وزير الآثار في حوار ل"الأخبار": ليس لنا موازنة مستقلة .. وديوننا تجاوزت 6 مليارات جنيه.. ومرتباتنا "سلف"

قال وزير الآثار خالد العناني، إن وزارته تعاني من عدة أزمات، يتمثل أبرزها في عدم وجود موازنة مستقلة للوزارة، بجانب تجاوز مديونيتها 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي تقوم فيه بتدبير مرتبات الموظفين والعاملين فيها وفي مديرياتها بالمحافظات عن طريق" السلف".
وأضاف الوزير فى حواره لصحيفة الأخبار، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي خالد ميري وأجراه الصحفى أشرف إكرام، أنه سيتم رفع أسعار تذاكر زيارة المزارات الأثرية بالنسبة للسياح الجانب بنسبة 50 % اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وتم إخطار غرف شركات السياحة قبل 9 شهور من بدء سريان التنفيذ بالزيادة، حتى لايتسبب القرار فى أى مشكلة سياحية، لاننا فى مركب واحد.. ونسبة الزيادة من 50٪ الى60٪ فمثلا تذكرة دخول منطقة الأهرمات للأجنبى ستصبح 120 جنيها بدلا من 80 جنيها والمتحف المصرى 120 جنيها بدلا من 75 جنيها.
وأشار إلى انه من أشد المؤيدين لفكرة سفر الأثار المصرية لإقامة معارض لها بالخارج لأنها تستعد فى الترويج الجديد لها وتجذب أعدادا كبيرة من الزوار لزيارة مصر .
وشدد على قيام الحكومة فى خطوة غير مسبوقة تدل على حرصها الشديد على الآثار المصرية حيث وافق مجلس الوزراء ولأول مرة على تخصيص مبلغ مليار و270 مليون جنيه من خارج موازنة الدولة لتمويل مشروعات جديدة ولاستئناف مشروعات أخرى متوقفة أو متعثرة، ومنها مبلغ 800 مليون جنيه لإنجاز المرحلة الأخيرة من متحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى تنفيذ الأعمال .
وحل أبرز تعديلات قانون حماية الآثار الجديد قال إنه بالنسبة لمشروع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ،وتعديلاته بالقانون رقم 3لسنة 2010، كان قد تم تقديمه والموافقة عليه بمجلس الوزراء ومراجعته وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة مراجعته، موضحا أن التعديلات التى قدمتها الوزارة ستضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية من خلال إيجاد حلول قانونية تُتيح التعامل الميدانى مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الأثرى.. ولكن فى ضوء الإبقاء على المجلس الأعلى للآثار .
وأشار إلى انه تم إجراء بعض تعديلات المواد بما يتفق مع الوضع الحالى، ومنها المجلس الأعلى للآثار بعد الإبقاء عليه، واستحداث بعض المواد عليه منها معاقبة من يتعرض لمضايقة السائحين والتسول بالأماكن السياحية، مؤكدا انه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى قانون الآثار الجديد، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية لتصل إلى غرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وهذه المادة لم تكن موجودة قبل التعديل، كما تمت الموافقة على تغليظ عقوبة الاتجار والحفر خلسة والتصدير للآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة، وقد تم تسليم مشروع القانون الجديد وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء منذ مايو الماضى تمهيدا لارسال هذه التعديلات لمجلس النواب.