علي مدار الأشهر الماضية أصبحنا نفاجأ كل يوم تقريبا بالدعوات التي يطلقها البعض حول تعديل القوانين التي تتعلق بالمرأة ومن بينها قوانين الاحوال الشخصية مثل مقترح أحد النواب المطالبين بتخفيض سن زواج الفتيات ليبدأ من سن 16 بدلا من سن 18 .. ومن بين المبررات لهذا التعديل ما كشف عنه عضو المجلس من قيام بعض العائلات بتزويج بناتهن في السن الصغيرة دون تسجيل العقد الا عندما تكتمل الفتاة سن 18 حتي لا تضع الاسرة نفسها تحت طائلة القانون. وهنا ثارت الجمعيات الاهلية وفي مقدمتها جمعية النهوض وتنمية المرأة التي قامت بدراسات ميدانية علي ما يزيد علي 30 عاما، وتناولت 375 ألف أسرة بالإضافة إلي اجراء حوارات مباشرة مع 16 ألف فتاة كانت معرضة للزواج المبكر ، ومن خلال البرامج والتوعية بخطورة هذا السلوك خاصة مع ظهور مجموعة من السماسرة يعرضون الفتيات اللائي تعانين الفقر والحاجة للزواج وهن في سن صغيرة وبمعني أصح عرضهن للبيع علي كبار السن وبالتالي تتأثر الفتاة الطفلة وتتعرض للآثار السلبية علي العلاقات الاسرية، ومن بينها احتمالات الطلاق المبكر لان الطفلة غالبا ما تكون غير متعلمة أو متسربة من التعليم وهنا يصبح الزواج غير متكافئ اجتماعيا وثقافيا. لذلك يشبه علماء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حالات الزواج هذه بالاتجار في البشر ومن آثار الزواج المبكر ايضا الخلافات الاسرية نتيجة عدم نضج الفتاة، واحتمال حدوث الخيانة الزوجية.. وفي حالة الحمل تتعرض الفتاة لاحتمالات الإجهاض المبكر، أو الحمل خارج الرحم في بداية نمو الجنين مما يؤثر علي صحة المولود وإصابته بالتخلف العقلي واحيانا الوفاة لعدم النمو. وتقول إيمان بيبرس رئيسة جمعية النهوض بالمرأة ان الاتفاقيات الدولية نصت علي ضرورة تحديد أول سنوات الزواج في مادته الثانية من اتفاقية الرضي بالزواج والحد منه في السن الصغيرة، والتأكيد علي تسجيل عقود الزواج لأن الزواج المبكر يمثل عودة للعصور الظلامية والجاهلية وليس النهضة التي تنشدها القيادة السياسية لصالح البلاد ، ويجب أن تتبني كل الجمعيات الاهلية والأجهزة الرقابية القيام بحملات لوقف تلك الممارسات وحتي تتمتع الطفلة المصرية بجميع حقوقها التي نص عليها القانون.