أكد الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن تحصيل رسوم مقابل إقامة الحفلات والتصوير بالأماكن الأثرية، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، ليس جديداً، مشيراً إلى أن لائحة استغلال هذه الأماكن في مثل هذه الأنشطة صادرة منذ عام 2003، وما تم إعلانه أخيراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للآثار، أمس الأول، مجرد تعديل للأسعار. وأضاف «أمين»، في تصريحات صحفية، أن استغلال الأماكن الأثرية والتصوير وإقامة الاحتفالات بها يُعد أمراً قانونياً، موضحاً أن ما جد فقط هو زيادة الرسوم، لأنها كانت متدنية منذ عام 2003 ولم يتم تجديدها، بجانب تحديد أماكن محددة لإقامة الأفراح. وتابع، أن من شأن تفعيل هذه اللائحة إدرار دخل جديد للدولة والوزارة، وأن هذه اللائحة ليس لها أي علاقة بخطة تطوير واستغلال القصور الأثرية التي أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية. وشدد أمين علم المجلس الأعلى للآثار، على أن أي احتفالات ستُقام داخل الأماكن الأثرية ستتم تحت إشراف شرطة السياحة والآثار، مشيراً إلى أنه تم إلغاء الأفراح في أماكن معينة، وتخصيص حدائق القصور لإقامة الأفراح، وضرب مثلاً بحديقتي قصري البارون ومحمد على. وكانت اللائحة الجديدة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للآثار، قد أوضحت أن رسوم إقامة الاحتفالات العامة في جميع المناطق 20 ألف جنيه لعدد 100 فرد عن الحفلة الواحدة، كما نصت اللائحة على أن تكون رسوم إقامة الاحتفالات الاجتماعية بحديقتي قصر البارون وقصر الأمير محمد على بالمنيل 60 ألف جنيه لعدد 300 فرد، على أن يتم دفع مبلغ 30 ألف جنيه لكل 100 فرد بعد ذلك.
