المستندات تكشف الرشاوي القطرية لغسيل سمعتها الإرهابية في أمريكا

حشد مسئولين سابقين من المخابرات وإف بي إي ووزارتي الخزانة والأمن الداخلي لمواجهة تداعيات فضح دعم تنظيم الحمدين للإرهاب
25 ألف دولار شهرياً من سفارة قطر لتسهيل اتصالها بالسلطة التنفيذية
قطر تعترف بأن فضح دعمها للإرهاب يتسبب في تداعيات خطيرة لها
120 ألف دولار لترتيب زيارة مسئولين قطريين للكونجرس
خليفة آل ثاني دفع لشركة دعاية أمريكية للبحث عن أعضاء بالأسرة الحاكمة احتجزوا في العراق
حصلت »الأخبار»‬ علي وثائق رسمية عن الأموال القطرية التي يتم دفعها بشكل ثابت لشركات أمريكية في محاولة لغسيل سمعة دولة تنظيم الحمدين من دعم الارهاب.
قطر اختارت دفع مليارات الدولارات علي هيئة اتفاقات - وهي رشاوي مقنعة - لشركات يمتلكها كبار المسئولين السابقين في أمريكا للتأثير علي السلطة التنفيذية ومجلس النواب والشيوخ ووزارة الخارجية ومراكز صنع القرار وذلك للايحاء كذبا بأنها تحارب الإرهاب ولنفي تهمة دعم وتمويل الإرهاب، وأكدت الدوحة في الاتفاقات انها تعرف جيدا ان دعمها للارهاب يمثل تهديدا وتداعيات خطيرة بالنسبة لهم.
الوثائق الخطيرة كشفت ان قطر دفعت 2٫5 مليار دولار لشركة يمتلكها جون دي اشكروفت المدعي العام الامريكي السابق ليتولي الدفاع عن دولة تنظيم الحمدين ضد اتهامات دعمها للارهاب والتي كشفتها الدول الاربعة الراعية لمكافحة الارهاب وان يتم حشد مسئولين سابقين في المخابرات والمباحث الفيدرالية الامريكية ووزارتي الخزانة والامن الداخلي للدفاع عن الدوحة، لما لهم من علاقات واسعة في هذه الجهات.
كما كشفت وثائق اخري عن قيام السفارة القطرية بواشنطن بدفع 25 الف دولار شهريا لشركة امريكية لتسهيل اتصالها بالسلطة التنفيذية ومجلس النواب والشيوخ، ودفع 120 الف دولار لشركة يمتلكها »‬جالاجار» لترتيب زيارة مسئولين قطريين للكونجرس، وقيام خليفة آل ثاني احد اعضاء الاسرة الحاكمة بالدوحة بدفع مبالغ ضخمة لشركة امريكية للتدخل لدي وزارة الخارجية الامريكية واقناعها بالتدخل للافراج عن اعضاء بالاسرة الحاكمة تم احتجازهم في العراق.
الوثيقة الأولي والخطيرة أكدت اتفاق قطر مع عدد من شركات العلاقات العامة الأمريكية لتحسين صورتها في الولايات المتحدة والتأثير علي دوائر اتخاذ القرار في الكونجرس والرأي العام ومؤسسات أخري وكذلك تولي إدارة أزماتها السياسية العامة وتصميم استراتيجية لها أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي.
والوثائق التي حصلت عليها »‬الأخبار» توضح ان الدوحة دفعت أكثر من ملياري دولار نظير هذه الخدمات. وبحسب ما لدينا من وثائق فإن الدوحة كانت في بعض الأحيان تتعاقد مع أكثر من شركة في نفس الوقت لتقديم هذه الخدمات لها.
أما الصفقة الأكبر من هذا النوع فكانت من نصيب شركة استشارات قانونية أمريكية يملكها المدعي العام السابق في الولايات المتحدة »‬جون. دي. اشكروفت» التي تعاقدت معها الدوحة بعد يومين علي قطع أربع دول هي مصر والسعودية والامارات والبحرين للعلاقات معها لاتهامها بدعم الارهاب. وبموجب الاتفاق الذي تنشره »‬الأخبار» فإن الشركة الأمريكية سوف تقدم خدمات لتحسين صورة قطر فيما يتعلق بقضية مكافحة الارهاب وتولي إدارة أزماتها العامة والدبلوماسية في هذا الملف بالكامل مقابل مبلغ 2 مليار ونصف المليار دولار.
