خلال تدشين الحملة القومية لتغيير قانون الشرطة

رجال الشرطة يرفضون تدخل السلطة القضائية في عملهم

اكد اللواء محمد معتصم نائب مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية ان الوزارة ترحب بأي مقترحات يقدمها المجتمع المدني حول تعديل قانون الشرطة مؤكدا ان الوزارة تضع جميع المقترحات محل الاعتبار وتستعين بها في حالة امكانية تطبيقها.. جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وجمعية الدفاع العربي بمركز سعد زغلول الثقافي تحت عنوان »الحملة القومية من اجل قانون جديد للشرطة« أول أمس. وقال عاطف النجمي رئيس جمعية الدفاع العربي ان المؤتمر يعد تدشينا للحملة القومية لتغيير قانون الشرطة لمخالفته للدستور. وشهد المؤتمر العديد من المشادات الساخنة خاصة عندما اقترح اللواء عزت الشيشيني الخبير بالمركز الديموجرافي اسقاط المحاكمات عن صغار الضباط واقتصارها علي القيادات الكبري الامر الذي اثار الحاضرين الذين هتفوا مطالبين بمحاكمة كل المتورطين. من جهة اخري قال المستشار احمد الفقي رئيس محكمة الاستئناف إن الشرطة منذ 04 عاما تعمل بقانون مخالف للدستور. واشار الفقي إلي ان التاريخ اثبت نجاح المدنيين في تولي وزارة الداخلية وفشل العسكريين والشرطيين، حيث كان الدكتور احمد لطفي السيد مثالا يحتذي به في ادارته لوزارة الداخلية في ثلاثينيات القرن الماضي.
وطالب رئيس محكمة الاستئناف باستقالة أي فرد شرطة يمتنع عن العمل في ظل هذا الوضع الامني المتردي، كما طالب بفتح ابواب كلية الشرطة امام خريجي الجامعات للالتحاق بها.
من جانبه اكد اللواء محمد معتصم »ان وزارة الداخلية ترفض تدخل السلطة القضائية في عملها، وترفض الاتهام بأن ابناء الشرطة ممتنعون عن العمل في الوقت الذي نزلوا جميعهم إلي مواقعهم ويؤدون واجبهم حاليا في تنفيذ الخطط الامنية لتحقيق الامن، وتقوم حاليا بتطبيق القانون بكل حزم«.