رغم الميزانية والمعونات.. ديون وزارة الآثار تصل إلى 6 مليار جنيه

حالة سيئة تحاصر وزارة الآثار فى البلاد التى تمتلك ثلث آثار العالم، وتعتبر مقصد سياحى أساسى لتلك المعالم حول العالم، وذلك بعد ارتفاع ديونها إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من وجود معونات، وميزانية صغيرة لها، إلا ان الفساد ينهش فى جسدها حتى اللحظة.
وقال وزير الآثار خالد العنانى، أن وزارته تعاني من عدة أزمات، أبرزها عدم وجود موازنة مستقلة للوزارة، بجانب تجاوز مديونياتها 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي تقوم فيه بتدبير رواتب الموظفين والعاملين فيها وفي مديرياتها بالمحافظات عن طريق "السَّلف".
وأضاف الوزير- فى حواره لصحيفة الأخبار- أنه سيتم رفع أسعار تذاكر زيارة المزارات الأثرية بالنسبة للسياح الأجانب بنسبة 50%، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وتم إخطار غرف شركات السياحة قبل 9 شهور من بدء سريان التنفيذ بالزيادة؛ حتى لا يتسبب القرار فى أى مشكلة سياحية.
وكشف عن أن نسبة الزيادة من 50٪ إلى60٪، فمثلا تذكرة دخول منطقة الأهرامات للأجنبى ستصبح 120 جنيها بدلا من 80 جنيها، والمتحف المصرى 120 جنيها بدلا من 75 جنيها.
وأشار إلى أنه من أشد المؤيدين لفكرة سفر الآثار المصرية لإقامة معارض لها بالخارج؛ لأنها تجذب أعدادا كبيرة من الزوار لزيارة مصر. متجاهلا خطورة ذلك على الآثار ذاتها خلال شحنها ونقلها مرارا وتكرارا.
وأوضح أنه تم تخصيص مليار و270 مليون جنيه من خارج موازنة الدولة لتمويل مشروعات جديدة، واستئناف مشروعات أخرى متوقفة أو متعثرة، منها مبلغ 800 مليون جنيه لإنجاز المرحلة الأخيرة من متحف الحضارة بالفسطاط، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء فى تنفيذ الأعمال.
وأشار إلى أنه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى قانون الآثار الجديد، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية لتصل إلى غرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وهذه المادة لم تكن موجودة قبل التعديل، كما تمت الموافقة على تغليظ عقوبة الاتجار والحفر خلسة والتصدير للآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة، وقد تم تسليم مشروع القانون الجديد، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء منذ مايو الماضى؛ تمهيدا لإرسال هذه التعديلات لمجلس نواب العسكر.