ضوابط مالية
والوثيقة الموقعة من كلا الطرفين والتي تحفظها وحدة السجلات بوزارة العدل الأمريكية بعنوان »‬NSD/FAکA» - تم توقيعها بعد يومين فقط من قطع الدول الراعية لمكافحة الارهاب وهي مصر والسعودية والامارات والبحرين للعلاقات مع الدوحة لاتهامها بدعم الارهاب ليبدأ سريانها من 9 يونيو 2017.
وبموجب نص الاتفاق الذي تنشره »‬الأخبار» فإن الشركة الأمريكية سوف تقدم للحكومة القطرية المشورة الاستراتيجية الكاملة والقانونية والدعم الي جانب التمثيل الكامل بالنيابة عنها فيما يتعلق بتأكيد وتقرير »‬جهودها في مكافحة الارهاب العالمي» ودعمها والتزامها بالضوابط المالية الدولية في هذا الشأن بما فيها القانون الأمريكي.
كما تنص الفقرة الثانية من الاتفاق علي ان »‬جون دي أشكروفت» المدعي العام السابق للولايات المتحدة والسيناتور السابق سوف يعمل علي حشد دعم وخبرة المسئولين الحكوميين السابقين بينهم من تولي مناصب رفيعة جدا في دوائر المخابرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارتي الخزانة والأمن الداخلي - لتقديم أفضل خدمة من حيث الجودة لدولة قطر.
إدارة الأزمات
وبحسب الفقرة الثالثة من نص الاتفاق فإن عمل الشركة الأمريكية سوف يتضمن إدارة وحل الأزمات، تحليل البرامج، الوصول الي القنوات الإعلامية، تقديم خدمات تعليمية ودعائية فيما يتعلق بجهود قطر الماضية والحالية والمستقبلية في مكافحة الارهاب العالمي وكذلك التزاماتها وإنجازاتها في هذا الشأن. وتؤكد الشركة في نص الاتفاق علي تفهمها الكامل لمدي كون هذه الخدمات من الأمور الملحة لقطر والحاجة العاجلة لنقل معلومات محددة لأطراف عديدة بينها جهات محلية محددة ومسئولين في الولايات المتحدة. وفي هذا الاطار فإن الشركة سوف تحسّن وتروج وتقدم وتحمي مصالح قطر كما تتطلب الحاجة وبينها تطوير استراتيجية قانونية وحكومية متكاملة والتنسيق فيما يتعلق بتقييم ورد قطر علي الأخبار التي تبث من جانب بعض الدول وتسوء سمعة قطر وتمثل تهديدا وتداعيات خطيرة بالنسبة اليها.
وفي فقرة خصصت للرسوم والنفقات، نص الاتفاق علي ان العمل سيبدأ بشكل عاجل وان الشركة الأمريكية ستضع هذا الاتفاق علي قمة أولوياتها وذلك مقابل مبلغ 2، 5 مليار دولار علي ان يبحث الطرفان بعد تسعين يوما (اي في 9 سبتمبر القادم) ما اذا كانوا سوف يواصلون العمل وفقا لهذه التفاهمات.
وأظهرت وثيقة أخري عبارة عن خطاب موجه من سفارة قطر بمدينة واشنطن العاصمة الي مجموعة »‬جالافير» الاستشارية بتاريخ 6 ابريل 2017 أن الدوحة طلبت من المجموعة مد التعاون بين الجانبين (والذي بدأ بموجب الوثيقة في 11 يوليو 2016) لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 ابريل 2017 وحتي 30 يونيو. ونظير الخدمات التي وصفت ب»‬الاستشارية» تعهدت الدوحة بدفع مبلغ 22 ألفا و500 دولار للشركة شهريا.
