سويسرا تتلقي طلبات جديدة حول أموال المصريين بها تجميد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة

اكد السفير السويسري في القاهرة دومنيك فورجلر ان مصر بدأت في ارسال طلبات جديدة للتعاون القانوني في المسائل الجنائية المتعلقة بالاصول المصرية في سويسرا وترفق بالطلبات الجديدة قوائم باسماء المشتبه فيهم بالقيام بتحويل اموال مصرية الي سويسرا ومع توافر المعلومات اللازمة تكون سويسرا في وضع يسمح لها بتجميد المزيد من الاصول خاصة عندما تثبت مصر ان هؤلاء الاشخاص حصلوا علي تلك الاموال بطريقة غير مشروعة.
وأضاف »فورجلر« لوسائل الاعلام السويسرية ان الجانب السويسري لاحظ اهتماما كبيرا من السلطات المصرية المعنية بهذا الملف خلال اجتماعات القاهرة لدفع هذا الملف الي الامام وأن الوفد السويسري رأي أن الفريق المصري المعني بالملف علي قدر عال من المهنية والرغبة في القيام بالاجراءات بشكل صحيح مشيرا الي انه حتي الان هناك 0006 شكوي قضائية في مصر ضد مسئولين من النظام السابق وربما يزداد العدد مما يجعل من هذه التحقيقات عملية هائلة لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه لذلك فان تجميد الأموال المصرية في سويسرا يمكن تمديده بعد انتهاء السنوات الثلاث الاولي المقررة ولكن لا يمكن التمديد الي الابد وقال فورجلر ان الاصول لا تعني الأموال السائلة فقط بل كل أنواع الموجودات كالعقارات وغيرها وقال ان طلبات التعاون القضائي الجديدة بالاضافة الي الأحكام القضائية التي سيقوم القضاة في مصر بتحويلها الي نظرائهم في سويسرا تسمح بعد دراسة القاضي السويسري لكل ملف علي حدة باصدار أوامر للبنك السويسري المعني للكشف عن تفاصيل الحساب الموجود لديه.