يبدو أن فوضي مخالفات البناء التي اجتاحت المحروسة بعد ثورة 52 يناير لم تقتصر علي الحالات الفردية ولكنها امتدت ايضا للجهات الاعتبارية.. بنك اسكندرية قام بتحويل عدة وحدات سكنية في الطابق الارضي بالعقار رقم 51 عمارات رابعة العدوية بطريق النصر الي فرع جديد دون الحصول علي ترخيص من الحي حيث لم يتقدم المسئولون بالبنك الي الحي لسبب بسيط وهو علمهم بأن القانون يحظر تحويل الوحدات السكنية الي نشاط تجاري..اللواء مصطفي عبادة رئيس حي شرق مدينة نصر اعتمد قرار المهندس سيد رزق مدير منطقة الاسكان بالحي بإيقاف الاعمال وتشميع الفرع ووقف اجراءات تشغيله.. هذا القرار كما يقول مدير الاسكان كان لابد من توافر قوة من شرطة المرافق والقوات المسلحة لتنفيذه حيث لا يمكن في ظل الظروف الحالية القيام بهذا العمل من خلال الموظفين المنوط بهم تنفيذ القرار.. الغريب ان هؤلاء الموظفين اصبحوا مهددين بتحرير محاضر ضدهم بتهمة التواطؤ وعدم تنفيذ القانون حيث ان بعض اصحاب النفوذ أو المناصب في العقار هددوهم بتقديم بلاغات الي النيابة ضدهم..القضية بين أيدي د. عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة الجديد الذي بيده التنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع وانقاذ الموظفين من تهديد سكان العقار.