قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد صرف وإخلاء سبيل 01 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين علي ذمة التحقيقات التي باشرها معهم لاتهامهم بالحصول علي أراضي بمشروع مبارك لشباب الخريجين دون وجه حق وبأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية جاء قرار المستشار إدريس في ضوء ما تعهد به الأعضاء البرلمانيون السابقون من رد الأراضي التي حصلوا عليها وسداد فروق الأسعار التي حصلوا بموجبها علي تلك الأراضي بدفع الفارق ما بين الثمن الذي سددوه والأسعار السوقية لها لصالح الدولة وقال النواب انهم لم يحصلوا علي تلك الأراضي بغرض المنفعة الخاصة لهم أو التربح من ورائها مشيرين إلي ان دورهم اقتصر علي تزكية الطلبات المقدمة لهم من المواطنين بالحصول علي تلك الأراضي التي كانت تدخل في أراضي المستبعدة من المشروع لأن بها بعض العيوب. ومن المقرر أن يواصل المستشار إدريس تحقيقاته اليوم ويبلغ عدد المتهمين بالحصول علي تلك الأراضي بدون وجه حق 061 متهما خصصت لهم 5646 فدانا من أراضي مشروع مبارك لشباب الخريجين بالمخالفة للقواعد القانونية التي حددت لتوزيع تلك الأراضي.