أزمة الغرامات للأوزان الزائدة عن الحمولات للنقل الثقيل.. تجد حلاً

رئيس هيئة الطرق: الاتفاق مع أصحاب السيارات علي إعفاء تدريجي للغرامات مدته 6 شهور

يبدو أن أزمة الأوزان الزائدة عن الحمولات المقررة للنقل الثقيل.. في طريقها إلي الحل.
أكد المهندس محمود عز الدين، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل، في تصريح ل»الأخبار«، بأنه تم عقد اجتماع مع ممثلي جمعيات وأصحاب سيارات النقل الثقيل، بمحافظة السويس.. لبحث مشكلة الغرامات علي الأوزان الزائدة، عن الحمولات المقررة، بحضور محافظ السويس والقوات المسلحة والداخلية »الشرطة المتخصصة« بالمرور، وقال: لقد تم بحث هذه القضية من جميع الجوانب، خاصة في ضوء ما قام به السائقون يومي الخميس والجمعة قبل الماضيين، بإغلاق طريق القاهرة السويس، وتجمهرهم رافضين دفع أي غرامات علي الوزن الزائد، معللين ذلك بعدم قانونيتها، وكانت »الأخبار« قد انفردت بنشر هذا الخبر الثلاثاء الماضي.
وأوضح المهندس محمود عز الدين، بأن الاجتماع قد توصل إلي اتفاق مع الطرفين، وأسفر عن قرارات مهمة، وملزمة لأصحاب سيارات النقل والسائقين، مشيراً إلي أنها تتركز في إعطاء مهلة وفترة انتقالية يطبق بعدها القرار الخاص بتحصيل الغرامة كاملة، وبنسبة 001٪ من الوزن الزائد عن الحمولة المقررة، وهي تقدر بنحو 32 جنيهاً عن كل طن زيادة.. وتبدأ هذه الفترة الانتقالية التي تبلغ مدتها 6 أشهر اعتباراً من شهر مايو الحالي، وتستمر حتي نهاية أكتوبر القادم.
وأشار إلي أنه سيتم منح إعفاء بنسبة 5٪ من الوزن الزائد عن الحمولة المقررة، خلال هذه الفترة الانتقالية، بالإضافة إلي خصومات تدريجية أخري »بجانب 5٪« علي مدي الشهور الستة القادمة.. وتتضمن: إعفاء نسبة 57٪ من الوزن الزائد، أي يصل الإعفاء إلي 08٪ خلال شهري مايو ويونيو، بذلك سيتم دفع 02٪ فقط من إجمالي الوزن الزائد، كما سيتم إعفاء بنسبة 05٪ من الوزن الزائد خلال شهري يوليو وأغسطس، أي سيدفع 54٪ من الوزن الزائد، وفي شهري سبتمبر وأكتوبر سيمنح إعفاء 52٪ من الوزن الزائد، أي سيدفع 07٪ من الوزن الزائد.
وأكد المهندس محمود عز الدين، أنه سيتعرض المخالف عقب انتهاء المهلة المقررة 6 أشهر التي تنتهي بنهاية أكتوبر القادم، إلي المحاكمة العسكرية في حالة رفض دفع الغرامة كاملة، عن الوزن الزائد وبنسبة 001٪.. كما سيحال كل من يقوم بأعمال تجمهر أو شغب وإغلاق للطرق، إلي المحاكمة العسكرية أيضاً.