تحديات صعبة تواجه وزارته.. مشاكل كثيرة تعرقله. آثار تنهب.. مشروعات تتعثر.. ظروف صعبة يحاول من خلالها النحت في الصخر.. انه وزير الآثار د. خالد العناني.. الذي تحدث في حواره مع »الأخبار» عن التحديات التي واجهته منذ توليه المهمة، والخطوات التي اتخذها حتي الآن لمواجهة تلك التحديات، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الوزارة ولماذا استحدث لائحة جديدة للتصوير بالمناطق الأثرية، وكشف الوزير، عما وصل إليه مشروع قانون الآثار وتعديلاته الجديدة بعد عودته لمجلس الوزراء، والهيكل الإداري الجديد للوزارة في ظل قرار الإبقاء علي المجلس الأعلي للآثار، وأجاب عن التساؤلات حول عدم حسم قرار تبعية أرض الحزب الوطني للآثار حتي الآن، ولماذا تعثر إنشاء الشركة القابضة وهل تم صرف النظر عنها؟ وماهي فكرة حق الرعاية للشركات والجهات بالمناطق الآثرية وهل بدأت بالفعل؟ وكشف الوزير ل»الأخبار»، عن حقيقة خفض تكلفة المتحف المصري الكبير بالرماية، .. وأعلن د. خالد العناني، انه سيتم افتتاح المتحف جزئياً في إبريل 2018، وعن الموعد النهائي لافتتاح تطوير مشروع هضبة الأهرامات بنهاية العام الحالي لتحقيق طفرة حضارية بالمنطقة الأثرية. وكشف وزير الاثار عن المعارض الخارجية الجديدة.. والجهود المبذولة لاسترداد آثارنا المهربة..واعلن عن زيادة اسعار تذاكر المزارات الاثرية للأجانب شهر نوفمبر القادم إلي نص الحوار مع د. خالد العناني وزير الآثار... • بداية ما أهم التحديات والصعوبات التي واجهتك منذ أن توليت الوزارة في مارس 2016؟ وكيف يمكنكم التغلب علي أزمة التمويل في ظل استمرار انخفاض أعداد السائحين؟ وما حجم مديونية الوزارة للحكومة وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات؟ - واجهتني العديد من التحديات في البداية أهمها التحديات البشرية في ظل نقص المهندسين وأفراد الأمن، إلي جانب المشروعات الكثيرة المُتوقفة نتيجة الأزمة الاقتصادية، حيث إن الوزارة تمويلها ذاتي، وتعثرت بشدة منذ عام 2011، وعليها ديون حالياً أكثر من 6 مليارات جنيه، أغلبها لوزارة المالية لتدبير مبالغ المرتبات، إلي جانب ديوان للشركات المنفذة للمشروعات، و دخل الوزارة من تذاكر المناطق والمتاحف الآثرية، تحسن نسبياً خلال العام الماضي، عن العام المالي الأسبق، حيث بلغ متوسط الإيراد الشهري خلال العام المالي الماضي نحو 40 مليون جنيه، في حين بلغ خلال العام المالي الأسبق 26 مليون جنيه شهرياً.. أي حوالي بنسبة زيادة 50 %، ويشير إلي أن هناك التزامات شهرية مطلوبة من الوزارة تصل إلي 81 مليون جنيه شهرياً منها المرتبات والأجور للعاملين الذين يبلغ عددهم قرابة 40 ألفا منهم أكثر من 32 ألف موظف مُثبت والباقي من العمالة المُتعاقدة، إلي جانب المصاريف الثابتة مثل أعمال الترميم للآثار، وعقود الصيانة الخاصة بالمراقبة والتأمين من أجهزة كاميرات وشراء أجهزة »إكس راي»، وكذلك استئناف الأعمال في المشروعات المفتوحة والمتعثرة. كما أن هناك جهودا بُذلت من أجل حل الأزمة المالية، ومشكلة التمويل بتحسين الدخل في اتجاه عودة السياحة تدريجياً ونتيجة لهذا التحسن في الدخل بدأت الوزارة تنتظم في سداد مستحقات المقاولين علي مدي عدة شهور سابقة تحديداً في الفترة من شهر ديسمبر الماضي 2016، حتي مايو 2017، وجاء ذلك نتيجة قيام الوزارة باتخاذ خطوات كثيرة لزيادة دخلها، منها تم لأول مرة فتح الزيارة للجمهور لدخول لمقبرتي »نفرتاري» و»سيتي الأول» بتذكرة قيمتها ألف جنيه، وبدون تصريح خاص كما كان