رئيس الوزراء: مصر في خطر.. وعلينا إحباط الثورة المضادة

الإعدام ينتظر مثيري الفتنة والبلطجية مجلس الوزراء في انعقاد دائم وشرف يلغي جولته الخليجية والأفريقية

د. عصام شرف أثناء رئاسته للإجتماع الطارئ لمجلس الوزراء أمس قرر د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الغاء جولته الخليجية والافريقية لمتابعة الموقف الذي تمر به مصر واتخاذ الاجراءات الحاسمة لحمايتها والتصدي لعناصر الثورة المضادة. واعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الطارئ امس برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس انه في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما تم مؤخرا من احداث في امبابة وتدارس الموقف دائما واتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة لحماية البلاد من هذا المخطط الذي يهدد كيان الدولة من الاساس استمرت الجلسة الطارئة ثلاث ساعات ونصف واعلن د. عصام شرف في بيان القاه نيابة عنه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الذي اكد فيه ان المجلس قرر:
التنفيذ الفوري لجميع القوانين وفي اطار من الشرعية القانونية واحترام جميع الحقوق وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد علي كل من يعبث بامن الوطن مع التأكيد بصفة خاصة علي نصوص المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات.
تنفيذ جميع الاحتياجات لقوات الشرطة لكي تقوم بدورها علي أكمل وجه ونشر قوات الامن المركزي في المناطق المعرضة للمخاطر في جميع ارجاء البلاد.
التنفيذ بكل حسم لاحكام قانون البلطجة وتجريم الانشطة والوقفات التي تعطل سير العمل.
التنفيذ الفوري والحازم للقوانين التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة ومنع التجمهور حول دور العبادة حفاظا علي قدسيتها وعلي امن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية.
وقال رئيس الوزراء في بيان موجه الي ابناء شعب مصر العظيم اتحدث اليكم مؤكدا ان الوقت قد حان لتتكاتف جميعا لانقاذ البلاد لقد قام شعبنا بثورة اجمع العالم علي انها انبل الثورات واعظمها وضربت قواتنا المسلحة اروع المثل في الحفاظ علي هذه الثورة وفي حماية عملية التحول الديمقراطي بطريقة سليمة حتي تصل مصر الي بر الامان كما لم تدخر حكومة الشعب جهدا في توفير احتياجاته الضرورية رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها ولقد جاءت احداث الفتنة الطائفية بالامس لتعلن ان كل هذه الانجازات مهددة بل ان مصر اصبحت بالفعل امة في خطر واضاف رئيس الوزراء في بيانه ان السلطات المختصة قد بدأت في اتخاذ الاجراءات التي تعيد الامن والسعي للمواطنين بما في ذلك القبض علي المحرضين والمشاركين في هذه الاحداث ويبقي دور الشعب المصري بجميع طوائفه هذا الشعب الاصيل الذي حمي الثورة من يومها الاول والذي حمي الشعب بمسلميه واقباطه لكي يفرز ابناء الثورة من اعداء الثورة ويعمل بيقظة تامة علي احباط مخطط الثورة المضادة او مخططات الذين يتسترون وراء الدين والدين منهم براء.
سد منيع
واختتم رئيس الوزراء بيانه بقوله ان شعب مصر والشرطة الباسلة وجيش مصر العظيم يلتحمون جميعا في سد منيع لاحباط الثورة المضادة والمضي بمصر نحو المكانة التي تستحقها ان شباب مصر الذي فجر الثورة يطالب بالاستمرار في حماية ثورته المجيدة ولفظ كل العناصر التي تريد لمصر الخير وتحذر الحكومة كل من يهدد امن مصر سوف يواجه بكل حزم وقوة وسوف يظل مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من اجراءات وعاشت مصر حرة أبية.
عقوبات شديدة
وأكد المستشار وزير العدل محمد الجندي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان كل من اقدم علي ارتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقا لاحكام القانون العادي الطبيعي وليس امام محاكم استثنائية.. اكرر سيطبق عليه القانون الطبيعي وليس قانون الطواريء، المواد التي تؤكد ذلك هما المادتين 68، 68 مكرر من قانون العقوبات تحت الباب الثاني الجنايات والجنح .. فالمادة 68 تنص علي انه يقصد بالارهاب في تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع الذي يلجأ اليه الجاني تنفيذ مشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الي الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.. هذه المادة تسترسل فتقول انها من بينها تهديد ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم او تعطيل الدستور.. والمادة 68 مكرر تتعلق بتهديد الوحدة الوطنية وسلامة الامن القومي. وقال وزير العدل ان هاتين المادتين تتعرضان للمسائل التي ترتكب لهذا الغرض عقوبتها مشددة جدا تصل الي الاعدام، وحذر وزير العدل من ان كل من يقدم علي ارتكاب مثل هذه الجرائم سيتعرض لعقوبات شديدة بالقانون الطبيعي العادي وليس باجراءات استثنائية او قانون طواريء.. العقاب سيكون بتطبيق احكام قانون العقوبات الطبيعي ووفقا لاجراءات جنائية عادية ليس فيها اي اجراءات استثنائية وهذا يؤكد ان هذه الحكومة هي حكومة سيادة القانون وتطبق القانون وتواجه كل مشاكل مصر بتطبيق القانون بتطبيق حازم وحاسم.
المؤتمر الصحفي
وقال وزير العدل ردا علي سؤال عن المقبوض عليهم فقال انه تم القاء القبض علي عدد من المشاركين في هذه الاحداث المؤسفة وجار البحث عن آخرين.. سيتم القبض عليهم واحالتهم الي المحاكمة فورا فمجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف اولا بأول.. واجاب الوزير ردا علي سؤال حول نية الحكومة حظر النشر في احداث امبابة فقال ان الحكومة لن تلجأ علي الاطلاق لحظر النشر في هذه الاحداث الموضوع يهم كل المواطنين ويجب ان يعرفوا ان الحكومة جادة في اطلاعهم علي حقائق الامور.. علي الجميع ان يطمئن ان الحكومة جادة في مواجهة هذا الحادث بشكل حازم وحاسم وبقوة شديدة، ان يد الحكومة ليست مهتزة او ضعيفة ولكنها تتعامل علي ان الشعب يعي حقوقه كاملة وواجباته لكن اذا كانت هناك قلة منحرفة لجأت الي ارتكاب هذه الاحداث يجب ان تواجه بحسم وان يوقع عليها اقصي العقوبات وبأسرع ما يمكن واكد الوزير محددا ان الحكومة مصرة علي عدم اتخاذ اية اجراءات استثنائية او اللجوء الي قانون الطواريء وتطبيقه بأي حال من الاحوال مشيرا الي ان عدد المصابين حوالي 002 والقتلي 01 تقريبا كما اكد ان التشريعات الحالية كافية للتصدي لمثل هذه الاحداث وضمان عدم تكرارها.