قالت نائبة حزب المحافظين إيفيلين متى: إن قرار وزارة الآثار بتعديل قوانينها بتغليظ عقوبة الإتجار والتنقيب عن الآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة فهو قانون طال انتظاره وكان يجب أن يصدر من قبل، وذلك للحد من سرقة الآثار والتنقيب عنها بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن القانون سيساهم في الحد من ظاهرة البحث والتنقيب عن الآثار. يذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، كان قد أعلن أنه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، بقانون الآثار، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية، لتصل إلى غرامة من 3000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن هذه المادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل.