أعلن خالد العناني، وزير الأثار، أن اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، استعرض تعديلات قانون الاثار رقم 117 لسنة 1983، وهو القانون الذي تم تعديله في 2010، ووافق عليها المجلس. وقال الوزير، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: «المجلس وافق على تغليظ عقوبات الاتجار في الآثار والحيازة والحفر إلى السجن المؤبد مع فرض غرامة كبيرة، وسيكون السجن وجوبيا، كما تم رفع غرامة مضايقة السائح إلى 10 آلاف جنيه». وأضاف أنه تم إنشاء هيئتين والمجلس الأعلى للآثار، وسيتم إنشاء الشركة القابضة للمواقع الأثرية، ووافق مجلس الوزراء على التعديلات وستحال إلى مجلس النواب. وتابع: «رئيس الوزراء شكل لجنة لإدارة الشركة القابضة للمواقع الأثرية، ومقررها وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية الأثار والسياحة، ووافقنا على إقامة حفلات إفطار برمضان في قصور أثرية مثل محمد على والبارون وقصر المينستيرلي بالمنيل». واستطرد: «لأول مرة في مصر أعددنا لائحة تجارية لرعاية الأماكن الأثرية، وبفئات مختلفة، منها سنوية وهي من 2 إلى 8 ملايين جنيه في السنة، لإجراء عزومات ومؤتمرات صحفية وحفلات، وأعددنا في لائحة الرعاية الضوابط لحماية مكان الأثر ووضع كاميرات». وأشار إلى أنه تم فتح 7 متاحف جديدة منها ركن فاروق، لافتا إلى الاكتشافات المكثفة منذ 60 يوما، وأكد أن الحكومة ستوفر مخصصات لمشروعات أثرية، منها ترميم استراحة فاروق المغلقة منذ زمن، واستكمال المتحف الكبير بمنطقة الهرم، وتطوير قصر البارون بتكلفة إجمالية مليار جنيه. وأوضح أن المتحف اكبير سينتهي جزئيا قبل منتصف 2018، والآثار حالتها سيئة بالفعل في الأقاليم، وتابع: «هناك حرم للمنطقة الأثرية وتحديد الحرم يتم ب3 خطوات آخرها قرار وزاري».