يحدث من قبل، وحققت الزيارة من المقبرتين إيرادات بلغت نحو 11 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط.. وسيتم أيضاً خلال أيام البدء في إصدار تصريح »القاهرة باس»، يشمل زيارة كافة المناطق والمتاحف الأثرية بالقاهرة والجيزة، وبنفس رسوم ونظام الأقصرباس.. كما سيتم الاعلان قريبا عن كشف اثري سوف يبهر العالم . لائحة جديدة للتصوير كما تم أيضاً استحداث لائحة تصوير جديدة مُخفضة خاصة بالتصوير السينمائي، والتليفزيوني، والفيديو وإعلامي ووثائقي وسياحي بالمواقع والمتاحف الأثرية، واللائحة الجديدة جذابة جداً، فبدلاً من اللائحة القديمة حيث كان المنتج السينمائي يقوم بالتصوير بالساعة وهي عملية روتينية مرهقة جداً له، فأصبح التصوير باللائحة الجديدة التصوير ك»باقة» حيث يتم التصوير باليوم أو أسبوع بسعر 4 أيام، ثم أسبوعين ثم لمدة شهر، ويشمل الإنتاج السينمائي المصري والتصوير في جميع آثار مصر برسوم 50 ألف جنيه، حوالي 1650 جنيها في اليوم، وللأجنبي مبلغ 150 ألف جنيه شهرياً . زيادة التذاكر للأجانب - سيتم زيادة أسعار التذاكر للأجانب بداية من أول شهر نوفمبر القادم، وبالفعل تم إخطار غرف شركات السياحة قبل 9 شهور من بدء سريان التنفيذ بالزيادة، حتي لايتسبب القرار في أي مشكلة سياحية لاننا جميعاً في مركب واحد.. ونسبة الزيادة من 50 %- 60 %، فمثلاً تذكرة دخول منطقة الأهرامات ستصبح 120 جنيهاً للأجنبي، بدلاً من 80 جنيهاً حالياً، والمتحف المصري 120 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً. - كما أن قيام الحكومة في خطوة غير مسبوقة وتصرف يُدل علي حرصها الشديد علي الآثار المصرية مُمثلة في مجلس الوزراء الذي وافق ولأول مرة علي تخصيص مبلغ مليار و270 مليون جنيه من خارج موازنة الدولة لتمويل مشروعات جديدة ولاستئناف مشروعات أخري متوقفة أو متعثرة، ومنها مبلغ 800 مليون جنيه لإنجاز المرحلة الأخيرة من متحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ الأعمال الخاصة بتلك المرحلة وتشمل الأعمال 4 قاعات للعرض المتحفي كأسبقية أولي، هي: قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النيل وقاعة متحف العاصمة، حيث ستبلغ مساحة كل قاعة منها 2000 متر مربع، بالإضافة إلي إقامة محطة كهرباء إضافية بقدرة 4 ميجاوات لتغطية التوسعات بالمتحف، ومن المنتظر أن تنتهي الأعمال خلال عام، كما شمل ذلك المبلغ تخصيص 85 مليون جنيه لترميم وإعادة تأهيل قصر»البارون» بمصر الجديدة، و70 مليون جنيه لترميم قصر »محمد علي» بشبرا، و60 مليون جنيه لتطوير إستراحة الملك فاروق بالهرم، بالإضافة لترميم قصر»ألكسان باشا» في أسيوط.. ويضيف قائلاً: يتم حالياً توفير مبلغ في حدود 400 مليون جنيه لاستكمال أعمال مشروع استكشاف طريق الكباش الأثري بالأقصر وفق آخر مقايسة منذ عدة سنوات، وفي انتظار المقايسة الجديدة. هيكل اداري جديد ماهو الموقف الحالي لهيكلة الوزارة؟ - لقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا باستمرار الوزارة لها حقيبة مستقلة، في ظل إنشاء هيئتين جديدتين، مع الإبقاء علي المجلس الأعلي للآثار، فالوزارة ممثلة في الوزير ومكتب الوزير.. والهيئتان الجديدتان هما: المتحف المصري الكبير بالرماية، والمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بالإضافة إلي المجلس الأعلي للآثار، فأصبح حالياً 3 كيانات كبيرة فوقها وزارة الآثار، تجمع ديوان عام الوزارة من تحته تلك الكيانات الثلاثة، إن شاء الله الكيان الرابع الذي سيتم