في جلسة الطاقة بين التحدي والإنجاز

أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان مصر مرت بفترة عصيبة شهدت خلالها انقطاعات كبيرة للطاقة استلزمت اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة لانها اثرت علي حياة المواطنين بشكل كبير في المصانع والمستشفيات والمنازل، وقال إن الرئيس السيسي أكد من قبل أن الكهرباء أمن قومي وأوضح انه في أغسطس 2014 بلغ أقصي حمل 28 الف ميجا وات وكان تخفيض الأحمال يصل إلي 30٪‏ يوميا، نحو 6050 ميجاوات، ومنذ بداية يوليو 2015 وحتي الآن لم يحدث تخفيف أحمال علي الإطلاق، وانقطاع التيار الحالي يحدث بسبب اعطال فنية وليس تخفيف أحمال، وفِي هذا العام دخل الخدمة 6882 ميجاوات. وشدد الوزير علي أن الحكومة حققت انجازا قياسيا في حل أزمات الكهرباء، وأوضح انه تقرر مد العمل بمنظومة الدعم حتي عام 2022.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه زير الكهرباء أثناء جلسة الطاقة بين التحدي والانجاز ضمن فعاليات المؤتمر الدوري للشباب أمس بمكتبة الاسكندرية.
وأشار وزير الكهرباء إلي ان الوزارة مهتمة جدا بالطاقة المتجددة وبدور القطاع الخاص فيها وتم وضع تعريفة متعلقة بالقطاع الخاص لجذب مزيد من المستثمرين وجاري تمويل 1750 ميجاوات من الطاقة الشمسية بمعرفة القطاع الخاص. واضاف »وضعنا التشريعات التي تشجع القطاع الخاص لزيادة اسهامه»‬.
وحول رفع الدعم كليا عن الكهرباء، قال الدكتور شاكر ان الدعم كان مقررا ان ينتهي العام المالي القادم ولكن قررت الحكومة مدي ثلاث سنوات لينتهي عام 2022 بدلا من عام 2019.
من جانبه أشار المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية إلي أن القطاع مر بثلاث مراحل خلال السنوات الماضية، الأولي عدم الاستقرار منذ 25 يناير وحتي 30 يونيو.. أضاف أن كل همنا هو التوقيع علي اتفاقيات جديدة للبحث فضلا عن ارتفاع قيمة الدعم علي المحروقات ليصل إلي 128 مليار جنيه والاستهلاك 72 مليون طن، ونسترد 32٪‏ فقط من تكلفة البيع، واليوم وصلنا الي 62٪‏، كما تراكمت المديونيات للشركاء الأجانب ليصل في 2012 لأرقام غير مسبوقة، وأوضح المُلا أن المرحلة الثانية بدأت عقب ثورة 30 يونيو وبدأت خلالها إصلاحات في قطاع البترول وتحدثنا مع المستثمرين والرئيس منحنا دعما سياسيا، والمرحلة الأخيرة منذ يوليو 2014 وهي التي بدأنا خلالها الإنجاز منذ عمليات البحث والاستكشاف وتسريع الانتاج، واستيراد الغاز لسد الفجوة، ووقعنا اتفاقيات جديدة، وحققنا طفرة في مزايدات عالمية، حيث وقعنا 76 اتفاقية خلال ثلاث سنوات، ومن المخطط حفر 230 بئر استكشافي خلال 2018، وهناك التزام من الشركاء بملياري دولار للحفر، وأوضح أنه عقب اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية بدأنا العمل في البحر الأحمر وأجرينا مزايدة عالمية للمسح بقيمة 750 مليون دولار، ونجحنا في تخفيض المديونية لتحفيز الشريك الأجنبي، وفي تنمية اكتشافات الزيت حافظنا علي معدلات الزيت، وفِي الغاز الطبيعي حققنا طفرة، وقمنا ب21 مشروعا حققت زيادة ثلاثة مليارات قدم، ونعمل علي مشروعات اخري مثل »‬ظهر»، وهناك خطة لتنفيذ 12 مشروعا كبيرا باستثمارات 17.5 مليار دولار، مضيفا انه عند انخفاض انتاج الغاز أصبحت لدينا مشكلة في تشغيل محطات الكهرباء، موضحا انه تم تأهيل موانئنا لتوفير مصنع عائم لتسييل الغاز.
وعن تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة أوضح المهندس طارق المُلا ان موقع مصر الجغرافي المتميز لا يكفي وحده دون وجود بنية تحتية مناسبة، ونحن لدينا مستودعات و خط سوميد، ومعامل التكرير، وبالوصول إلي عام 2020 سنكون جاهزين، ولدينا شبكة جيدة من الخطوط للنقل من البحر المتوسط للأحمر والعكس، وتفاوضنا مع الاْردن والعراق لاستقدام الغاز والزيت الخام من العراق لمصر.
وحول العمل بمنظومة الكارت الذكي للبنزين، قال وزير البترول ان المقصود به هو احكام السيطرة علي المنظومة ولكن التوك توك والجرار ومعدات البناء كلها تعمل بالسولار ولكنها لم تدخل المنظومة ولا يمكن بدء العمل في المنظومة بينما هناك ثغرات.
وبالنسبة لرفع الدعم بالكامل عن البنزين، قال وزير البترول إنه رغم زيادة الاسعار الأخيرة لم نسترد سوي 65٪‏ من تكلفة انتاج الوقود علي الدولة، ومازال الوقود مدعوما وما زال يمثل عبئا علي الدولة وموازنتها ونتأثر بسعر الخام وسعر الصرف وكمية الاستهلاك. وقد يحدث الرفع الكامل خلال عامين أو ثلاثة.