وفي وثيقة أخري كانت أيضا خطابا موجها من سفارة قطر بمدينة واشنطن العاصمة الي شركة »‬ميركوري بابليك افيرز»، بتاريخ 22 ديسمبر 2015 طلبت الحكومة القطرية تجديد التعاون مع الشركة (الذي بدأ منذ الأول من يناير 2015)، وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي بموجب الخطاب في الأول من يوليو 2016، وهو تعاون استمر بعد ذلك حتي 31 مايو 2017 بموجب استمارة أرسلتها الشركة الأمريكية الي وزارة العدل. ونظير الخدمات دفعت الدوحة بموجب الوثائق مبلغ مائة ألف دولار شهريا للشركة الأمريكية. وقدمت الشركة الأمريكية في المقابل سجلات تستعرض »‬أنشطة» الشركة وموظفيها وجهودها وفق هذا الاتفاق. وفي أوراق ألحقت منفصلة استعرضت الشركة الأمريكية سجل كل موظف بها والذي يرصد المكالمات التليفونية التي أجراها ورسائل البريد الإليكتروني التي بعث بها الي المسئولين في الكونجرس وقادة الرأي العام والعمل المدني وكذلك رؤوس موضوعات هذه الاتصالات.
وأظهرت الأوراق التي حصلت عليها »‬الأخبار» حصريا، ان قائمة ممن خاطبتهم الشركة الأمريكية في إطار مساعي تحسين صورة قطر والتأثير علي دوائر صناعة القرار والرأي العام الأمريكي بهذا الشأن – تضم مسئولين من وزارة الدفاع الأمريكية ومكاتب أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين ومؤسسة »‬هريتادج» و»‬معهد هدسون» و»معهد الشرق الأوسط» ومركز التقدم الأمريكي» (سنتر فور أمريكان بروجريس) و»‬مجلس العلاقات الخارجية» وكذلك محررون من الإذاعة الوطنية »‬ان بي ار».
وأظهرت وثيقة أخري مخاطبة الحكومة القطرية لشركة »‬بورتلاد» للعلاقات العامة في الولايات المتحدة عبر سفارتها في واشنطن بتاريخ 25 يونيو 2016 طلبا في خدمات تحسين الصورة ودعم الحكومة في المحافل الإعلامية وذلك في فترة ستة أشهر تبدأ في الأول من يوليو 2016. وبموجب الخطاب فقد تعهدت الدوحة بدفع مبلغ 20 الف دولار شهريا للشركة. وحددت الدوحة في الخطاب أنها تطلب من الشركة دعم موظفي سفارتها والتواصل مع الإعلاميين والتحدث الي وسائل الإعلام بصفة عامة بالنيابة عن قطر وكذلك التخطيط والإعداد للفعاليات التي تقيمها السفارة علي ان يتم تأمين التواجد الإعلامي بها.
علاقات عامة
كما حصلت »‬الأخبار» علي وثائق ومستندات أخري تؤكد تجديد تعاقد قطر وحكومتها عن طريق أحد أمراء الأسرة الحاكمة عن طريق شركة مقاولات قطرية مع شركات قانونية وعلاقات عامة أمريكية لتحسين صورة الدوحة خاصة عقب المقاطعة العربية لها.وكانت هذه العقود قد وقعت في مارس 2015 وجري تجديدها في 2017.
ووفقا لوثيقة معنونة باسم (وحدة التسجيل FAکA/Nsd) بتاريخ 17 مارس 2017 تتعلق بالبحث عن أمراء من الأسرة المالكة القطرية مفقودين في العراق.
وتنص الوثيقة علي أن هذا الاتفاق بين المواطن القطري الشيخ خليفة بن فهد بن محمد آل ثاني رئيس شركة »‬كيه بي أف» للتجارة والمقاولات وعنوانه (صندوق بريد 22015 الدوحة قطر هاتف 0097444441663) طرف أول وبين مؤسسة مجلس الاستراتيجيات العالمية وعنوانها (12050 كامينيتو كامبانا سان دييجو كاليفورنيا أمريكا) طرف ثان ويمثلها ملتيادس جودامانيس
وتنص الوثيقة علي أن يلتزم الطرف الثاني بتقديم خدمات استشاراتية علي أن يوفر الطرف الأول كافة أشكال التعاون المرتبطة بما يقوم به من جهود بناء علي الاتفاق. ويبدأ الاتفاق اعتبارا من يوم 8 مارس 2017 وينتهي في 8 مارس 2018. كما يمكن تجديد الاتفاق لمدة عام آخر.
وتحمل الوثيقة توقيع مؤسسة مجلس الاستراتيجيات العالمي برقم تسجيل 6410) ومن الجانب القطري الشيخ خليفة بن فهد بن محمد آل ثاني
وهوية الموقع علي العقد شركة مقاولات وعضو الأسرة المالكة في قطر
تاريخ التوقيع 15/3/2015 الساعة الواحدة والدقيقة 33 و24 ثانية بعد الظهر.
