بعد تحقيقات استمرت 3 ساعات أمس قرر المستشار صفوت طره رئيس المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة السابق لعدم وجود شبهة لتضخم ثرواته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ.. يشرف علي التحقيقات المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل. حضر فاروق حسني للتحقيق في التاسعة والنصف صباح أمس بمقر جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بوزارة العدل في سيارته الخاصة وبصحبة محاميه.. وواجهه المستشار بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي اجراها اللواء محسن راضي والعقيد حمدي هاشم والتي تؤكد أمتلاكه قصر علي النيل بالجيزة بمنيل شيحة وقصر علي 4 الاف متر في الساحل الشمالي علي البحر بقرية سيدي كرير وشقتين بالقاهرة.. وتحقيقه عدة ملايين من الجنيهات نتيجة بيع لوحاته الفنية بمبالغ ضخمة أثناء عمله وزيراً للثقافة. كما واجهه بالبلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بتضخم ثرواته نتيجة استغلال نفوذه كوزير للثقافة علي مدار 32 سنة وأنها جاءت نتيجة لكسب غير مشروع. وقدم الوزير السابق إقرار ذمته المالية والذي أقر فيه بأمتلاك الممتلكات والأموال التي كشفت عنها التحريات، وقال وقدم المستندات التي تثبت أنه حقق جميع هذه الأموال من مصادر مشروعة نتيجة دخله المشروع قبل وأثناء الوزارة ومن أعماله الفنية. وأكد أن اعماله الفنية تحظي بالتقدير خارج وداخل مصر وأنه لا علاقة لذلك بكونه وزيراً، بل إن عمله كوزير حرمه من التوسع في الرسومات وأقامة المعارض، وأكد أنه لم يبع أيا من لوحاته لمن تربطهم به مصالح ولم يحصل ممن اشتري أية لوحة علي أي مقابل من عمله الوزاري، بل إن بعضهم كان يبيع لوحاته بأسعار أعلي بعد أن يشتريها من المعارض. وثبت أن إقرار ذمته المالية واضحاً ولا شبهة للكسب غير المشروع فتقرر إخلاء سبيله.. وقد تجمع العشرات من المواطنين حول جهاز الكسب غير المشروع في أنتظار تحديد مصير الوزير السابق وهم يطالبون بحبسه. ومن ناحية أخري بدأ المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق أمس تحقيقاته مع أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق حول اتهامات تضخم ثرواته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه الوزاري.. حيث كان قد تم التأجيل من الاسبوع الماضي لعدم حضور محام معه للتحقيق.. يشرف علي التحقيق المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع. حضر المتهم جلسة التحقيق في العاشرة صباح أمس في سيارة ترحيلات وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أنه محبوس في طرة في عدة قضايا للعدوان علي المال العام، وكان يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وكاب لإخفاء وجهه، وصعد في الأسانسير إلي الطابق السابع. وبحضور محاميه واجهه المحقق بالاتهامات وأقوال الشهود وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أكدت تضخم ثروة المتهم بشكل غير مشروع. نتيجة استغلال النفوذ. حيث كانت ثروته قبل توليه الوزارة لا تتجاوز 001 مليون جنيه ومعظمها أسهم في شركة المنصور والمغربي والتي كانت في العديد من المجالات، وبعد توليه وزارة السياحة ثم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تضخمت ثروته خلال 6 سنوات فقط إلي 01 مليارات جنيه. كما واجهه المستشار بتحريات المقدم أحمد البحيري بالرقابة الإدارية بأن اسهم شركة بالم هيلز كانت 008 مليون جنيه قبل تولي المغربي للوزارة، وبعد توليه الوزارة منح الشركة 6 ألاف فدان في أكتوبر والقاهرة الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة بأسعار بخسه. كما أنه لجأ لأسلوب بيع أراضي الدولة بالمزاد بدلاً من التخصيص حتي يرفع سعر الأراضي مما حرم الغلابة من الحصول علي قطعة أرض أو شقة، بينما كانت بالم هيلز تحصل علي الأراضي بالتخصيص بأسعار تقل النصف عن أسعار السوق. كما تحصل عليها بالتحايل بإجبار الشركات علي مشاركتها بما يزيد علي 09٪ من أسهمها حتي لا يتم سحب الأراضي من هذه الشركات لعدم التزامها في سداد الأقساط ومخالفة المقصود، وبعدها زادت قيمة أسهم بالم هيلز إلي 05 مليار جنيه في 5 سنوات ولأن المغربي يمتلك 5٪ من الأسهم فقد وصلت ثروته في بالم هيلز وحدها إلي 5.2 مليار جنيه، بينما زادت ثروته إلي عدة مليارات أخري نتيجة شراكته في 41 شركة مقاولات أخري كانت تمنحه الأسهم حتي لا يتم سحب الأراضي منها. كما تم مواجهة المغربي بحصوله علي عدد من القصور في أفضل المواقع بالمدن الجديدة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة من كبار رجال الأعمال شركات المقاولات الكبري في مقابل منحهم أراضي الدولة بأسعار بخسه تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية وعدم سحب الأراضي منهم عند عدم سدادهم الأقساط في موعدها. كما تمت مواجهته بما يمتلكه وزوجته من تحف ومجوهرات ثمينة بعشرات الملايين من الجنيهات وسيارات فارهة وشقق وأراضي زراعية، وبأنه مكن علاء مبارك من تحقيق ربح 03 مليون جنيه في 4 أيام فقط نتيجة التلاعب في أسهم بالم هيلز بالبورصة وذلك حتي يضمن البقاء بالوزارة وزيادة ثروته بشكل غير مشروع. وتمت مواجهته بالمستندات والأدلة التي تثبت كذب المعلومات التي ذكرها في إقرار الذمة المالية عن ثرواته وأنه حاول إخفاء العديد منها عن جهات التحقيق، كما أنه يمتلك عشرات الملايين من الجنيهات في حسابات بالبنوك المصرية لم يكشف عن مصدرها وثروات ضخمة خارج مصر. وفي نهاية التحقيق الذي استغرق 5 ساعات قرر المستشار عاصم الجوهري حبسه 51 يوماً علي ذمة التحقيق لتحقيقه كسب غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ، حيث عاد إلي سجن طرة في سيارة الترحيلات وسط حراسة مشددة، وشيعه عشرات المواطنين في طريقه إلي السجن وهم يطالبون بالقصاص منه. ومن المنتظر استدعاء زوجة المغربي خلال أيام للتحقيق معها حول تضخم ثرواتها لزوجها بشكل غير مشروع، وقد تم سؤال المغربيحول اسباب إدعائه أنه مهندس بينما هو حاصل علي دبلوم.
