الجنايات تلغي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي وتقرر تجديد حبسه 03 يوما

الگسب غير المشروع: المتهم »ضيَّع« حُرمة الوظيفة العامة واستغل نفوذه

قررت محكمة جنايات القاهرة امس المنعقدة في غرفة المداولة بالتجمع الخامس الغاء القرار الصادر باخلاء سبيل د.زكريا عزمي بكفالة مالية قدرها 200 الف جنيه وقررت تجديد حبسه لمدة 30 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها جهاز الكسب غير المشروع لتضخم ثروته نتيجة استغلال النفوذ. صدر القرار برئاسة المستشار صبري محمد حامد رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم ومحمد علاء الدين وأمانة سر محمد علاء وأحمد رجب. في بداية الجلسة امرت المحكمة قبل دخول المتهم غرفة المداولة اخلاء القاعة من جميع المتقاضين وأهالي المتهمين الاخرين وابقت علي الصحفيين والمحامين وهيئة الدفاع عن عزمي .. وحضر د. زكريا عزمي تحت حراسة امنية مشددة و مثل في قفص الاتهام حتي قام امين السر باستدعائه لغرفة المداولة ورفض عزمي دخول غرفة المداولة حتي حضور فريد الديب محاميه الذي حضر وصافحه علي باب الغرفة واصطحبه ودخلا غرفة المدولة.
إخلاء السبيل
وطالب ممثل النيابة العامة بعدم تأييد القرار الصادر من غرفة المشورة تأسيسا علي انه هناك وقائع جديدة وان إخلاء السبيل يمكن أن يؤثر علي الشهود في الوقائع.
بينما طالب فريد الديب المحامي بتاييد قرار غرفة المشورة بالافراج عن موكله حيث لا توجد أي أدلة علي اتهامات الكسب غير المشروع كما ان المتهم غير مكلف باثبات ان أمواله مشروعة وغير مشروعة وان ذلك من اختصاص النيابة العامة وهو ما ارسته أحكام محكمة النقض.. وأضاف الديب بان هناك حالتين تتم ادانة المتهم علي اساسهما بتهمة الكسب غير المشروع.. الحالة الاولي ان يثبت ان المتهم ارتكب جريمة الاستيلاء علي المال العام والحالة الثانية تضخم ثروته وعجزه عن اثبات مصدر ممتلكاته.. واشار بأن المتهم منذ عمله ضابطا بالقوات المسلحة ومشاركته في حرب اليمن حتي انتقاله للعمل برئاسة الجمهورية قدم العديد من اقرارات الذمة المالية.. مشيراً اننا اصبحنا في انتظار أن يؤثر الشعب علي أحكام القضاء وهو مالا نتمناه.
وحول ثروة زكريا أكد الديب انه حصل عليها بطريق مشروع من خلال مشاركته في الجمعيات التعاونية والاسكان مثل جمعية سلاح الفرسان وقال بانه كان يسدد اشتراكات هذه الجمعيات وفوجئ بتخصيص قطع اراضي له في أماكن مختلفة ودلل علي ذلك بأن جيرانه من الجزارين وبائعي الفواكه البسطاء واستبعد شبهة استغلال النفوذ.
صفة النيابة العامة
بينما طالب د. محمد سعيد محامي زكريا عزمي عدم قبول الطعن لإنعدام صفة النيابة العامة باعتبار ان قانون الكسب غير المشروع قانون عقابي خاص و ان ادارة الكسب غير مشروع لها أجهزتها الخاصة التي تحرك الدعوي وتحققها وتتصرف فيها. وان النصوص التي تجيز تكليف أو ندب النيابة العامة حددت 3 حالات فقط ليس منها الطعن في القرارات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والأمر الثاني هو انعدام سلطة الهيئات المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع في الطعن مثل هذا القرار وما ذكرته النيابة العامة عن ظهور وقائع جديدة لا قيمة لها بفرض صحتها لأن الجريمة من الجرائم المتتابعة وطلب تأييد قرار الافراج.. وبعد المداولة التي استمرت 30 دقيقة قررت المحكمة تجديد حبسه 03 يوما.
شقيق عزمي
حضر الجلسة د. يحيي عزمي شقيق د. زكريا بصحبة اقارب اخرين وحرصوا علي متابعة الجلسة منذ الصباح الباكر.. وقدم شقيق عزمي لمحرر »الأخبار« حصرا بممتلكات عزمي الرسمية التي تتمثل في فيلا بالتجمع الخامس وفيلا بمركز مارينا العلمين بالساحل الشمالي وفيلا بابو سلطان بالاسماعيلية ومساحتها 130 مترا مربعا ومقامه علي 9 قراريط علي البحيرات المرة و قطعة أرض زراعية مساحتها 9 أفدنة بجمعية الفرسان الزراعية لضباط المدرعات بناحية الطاطبة بالبحيرة وعدد 2 سيارة مرسيدس له ولزوجته.. وأوضح بأن شقيقه حصل علي تلك الممتلكات بعد 50 سنة من عمله بالقوات المسلحة، كما انه عمل بالتدريب في 6 جامعات مصرية.. وقد تضمنت مذكرة الكسب غير المشروع بالطعن علي قرار إخلاء السبيل ظهور دليلين جديدين علي اتهام عزمي بالكسب غير المشروع بشرائه فيللا في مصر الجديدة نقل ملكيتها لعلاء وجمال مبارك وشقة في الإسكندرية بجرين بلازا لم يذكرهما باقرار الذمة المالية.