أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن بيانات التضخم الشهرية »إيجابية جدا»، وتدل علي أن معدلاته في طريقها للاستقرار، وأضاف أن تراجع التضخم شهريا سيؤدي إلي انخفاض سريع في أسعار الفائدة.. وتوقع الجارحي ان يستقر معدل تراجع التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين 1 و1.25٪. ومن جانبه أكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الدين العام مازال في الحدود الآمنة مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي المحققة والمستهدفة، وأوضح أن موازنة العام المالي الحالي المنتظر إقرارها من الرئيس خلال أيام تستهدف خفض الدين العام إلي 95%، بدلا من 103% بنهاية العام المالي الماضي. وقال في تصريحات خاصة ل»الأخبار» إنه لا يتم النظر الي الدين العام بقيمته ولكن بنسبته الي الناتج الإجمالي بدليل أن امريكا هي اكبر حكومة مستدينة، ولكنها صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، أضاف ان نسبة الدين العام تتناقص والانتاج يتزايد وبالتالي تزداد قدرة الدولة علي الوفاء بأعباء الديون. وأكد أن تأثير قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2% علي الدين العام أقل بكثير من الأرقام التي أطلقها خبراء الاقتصاد خلال الأيام الماضية، وأوضح أنه لا يمكن احتساب تأثير رفع سعر الفائدة حاليا خاصة أن البنك المركزي اعلن أن هذا الإجراء مؤقت وبالتالي قد يتم إلغاؤه قريبا. وأضاف معيط أن وزارة المالية لديها بدائل متنوعة للاقتراض من مصادر منخفضة التكاليف كالسندات الدولارية وبعض الجهات الدولية، والتي يمكن اللجوء إليها في حال استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي، وأشار إلي أن وزارة المالية تتبع استراتيجية مرنة في إدارة الدين العام. وكشف عن أن الوزارة قد تلجأ خلال الفترة المقبلة لإصدار أذون الخزانة قصيرة الأجل، تصل إلي 91 يوما بدلا من السندات متوسطة الاجل والتي تصل إلي 5 سنوات، وقال أن الدولة ستتلقي خلال الفترة المقبلة تدفقات متوقعة بسعر فائدة منخفض كالشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي والشريحتين الثالثتين لقرضي البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وهي منخفضة التكاليف مقارنة بالاقتراض الداخلي.
