« الأخبار » تنفرد بنشر الحصر النهائي للأراضي المستردة في 27 محافظة

علي مدار الساعة لمدة أسبوعين من العمل والجهد المتواصل، نجحت الدولة ممثلة في وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والاسكان والمحافظات وهيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء مهمة حصر واسترداد أراضي الدولة المنهوبة، بإزالة التعديات وتقنين وضع 1.6 مليون فدان من الأراضي الزراعية بنسبة 87% من إجمالي حجم التعديات علي مستوي الجمهورية، و115 مليون متر مربع من أراضي البناء بنسبة 68 % من حجم التعديات، في الوقت الذي تواصل كافة الجهات حاليًا لتقنين وضع الأراضي ووضع خطط لاستغلال الأراضي المستردة.
عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف مايو الماضي باسترداد أراضي الدولة المنهوبة واعادة حق الدولة من مغتصبيها، عكفت حكومة المهندس شريف إسماعيل علي وضع الخطط وضوابط استرداد أراضي الدولة من الجميع دون استثناء لأحد مع المتابعة يومية من قبل الحكومة لكافة الجهات التنفيذية التي بدأت عملها منذ 17 مايو الماضي بشكل يومي إلي نهاية نفس الشهر وهي المهلة التي أعطاها الرئيس لانهاء استرداد حق الشعب.
وضعت الحكومة عدة ضوابط أهمها عدم المساس بالأراضي المزروعة زراعات جادة وأشجارها مثمرة، ويتم إعطاء صاحبها مهلة لجني ثماره أو تقنين وضع أرضه، وكذلك عدم المساس بالمباني المقامة علي أراضي الدولة والمأهولة بالسكان، لحين تشكيل لجان لدراسة أحوال المباني ووضعها وتقنين أوضاع السكان إذا كانت المباني سليمة. واستعادة أراضي الدولة كلها، إلا إذا وافقت اللجان المختصة علي طلبات تقنين الأوضاع بعد ضمان حق الدولة.
في بداية حملة استعادة حق الشعب واجهت الأجهزة التنفيذية بعض المشكلات تمثلت في مقاومة واضعي اليد علي أراضي الدولة لحملات تنفيذ قرارات الإزالة الإ أن تدخل قوات الجيش والشرطة كان له دور في تحقيق الردع للمخالفين.
وكذلك واجهت الأجهزة مشكلة تضارب احصائيات حصر الأراضي نظرا لتبعيتها لأكثر من جهة وكلف رئيس الوزراء الجهات بالتنسيق فيما بينها بتوحيد الإحصائيات.
لم يكن الإنجاز الذي حققته الدولة في الملف خلال المدة المحددة يحدث إلا بعد إشراك القوات المسلحة في الأمر، فأمر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطة الاسترداد يوميًا وأعمال القوات يوميًا في كافة المحافظات، وتوفير المعدات اللازمة لعمليات الازالات.
وزارة الداخلية أيضًا درست الوضع الأمني لأماكن الإزالات ومشاركة المحافظات في عمليات الإزالة اليومية وحمايتها، فوجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتوفير كافة القوات اللازمة لاسترداد الأراضي وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة ذلك.
وحرصت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان علي استرداد كافة أراضي الدولة من الجميع دون استثناءات لأحد، وتدقيق وحصر نسب التعديات علي الأراضي، ومرافقة أعضائها بشكل يومي للأجهزة التنفيذية في حملاتها لاستعادة الأراضي.
وبدورها الوزارات متمثلة في التنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والاوقاف شاركت في الحملة، فشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات تتلقي تقارير يومية علي مدار الساعة من المحافظات برئاسة العميد عصام خضر.
ووجهت الحكومة المحافظين باسترداد الاراضي ووضع الضوابط والشروط لبدء الاسترداد وإرسالها لهم، مع فتح باب التقنين للجادين.
غرف عمليات
وبدأت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع هيئة عمليات القوات المسلحة رصد نسبة الإزالات التي تقوم بها كل محافظة يوميًا، ونسب الاسترداد وتوجيه المحافظات المقصرة، مع عقد اجتماعات يوميا للوزير والقائمين علي غرفة العمليات وقيادات الوزارة للمتابعة، وكذلك التواصل مع المحافظات لتسهيل العقبات.
وساهمت جهود لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبري في الاسراع بعمليات تقنين الأراضي ووضعت عددا من الضوابط للتسهيل علي المواطنين لتقنين اوضاع أراضي وضع اليد. وشارك الشباب كل في محافظته في الحملة للمتابعة وضمان عدم وجود تجاوزات او استثناءات لأحد من عمليات الازالة وأكدت علي أهمية مشاركتهم في استرداد حقوقهم ومكنتهم من متابعة عمليات الاسترداد ووضع حلول لاستغلال الأراضي المستردة.
اجتماعات متتالية لممثلي الجهات المختلفة أولها القوات المسلحة والشرطة والوزارات المعنية والرقابة الإدارية لبحث احصائيات الازالات وتجميعها في احصائية واحدة لعرضها في نهاية المطاف علي الرئيس.
وتنشر »الأخبار»‬ الإحصائية النهائية لعملية استرداد أراضي الدولة في 27 محافظة، متمثلة في حجم التعديات الإجمالية، ومساحة الأراضي المستردة والمساحة المقدم بها طلبات لتقنين أوضاعها، والتي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الشئون المعنوية بالإضافة إلي هيئة الرقابة الإدارية.
