اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ امسبرئاسة الدكتور عصام شرف عدة قرارات حاسمة لمواجهة الاحداث المؤسفة بين الاقباطالتي وقعت مساء اول أمس بين المسلمين والمسيحيين بامبابة وشملت القرارات: التنفيذ الفوري والحازم للقوانين التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة, والتعرض لحرية العقيدة, ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا علي قدسيتها وعلي أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية. وتوعد المستشار عبدالعزيز الجندي, وزير العدل, مثيري الفتنة الطائفية بعقوبات مشددة تصل إلي الإعدام. كما شملت القراراتالتنفيذ بكل حزم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التي تعطل سير العمل, اضافة الي التنفيذ الفوري لكافة القوانين, وفي إطار من الشرعية القانونية واحترام كافة الحقوقوذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد علي كل من يعبث بأمن الوطن... مع التأكيد بصفة خاصة علي نصوص المواد86 و86 مكرر من قانون العقوبات, و توفير كافة الاحتياجات لقوات الشرطة لكي تقوم بدورها علي أكمل وجه, ونشر قوات الأمن المركزي في المناطق المعرضة للمخاطر في جميع أرجاء البلاد. وفي نهاية الاجتماعوجه رئيس الوزراء بيانا إلي الأمة تعقيبا علي الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة إمبابة أمس ألقاه نيابة عنه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أكد فيهأن' الوقت قد حان لنتكاتف جميعا لإنقاذ البلاد', مضيفا أن شعبنا قام بثورة أجمع العالم علي أنها أنبل الثورات وأعظمها, وضربت قواتنا المسلحة أروع المثل في الحفاظ علي هذه الثورة, وفي حماية عملية التحول الديمقراطي بطريقة سليمة حتي تصل مصر إلي بر الآمان'. وتابع أن حكومة الشعب لم تدخر جهدا في توفير احتياجاته الضرورية رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التي نواجهها, لافتا إلي أن أحداث الفتنة الطائفية جاءت بالأمس لتعلن أن كل هذه الإنجازات مهددة.. بل إن مصر أصبحت بالفعل أمة في خطر. وقال شرف إن السلطات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات التي تعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين.. بما في ذلك القبض علي المحرضين والمشاركين في هذه الأحداث. وأضاف أنه يبقي دور الشعب المصري بجميع طوائفه, هذا الشعب الأصيل الذي حمي الثورة من يومها الأول, والذي حمي الشعب بمسلميه وأقباطه.. لكي يفرز أبناء الثورة من أعداء الثورة, ويعمل بيقظة تامة علي إحباط مخطط الثورة المضادة ومخططات الذين يتسترون وراء الدين, والدين منهم براء. وتابع أن شعب مصر والشرطة الباسلة وجيش مصر العظيم يتلاحمون جميعا اليوم في سد منيع لإحباط الثورة المضادة والمضي بمصر نحو المكانة التي تستحقها. وقال شرف إن شباب مصر الذي فجر الثورة مطالب بالاستمرار في حماية ثورته المجيدة ولفظ كل العناصر التي لاتريد لمصر الخير, محذرا كل من يهدد أمن مصر من أنه سوف يواجه بكل حزم وقوة.. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التي تعطل سير العمل. وأشار إلي أن مجلس الوزراء سوف يظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سياق متصل اعلن وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي, في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء, توعد الحكومة كل مثيري الفتنة الطائفية وأعمال البلطجة بعقوبات مشددة تصل إلي الإعدام. موضحا انكل من أقدم علي ارتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقا للقانون العادي وليس أمام محاكم استثنائية, وسيطبق عليه القانون الطبيعي, وليس قانون الطوارئ. ولفت الجندي إلي المادتين(86 و86 مكرر) من قانون العقوبات وهما تحت الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل. وأوضح أن المادة86 تشير إلي أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأضاف أن هذه المادة تسترسل فتقول إن من بينها تهديد السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل الدستور. وقال الجندي إن المادة86 مكرر تتحدث عن تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومي. وأكد وزير العدل أن هاتين المادتين تتعرضان للجرائم التي ترتكب في هذا الغرض وعقوبتها مشددة جدا تصل إلي الإعدام وشدد الجندي علي أن يد الحكومة ليست مهتزة أو ضعيفة, لكنها تتعامل علي أساس أن الشعب يعي حقوقه وواجباته, لكن إذا كانت هناك قلة منحرفة ارتكبت هذه الأحداث فلابد أن تواجه بحسم, وأن توقع عليها أشد العقوبات وأقصاها وبأسرع ما يمكن. وأكد مجددا أن الحكومة مصرة علي عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو اللجوء إلي قانون الطوارئ بأي حال من الأحوال. وأشار إلي أن عدد القتلي وصل إلي نحو عشرة, وعدد المصابين بلغ نحو.200 وردا علي سؤال حول استخدام الأسلحة النارية في الأحداث المؤسفة قال وزير العدل إنه سيتم مواجهة هذا الأمر بالقانون, وإن كل من ضبط بحوزته سلاح ستوجه إليه جناية إحراز سلاح بدون ترخيص وسيعاقب علي هذه الجناية بشكل سريع. وردا علي سؤال حول ما إذا كان رجال النيابة العامة المشغولون حاليا بقضايا الفساد سيجدون وقتا للتحقيق في أحداث إمبابة, شدد الجندي علي أن رجال النيابة مهتمون دائما بكل مايهم أمن المجتمع. وردا علي سؤال حول دور القوات المسلحة في مواجهة الخارجين عن القانون في أحداث إمبابة قال وزير العدل إن القوات المسلحة شاركت بجدية وحسم في مواجهة هذه الأحداث وقامت بإلقاء القبض علي بعض المشاركين فيها. وردا علي سؤال حول ما اذا كانت الحكومة ستتخذ اجراءات استثنائية لمواجهة تكرار مثل هذا الحادث أكد وزير العدل, أن الحكومة لن تلجأ علي الإطلاق إلي حظر النشر حول أحداث إمبابة لأن هذا موضوع يهم كل المواطنين, ويجب أن يعلموا أن الحكومة جادة في مواجهة هذا الحادث بشكل حاسم وحازم وبقوة شديدة. في غضون ذلك قرر مجلس الوزراء تأجيل الجولة الخليجية التي كان من المقرر أن يقوم بها د. شرف لكل من البحرين والإمارات اعتبارا من امس الاحد, علي أن يتحدد موعد جديد لهذه الجولة في وقت لاحق.
