لتمويل علاوة مايو وضم علاوة 6002 وإتاحة فرص العمل

5.41 مليار جنيه زيادة في موازنة الأجور الجديدة

زيادة الحد الأدني ورفع نسب الدرجات الوظيفية بتكلفة 42 مليار جنيه
أوضح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان زيادة المخصص للأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة الجديدة للدولة »1102/2102« إلي 011 مليارات جنيهات وسوف يستخدم جزء من هذه الزيادة والتي تتعدي 5.41 مليار جنيه بالمقارنة بالمخصص للأجور في موازنة العام الماضي »0102/1102« والتي بلغت 59 مليارا و803 ملايين جنيه في تمويل بعض الدرجات بالجهاز الاداري للدولة لتثبيت المؤقتين عليها وتعيين عدد من الخريجين.. وتحرير عقود جديدة بنظام المكافأة الشاملة لمن يعملون بعقود عادية.. واضاف ان هذه الزيادة سوف تساهم في رفع أجور العاملين.. إلا أنه استبعد ان تكون الزيادة المقررة لرفع الحد الأدني للأجور إلي 058 جنيها.. خاصة انه وفقا لمقترح الجهاز فإن رفع الحد الأدني للأجور إلي 058 جنيها تبلغ تكلفته 41 مليار جنيه.. هذا بالاضافة إلي 01 مليارات جنيه تكلفة رفع نسب باقي الدرجات.. أي ان وضع حد أدني للأجور متدرج وفقا لمقترح الجهاز يحتاج إلي 42 مليار جنيه..وأشار إلي أن هذه الزيادة سوف تستخدم في تمويل العلاوة الخاصة التي تم صرفها للعاملين في مايو الحالي بنسبة 51٪ من الأجر الأساسي وتبلغ تكلفتها حوالي 5.1 مليار جنيه.. كما سيتم زيادة المخصص للأجور والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية والعينية والتأمينات.. وايضا تمويل ضم العلاوة التي صرفت للعاملين في يوليو 6002 بنسبة 01٪ من الأجر الأساسي وبحد أدني 63 جنيها وبدون حد أقصي.. وما يترتب علي ذلك من زيادات في الأجر.