وتنص هذه الوثيقة علي قيام الشركة الأمريكية بالبحث عن معرفة أماكن أعضاء من الأسرة المالكة القطرية محتجزين في العراق ومحاولة التوصل إلي دليل علي وجودهم أحياء. كما تتضمن مساعدة الطرف القطري في تحليل المعلومات والتفاوض والتوصل لاتفاق مع الأطراف المناسبة في العراق بما يضمن عودة هؤلاء القطريين.
يطالب الطرف القطري الشركة الأمريكية بتخصيص فريق أمني للبحث عن القطريين المفقودين وإذا تطلب الأمر التدخل لدي وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة في عودتهم.
قانون جاستا
وتنص وثيقة أخري تحمل عنوان (وحدة التسجيل FAکA/Nsd) بتاريخ 16/7/2017 الساعة الثانية عشرة ظهرا و19 ثانية
وتتضمن ملاحق من الشركة عن تواريخ اجتماعات عن النشاط الذي قامت به الشركة في الفترة من 9/1/2016 حتي 28/2/2017 برقم 6277 والمسئول عنها جيمس جالاجار. وتتضمن هذه الأنشطة ترتيب زيارات لمسئولين قطريين للولايات المتحدة وترتيب اجتماعات وزيارات للكونجرس الأمريكي وتقديم مذكرات للمسئولين الأمريكيين عن موضوعات تخص قطر خاصة فيما يتعلق بموضوع قانون (جاستا) الأمريكي.
وتضمن هذا الملحق أيضا جدولا عن الأموال التي حولتها السفارة الأمريكية في قطر إلي الشركة لصالح الاتصال بجماعات المصالح الأمريكية والاستشارات الخاصة فيما يتعلق بتحسين صورة الدوحة في واشنطن.
ففي يوم 16 أكتوبر دفعت السفارة القطرية 60 ألف دولار وفي 13 يناير 2017 دفعت 20 ألف دولار وفي 31 يناير من نفس العام 20 ألف دولار وفي 10 فبراير 20 ألف دولار.
سفارة قطر
وفي وثيقة أخري موقعة بين السفارة القطرية ومجموعة جالاهار المحدودة تحمل عنوان (وحدة التسجيل FAکA/Nsd) بتاريخ 16/7/2017 الساعة الواحدة ظهرا وخمس دقائق و52 ثانية تضمن الاتفاق الذي كتب علي خطاب يحمل اسم سفارة دولة قطر واشنطن دي سي بتاريخ 11 يوليو 2017 وتبلغ فيه السفارة الطرف الثاني بأن الاتفاق سينتهي في 31 ديسمبر 2017 قابل للتجديد لعام آخر. وأن الاتفاق قيمته 25 ألف دولار تدفع كل أول شهر من السفارة للمجموعة.
وتقوم المجموعة بتوفير استشارات للسفارة بشأن اتصالاتها بالحكومة الأمريكية سواء السلطة التنفيذية أو الكونجرس بفرعيه (النواب والشيوخ)
من أجل تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وحكومة قطر .
أوراق السفارة
وهناك اتفاق آخر يحمل عنوان (وحدة التسجيل FAکA/Nsd) بتاريخ 22/12/2016 الساعة الخامسة بعد الظهر و23 دقيقة و41 ثانية وتتضمن تقديم المساعدات بشأن أخبار ومعلومات عن الحكومة والانتخابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الولايات المتحدة. وهذا الاتفاق بين السفارة القطرية وشركة ليفيك للاتصالات الاستراتيجية وتحمل رقم تسجيل 6228 وتمثلها ليزا سانتوبيترو. وقد كتب الاتفاق علي أوراق السفارة القطرية في واشنطن. وذكر فيها أن الطرف المتعاقد مكتب اتصالات الحكومة القطرية صندوق بريد 636 الدوحة قطر.ونص الاتفاق علي ألا تقوم الشركة المتعاقدة بالعمل مع أي دولة أخري في منطقة الشرق الأوسط غير دولة قطر وأن الأحكام التي تتقيد بها هذه الاتفاقية هي قوانين دولة قطر.