1٫9 مليون فدان
من خلال الإحصائية تبين أن حجم مساحة الأراضي الزراعية المتعدي عليها 1،9 مليون فدان، وحجم أراضي البناء 168 مليون م2، استردت منها الدولة من خلال حملات الإزالات وطلبات التقنين المقدمة 1،6 مليون فدان بنسبة 87% من حجم التعديات، و115 مليون م2 أراضي بناء بنسبة 68% من حجم التعديات، وما زالت المحافظات تتلقي طلبات التقنين من المواطنين علي باقي مساحة الأراضي.
وتعد محافظة المنيا أكبر المحافظات في حجم التعديات علي الأراضي الزراعية بإجمالي 582 ألف فدان تم استردادها كاملة من خلال حملات الازالات وطلبات التقنين المقدمة، وأكبرها في حجم التعديات علي أراضي البناء محافظة الشرقية بمساحة 46 مليون متر مربع.
وتفصيلًا فان محافظة المنيا تعد الأعلي في استرداد الأراضي الزراعية حيث استردت 304 آلاف و384 فدانا، وتعد محافظة قنا الأكبر في استرداد أراضي البناء بواقع 7.3 مليون م2، أما بشأن طلبات التقنين فان محافظة المنيا أيضا الأعلي بين طلبات التقنين فقدم لها 11 ألفا و336 طلبا لتقنين وضع 277 الفا و870 فدانا، وتأتي محافظة كفر الشيخ الأولي في تقنين أراضي البناء فقدم إليها 18.5 ألف طلب لتقنين وضع 21.7 مليون م2.
ومن خلال الإحصائية تبين أن 18 محافظة استردت أرضها الزراعية بشكل كامل إما من خلال الإزالات أو طلبات التقنين، و14 محافظة بلغت نسبة استرداد أراضي البناء إما بطريق الازالات أو التقنين 100%.
وقال د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية إن الوزارة مستمرة في استرداد أراضي الدولة، مضيفًا أن حملات الإزالات مستمرة وتتلقي المحافظات طلبات التقنين لأراضي وضع اليد.
أضاف »‬الشريف» أن المحافظين هم المسئولون بشكل كامل عن ملف أراضي الدولة كل في محافظته، موضحًا أن ذلك يشمل كل ما تم وما يتم من إزالة التعديات واسترداد الأراضي.
أشار إلي أن ذلك يتم تنفيذه علي 4 محاور في الوقت الحالي أولها تشكيل اللجان اللازمة لتقنين أوضاع الأراضي وفقا لما تم تحديده من الحكومة ولجنة استرداد الأراضي من محددات وضوابط، وثانيها إعداد قاعدة معلومات جغرافية بالإحداثيات الخاصة لكل الأراضي، وثالثها تشكيل لجان لمنع عودة التعديات ولبحث استخدامات الأراضي المستردة بما يحقق استفادة المحافظة والمجتمع، ورابعها تحديد أسلوب الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي حاليا ومستقبلا لكونها ثروة مصر وأجيالها فلابد من حسن استغلالها مع الشفافية المطلقة مع المجتمع صاحب الأرض.
اوضح أنه يتم التنسيق دوريا مع الجهات المعنية في هذا الشأن، بمتابعة ما يتم يوميًا، وتوجيه المحافظين لرفع كفاءة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المحافظات لتكون قادرة علي توفير المعلومات والبيانات عن المحافظة وذلك بحد أقصي 6 أشهر.
وأكد أن إزالة التعديات بدأت من يوم 17 مايو الماضي لمدة أسبوعين بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفذت الخطة برئاسة المحافظين وبتواجد مندوبي الجهات المعنية وممثلين لشباب مصر اصحاب الحق في أرض مصر، وتم تأمين الحملات برجال الشرطة والقوات المسلحة. أضاف أن المحددات والضوابط التي تم مراعتها أثناء الحملة هي التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، والتأكيد علي عدم المساس بالأراضي المزروعة زراعات جادة والموافقة علي توفيق الأوضاع لكل من يستوفي الإجراءات القانونية والمالية، والتأكيد علي حماية واحترام الملكيات الخاصة والتراخيص القانونية، وفتح الباب للتقدم لتوفيق الأوضاع لكل الجادين في المحافظات، وإزالة المباني والأسوار علي الأراضي المتعدي عليها، ومراعاة البعد الاجتماعي في التجمعات السكنية المأهولة بكثافة سكانية عالية والمنشأة علي أراضي الدولة.
289 ألف حالة تعد
أوضح أن إجمالي حالات التعدي وصل إلي 289 ألف حالة تعد، تصل اجمالي مساحتها إلي 1،9 مليون فدان و169 مليون متر مربع، موضحا أنه تم إزالة واسترداد 82 ألف حالة تعد، باجمالي 919 ألف فدان، و54 مليون متر مربع، وقدمت طلبات للتقنين الجادة بلغت 86 ألف طلب تقنين لمساحة 772 ألف فدان و65 مليون متر مربع.
واقترح الوزير عدة اجراءات للحفاظ علي ما تم استرداده أولها وحدة القيادة والمسئولية في كل محافظة، وأن تكون الأراضي التابعة لجهات الولاية تحت الإشراف الكامل للمحافظين، وتعديل القوانين بعقوبات رادعة، وسرعة الانتهاء من مخططات الامتداد العمراني، واستكمال وتوحيد بناء قواعد المعلومات الجغرافية للاراضي في مصر، والتنسيق بين ما يتم علي مستوي المحافظة ولجنة استرداد الأراضي.