إنشاؤه وهو الشركة القابضة لإدارة خدمات المناطق الأثرية.. ويستطرد مضيفاً: أصبح الآن هناك مبرر للإبقاء علي وزارة الآثار.. وكان قد تم الانتهاء من إعادة هيكلة الآثار سابقا.. ولكن أصبح الآن قرار حالي بالإبقاء علي المجلس الأعلي للآثار، وإنشاء هيئتين: المتحف الكبير، والحضارة.. كما سيتم إستحداث ديوان عام الوزارة، وسيضم مكتب الوزير بإداراته المختلفة، ووكيل الوزارة الدائم، خاصة والخلاصة أن المجلس الأعلي للآثار باق، وتم تعديل مشروع تعديلات قانون حماية الآثار علي أساس وجود المجلس. لماذا يتم اختيار الوزراء من خارج قيادات الوزارة؟ - الحق أن ذلك الاختيار ليس مقصورا علي الآثار فقط، ولكن يشمل عددا من الوزارات الأخري، وأعتقد أن الترشيح والاختيار يتم من خلال القيادة السياسية لأن الوزير هو منصب يحقق سياسة الدولة، وهذا لايعني أنه لايوجد كوادر متميزة، في وزارة الآثار، والدليل أن هناك شخصيات لامعة أدارت الوزارة بكفاءة مثل الوزراء القادمين من الجامعة، المهم كما يقول د. خالد العناني: إن الشخص الذي يقود المنظومة بالطريقة الأفضل.. ويضيف: لقد كلفت د. مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أول الشهر الحالي»يوليو»، بتشكيل لجنة منوطة بإعداد مُقترح بالهيكلة الجديدة، وتشمل المجلس الأعلي للآثار، وماتم عمله في إعادة هيكلة وزارة الآثار سيتم تطبيقة علي المجلس الأعلي خاصة، أنه للأسف هناك إدارات كثيرة جداً ووظائف لا يقابلها إدارة فعلية. ملفات هامة عالقة هناك ملفات هامة عالقة منذ فترة ومرتبطة بالوزارة علي مدار حكومات مُتعاقبة لم يتم حسمها حتي الآن ومنها..أرض مبني الحزب الوطني.. والشركة القابضة لإدارة الخدمات.. وإعداد لائحة تجارية لرعاية الأماكن الأثرية، وبفئات مختلفة، منها سنوية.. ما هو موقفها الحالي ؟ - بالنسبة لأرض مبني الحزب الوطني: لقد تم عقد إجتماع برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء منذ قرابة شهر، لدراسة الوضع القانوني لهذه الأرض من خلال مجلس الوزراء، حيث كانت تلك الأرض قديماً جزء منها تابع المتحف المصري بالتحرير، ثم تم تداوله بين عدة جهات منها الاتحاد الإشتراكي ومجلس الشوري.. ولو كان الأمر محسوماً بهذه الدرجة- الأرض كانت تابعة للمتحف المصري- لكان قد تم إتخاذ القرار بنقل الأرض للآثار منذعام 2012.. ويؤكد الوزير أنه لايوجد حالياً أي عروض من مستثمرين لاستغلال هذ الأرض. - وفيما يخص الموقف الحالي للشركة القابضة لإدارة الخدمات بالمناطق الآثرية.. لقد تم عمل إجتماع منذ شهرين ونصف في المجموعة الإقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزراء السياحة والمالية وقطاع الأعمال والآثار والثقافة، لإتخاذ الخطوات لتفعيل القرار القديم منذ عام 2004، بإنشاء الشركة القابضة لإدارة الخدمات بالمواقع الآثرية والمتاحف إدارة للبازارات والأمن والنظافة والكافتيريات والمطاعم، وبناء علي قرار تشكيل تلك اللجنة قدمت مذكرة إلي رئيس مجلس الوزراء، تشمل تفعيل القرار السابق، علي أن يتم نقل تبعيه الشركة من وزارة الثقافة- وفق القرار السابق حيث كانت وقتها تبعية الآثار للثقافة- إلي وزارة الآثار وفي ضوء إنشاء وزارة للآثار مُستقلة.. وسيبدأ نشاط الشركة القابضة لإدارة خدمات المناطق الآثرية أولاً بتشكيل مجلس إدارة، وتوفير رأس مال، وإختيار الكوادر المتخصصة.. ونحن الآن في انتظار رد رئيس مجلس الوزراء علي المذكرة التي تقدمت بها لنقل تبعيتها للآثار منذ شهر. حق الرعاية للآثار ماذاعن لائحة حق الرعاية للآثار؟ - يوضح وزير الآثار، أن هذه الفكرة جاءت بمقترح من شباب الوزارة وتم اعتمادها من مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار، وهي بالمناسبة موجودة في دول العالم، بالمتاحف والمناطق الآثرية، وهي لأول مرة يتم تطبيقها في مصر لرعاية الآثار، ومثال علي ذلك» الحفائر»، حيث تقوم إحدي الشركات الراعية بسداد رسوم محددة مقابل الحصول علي حق الرعاية والمزايا الإعلانية وعمل حفلات مجانية بما لايمس الآثر، بالإضافة إلي منح الشركة الراعية تصاريح مجانية، ووضع اللوجو الخاص بها علي تذاكر المزارات الأثرية.. ويوضح وزير الآثار، أن هناك نوعين من حق الرعاية، الأول: الرعاية السنوية بفئات: ( 2 مليون جنيه- 4 ملايين جنيه- 8 ملايين جنيه)، ذلك وفقاً للمزايا المُقدمة لكل منها.. والنوع الثاني: الرعاية الشهرية للحفائر، وهي مثل النوع السابق من مزايا ولكن يتفق عليه بوضع» اللوجو» لمدة شهر، علي خيمة بعثة الحفائر بالموقع الآثري، ومطويات العمل، والمؤتمرات الصحفية، ويؤكد أن البعثات الإجنبية في مصر تعمل بهذا النظام.. وبدأ تطبيقه فعلياً في كل من حفائر »دهشور»، وجاء أيضاً في إكتشاف »تونا الجبل» بالمنيا، وتقرر أن تكون الرسوم الحد الأدني مبلغ 50 ألف جنيه شهري علي الأقل، وذلك حسب طبيعة الرعاية مثل تطوير جامع، أومؤتمر بوضع اللوجو، تصل إلي مليون جنيه في الاكتشافات الأثرية المهمة.. ذلك بناء علي قرار اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها لهذا الغرض. قانون الآثار الجديد ما هي أبرز تعديلات قانون حماية الآثار الجديد ؟ ولماذا تُفرض سرية وتعتيم علي تلك التعديلات؟ - بالنسبة لمشروع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، كان قد تم تقديمه والموافقة عليه بمجلس الوزراء ومراجعته، ومن قبله أرسلت الوزارة التعديلات الجديدة المُقترحة لمشروع القانون، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمُراجعته، ذلك قبل أن تولي منصب الوزارة، ويوضح الوزير، أن التعديلات التي قدمتها الوزارة ستضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية، من خلال إيجاد حلول قانونية تُتيح التعامل الميداني مع كافة القضايا المُتعلقة بالشأن الأثري.. ولكن في ضوء الإبقاء علي المجلس الأعلي للآثار حيث أن مشروع تعديلات قانون حماية الآثار كانت تُلغي الوزارة- كما يوضح د. خالد العناني- فتم عودة مشروع القانون للوزارة مرة أخري، وتم إجراء بعض تعديلات المواد بما يتفق مع الوضع الحالي، ومنها المجلس الأعلي للآثار بعد الإبقاء عليه، وإستحداث بعض المواد عليه منها مُعاقبة من يتعرض لمضايقة السائحين والتسول بالأماكن السياحية، ويؤكد د. خالد العناني، أنه من ضمن التعديلات المُستحدثة التي وافق عليها مجلس الوزراء بقانون الآثار الجديد، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين في المناطق الأثرية لتصل إلي غرامة من 3 آلاف جنيه إلي 10 آلاف جنيه، وهذه المادة لم تكن موجودة قبل التعديل، كما تم الموافقة علي تغليظ عقوبة الإتجار والحفر خلسة والتصدير للآثار، لتصل إلي السجن المؤبد، مع غرامة مالية مُشددة، وقد تم تسليم مشروع القانون الجديد وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء منذ مايو الماضي.. تمهيداً لإرسال هذه التعديلات لمجلس النواب.. وأن مشروع القانون الجديد قد تناول العديد من القضايا الهامة من بينها التعديات الواقعة علي الآثار، والحد من الاتجار غير المشروع بالمُقتنيات الأثرية، والسرقة أو الحفر خِلسة، الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تشديد العقوبة علي كل من تسول له نفسه بيع المقتنيات الأثرية، باعتبارها تمثل جزءا من هوية وتاريخ مصر، لتكون أداة رادعة لمُرتكبي جرائم تهريب الآثار وكافة جرائم الآثار الأخري. تشجيع المعارض الخارجية فيما يتعلق بالمعارض الخارجية.. هل تري أن المردود المادي للمعارض الأخيرة مناسباً.؟.. وهل هناك عروض جديدة.؟ - أؤيد سفر الآثار في معارض خارجية بشدة، وإن المعارض الخارجية الحالية في اليابان وسويسرا، وقبلها في فرنسا، كان لها مردود ترويجي مناسب جداً، وثقافي وسياحي هام، وكانت خطوة جيدة جداً من الوزراء السابقين الذين تم الإتفاق عليها في عهدهم وخروجها لأول مرة بعد فترة إنقطاع بعد الثورة، خاصة وأن المعارض الخارجية اختفت لعدة سنوات، ويؤكد الوزير أن خروج الآثار أمر متبع عالمياً حيث تقترض المتاحف القطع الآثرية من متاحف أخري وإقامة معارض بها، وأن سفر الآثار المصرية هي رسالة وتشجيع السياحة لعودتها مرة ثانية حيث نذكر العالم بها، من خلال تلك المعارض، ونظراً للبعد عن سوق الطلب- كما يشير وزير الآثار- يعتبر العائد المادي مناسباً، خاصة وأن مصر من الدول القليلة التي تطلب تحميل مبالغ إضافية عند سفر الآثار في معارض خارجية تتحملها الجهة المُستقبلة للمعرض، منها تكاليف مرافقة مفتش آثار دائم، ومرمم أثري، وفرد شرطة أثناء عمليات فك وتغليف الآثار، بجانب مبلغ التأمين المناسب.. ويؤكد أن القيادات السابقة بالوزارة لم ينظروا إلي العائد المالي المباشر فقط، ولكن نظروا أيضاً للمردود غير المباشر،وهو الترويج، ولفت الإنتباه للآثار المصرية من جديد.. وهذا بدا واضحاً في جني ثماره من عروض جيدة لإقامة معارض خارجية، ومبلغ أعلي عن سابقتها بالعديد من دول العالم نتيجة تواجدنا في الفترة الماضية علي الساحة الدولية، ويلفت د. خالد العناني، إلي أن الإقتصاد الوطني يحتاج إلي عملة صعبة، وتنشيط للسياحة، مشيراً إلي أن مبلغ 2 مليون دولار كمتوسط العائد من المعرض الخارجي خلال الفترة الماضية رقم ليس كبيرا، ولكن الاستفادة هنا من المردود الترويجي الذي يهدف لعودة السائح الأجنبي عند مشاهدة تلك الآثار بالخارج، فهي أيضاً رسالة سياسية قوية للعالم أجمع، عندما نُرسل الآثار المصرية للخارج وكذلك افتتاح المتاحف بمصر في ظل مايحدث حالياً من تدمير، وسرقة ونهب للآثار في الوطن العربي. - وبالنسبة للمعارض الخارجية التي تم الموافقة عليها من المجلس الآعلي للآثار، المُرشحة للسفر بعدة دول بالخارج- كما يوضح د. خالد العناني فهي تشمل إقامة 4 معارض، هي: معرض في »مونكو» بفرنسا خلال الصيف القادم، ومعرض في »الولايات المتحدةالأمريكية» في نهاية العام القادم، وعرض بجمهورية »التشيك»، بالإضافة إلي إقامة معرض كبير متجول في »8» عواصم من دول العالم بأوروبا وأمريكا وآسيا، يضم مجموعة من مُقتنيات الفرعون الذهبي الملك »توت عنخ آمون»، في منتصف العام القادم. المتحف المصري الكبير كيف يتم خفض تكلفة انشاء المتحف الكبير؟ وهناك اقتراح بتأجيل الافتتاح الجزئي ليفتتح كاملا نوفمبر عام 2022؟ - بداية سيتم إن شاءالله الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير في الموعد المقرر في أبريل 2018، وبالفعل هناك جهود بذلت من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد ما أسند إليها مُهمة الإشراف الهندسي علي إنشاء المتحف الكبير، التي استطاعت تقليل التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف بنسبة 20 %، وأصبحت حالياً تقدر بنحو مليار دولار.. وذلك نتيجة إعادة النظر في تكلفة بعض العناصر في المتحف، وإعادة التسعير واستخدام المنتج المحلي، ولكن دون المساس بالجودة.. أما بالنسبة للرأي بأنه من الأفضل تأجيل الافتتاح الجزئي للمتحف الكبير لحين الانتهاء بالكامل من إنشائه وافتتاحه رسمياً.. يقول د. العناني: »أري أن هذا غير صحيح لأن هناك طرفا آخر معنا قام بالدراسات حول الافتتاح هو الجانب الياباني، الذي قدم قرضين قيمتهما 750 مليون دولار.. القرض الأول بمبلغ 300 مليون دولار والأخير ب 450 مليون دولار، وقاموا بدراسات قوية ولم يعترضوا علي الافتتاح الجزئي للمتحف وتطابقت رؤيتهم معنا.. ويؤكد أن هذا الافتتاح لن يؤثر إطلاقاً علي مسار أو رؤية السائح خلال الزيارة بالمتحف، لأن مواصلة العمل بعد الافتتاح الجزئي، سيتم في المنطقة الخلفية بالمتحف البعيدة تماماً عن مسار الزيارة، وفي باقي قاعات العرض المتحفي، وتلك أيضاً لن يراها السائح خلال جولته أثناء زيارة المتحف، وتساءل د. العناني: كم يبلغ عدد السائحين المُستخدمين للمترو في الزيارات للمتاحف.؟ ثم أجاب قائلاً: إن عدد السائحين المُستخدمين للمترو قليل جداً يكاد يُحصي علي أصابع اليد الواحدة. تأجل الانتهاء من مشروع تطوير هضبة الأهرامات لعدة مرات، هل انتهت تلك المُشكلة؟ وهل هناك معوقات أخري.. ومتي يتم إنجازه؟ - لقد انتهت مشكلة تمويل لمشروع تطوير هضبة الأهرامات بعد الحصول مؤخراً من الحكومة علي مبلغ 120 مليون جنيه، بالإضافة إلي مبلغ 60 مليون جنيه لتطوير استراحة الملك»فاروق» بالهرم، وسيتم الانتهاء من إنجاز المشروع بالكامل في نهاية العام الحالي بداية عام 2018، ويؤكد الوزير، أن المظهر الحضاري سيعود لمنطقة الأهرامات مع الانتهاء من المشروع بالكامل لتنتهي مشاكل الزوار والسياح للمنطقة الأثرية مع أصحاب البازارات، والهجانة والخيالة الذين سيتم تخصيص لهم مكان لائق يصل إليه السائح والزائر للمنطقة بسهولة من أجل التريض بهضبة الأهرامات، ويشدد د. العناني، علي أن هؤلاء هم أهلنا ومن حقهم أن نحافظ علي أرزاقهم. ما دور اللجنة القومية لاسترداد الآثار المُهربة، ولماذا أُعيد تشكيلها؟ - عادت اللجنة القومية لاسترداد الآثار المُهربة من الخارج بعد توقفها 6 سنوات وبقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وإجتمعت اللجنة لأول مرة منذ عام 2010، وهي لجنة علي مستوي عال تضم خبرات كبيرة مُتخصصة، منهم د. زاهي حواس، ود. نبيل العربي، وممثلين من وزارات العدل والخارجية والتعاون الدولي، والنيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المعنية، ومهمة هذه اللجنة دراسة جميع الحالات المُشتبه بها من خروج للآثار المصرية بطريقة غير شرعية، لاتخاذ القرارات المناسبة. شراكة مع المحافظات ماذا عن المتاحف المُغلقة بالمحافظات وما عددها.. هل لديك خطة لافتتاحها.؟ - هناك 20 مشروعاً للمتاحف متوقفاً بالأقاليم، منها بمحافظة كفر الشيخ والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان. بالإضافة لمتحف شرم الشيخ الذي تُعد تكلفتة مرتفعة جداً.. حيث تقف مشكلة التمويل عائقاً للانتهاء منها.. ولحل هذه المشكلة سيتم عمل شراكة مع المحافظات التي تقع بها تلك المتاحف، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون كل علي حده، ومنها محافظاتكفر الشيخ ومرسي مطروح وبني سويف، حيث سيتم استكمال هذه المتاحف المتوقفة بتمويل من المحافظات وباشراف الآثار، علي أن يتم المشاركة في الدخل حسب نسبة المشاركة.
