية وتأثيرا علي المستوي الدولي.
وقال الرئيس في كلمته لقد التقيت ببعض منكم في الإطار الثنائي بين مصر ودولكم الصديقة, التي تجمعنا بها علاقات متميزة ووثيقة.
ويقيني أنكم تتابعون ملامح عملية التنمية الجارية في مصر خلال المرحلة الحالية.
فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره, والعمل علي استئصاله ونجاحنا في محاصرته, فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه علي93 مليون نسمة, لم يثننا يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد, ولذلك قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية, وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول, مع إتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتي عام2030, مسترشدين بأجندة التنمية2030 وأجندة أفريقيا2063, ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.
الاقتصاد المصري يتحسن ومعدل النمو يرتفع3.4%
وأوضح الرئيس السيسي انه نتج عن الإجراءات الاقتصادية تحسن في مجمل أداء الاقتصاد المصري, لتبلغ نسبة نموه في يوليو2017 نحو3,4%, ويصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي36 مليار دولار, ورغم ذلك, فلازلنا نحاول السيطرة علي معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادي, مع العمل علي خفض عجز الموازنة لأقل من10% من إجمالي الناتج القومي.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته: أود أن أركز علي عدد من العناصر ذات الأهمية أولها إن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه, تبني عددا من السياسات, والتي وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية, فقد كانت لتأخر اتخاذها آثار شديدة السلبية علي دعائم الاقتصاد ذاته وعلي آفاق المستقبل للشعب المصري, الذي أثبت مجددا وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدي, من خلال تفهمه للقرارات التي تم اتخاذها وتحمله أعباءها. ولقد اتخذنا هذه القرارات انطلاقا من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم علي سبيل المثال أشار الرئيس إلي أنه تم دراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا, وبعضها أعضاء بالبريكس, فدرسنا النموذج البرازيلي الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام, من خلال خصخصة الشركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام علي الخدمات والحماية الاجتماعية, كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجي متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونيا بمنظومة الدعم الحكومي.
تحرير سعر الصرف قوي من تنافسية صادراتنا للخارج
وتابع الرئيس: أن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام في مصر, هي شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة, فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية, ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم, خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام.
ولفت الرئيس الانتباه إلي أنه تم كذلك تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف, سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي, مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب, مما أدي إلي زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم كذلك في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفيض التكلفة.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال, أشار الرئيس إلي أن البرلمان المصري أقر قانون الاستثمار الموحد, والذي قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب, واستجاب لكثير من المطالب التي طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولي في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ عام.2015
خريطة استثمارية محفزة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان من اهم ملامح قانون الاستثمار أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة, ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات, ويوحد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر, كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضي مجانية, ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات, مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبري علي موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري.
واشار الرئيس في كلمته إلي قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال7 أيام فقط, بدلا من600 يوم كما كان متبعا من قبل; وهذا إنجاز واضح وجلي, يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التي كانت تؤثر علي مناخ الاستثمار, ويؤكد رغبتنا في توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال, وفقا لأفضل المعايير العالمية.
مشروعاتنا القومية في تقدم مستمر
أوضح الرئيس أن مشروعاتنا القومية العملاقة في تقدم مستمر تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي الحقيقي للزيادة, مشيرا إلي تنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتي المستقبلي من المحاصيل الأساسية, إلي تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر, وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية, تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد علي أكثر أنماط البناء حداثة وتقدما من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.
وأشار الرئيس إلي المشروعات الكبري تشمل كذلك مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلا جديدا من المجتمعات العمرانية للخروج من وأدي النيل الضيق, ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي, والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة, بالإضافة إلي مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس, وتشييد7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر وتغير الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييرا غير مسبوق.
ولفت الرئيس الانتباه إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة, إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبري, يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص, حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية علي أعلي مستوي بالمعايير الدولية علي طول البحر المتوسط, وكذلك علي ساحل البحر الأحمر.
مصر حريصة علي التعاون مع دول البريكس
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك صيغا مختلفة للتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول البريكس في القارة الأفريقية.
وقال الرئيس في كلمته امام قمة البريكس إن هناك مجال لاستفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول أخري عديدة في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا, بحيث يتم منح المنتجات التي جري عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة في مصر, أنواعا مختلفة من المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول الشريكة.
واختتم الرئيس السيسي كلمته امام قمة البريكس بالتأكيد علي أننا نعمل بقوة علي أن تجدوا في مصر بيئة داعمة لاستثماراتكم كما أننا نتطلع للاستفادة من خبراتكم, علي مدي عقد كامل هو عمر هذا التجمع, في مجال تذليل عقبات الاستثمار والتجارة بين دوله, فدعونا نعمل معا, حكومات وأفرادا ومجتمعات أعمال, لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية, وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.