وزير التضامن والعدالة الاجتماعية: نحن حكومة تغيير.. لا حكومة تسيير

حجم توريد القمح 4 أمثال العام الماضي

د. جودة عبدالخالق أكد د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان الحكومة الحالية حكومة تغيير لا حكومة تسيير واننا نواجه ثورة مضادة واخطر مصادرها في المجالس المحلية التي يتعين الغاؤها وان الحكومة في الطريق لاستعادة الامن الغذائي وتم رفع سعر الضمان للقمح الي 053 جنيها للاردب بعد ان كان 072 جنيها في العام الماضي، لذلك ارتفع حجم التوريد الي 4 أمثال العام الماضي من 6 آلاف طن الي 72 ألف طن. جاء هذا في ندوة »الاقتصاد المصري الي اين؟« التي عقدتها لجنة الاقتصاد بالمجلس الاعلي للثقافة وادارها د. محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها وتحدث فيها د. محمد حامد دويدار استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الاسكندرية ود. علي سليمان وكيل اول وزارة التعاون الدولي سابقا.. واكد د. جودة عبدالخالق ان الحكومة تعكف علي اعداد نظام متكامل لاصلاح الاجور بدون تقسيمها الي اجر اساسي واضافي مع تحديد نسبة ثابتة بين الحد الاقصي والادني للاجور استرشادا بالنظم المتبعة في الدول الاخري. مشيرا الي زيادة حجم الطاقة البشرية العاطلة التي يمكن ان تساهم في تطور الصناعة دون الحاجة لاستثمارات جديدة، ودعا الي اعادة تشكيل علاقات مصر التاريخية خاصة مع افريقيا والعالم العربي، واهمية تحديد الهوية الاقتصادية في عصر ما بعد ثورة يناير. واكد ان العدالة هي المقياس الاهم في قرارات حكومة د. عصام شرف لكن تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع يحتاج الي موازنة ضخمة ويحتاج لوقت. مؤكدا اهمية المطالب الفئوية لكن لابد من مراعاة المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصادنا ولابد ان نتسلح بالصبر.. اما د. محمد النجار فأكد ان الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات الاقتصاديات النامية وان مصر تغيرت بعد الثورة وعلينا تحديد هوية النظام الاقتصادي لان النظام الرأسمالي الحر الذي يعمل لصالح الرأسماليين وعلي حساب السواد الاعظم من الناس لا يصلح لما بعد الثورة.. واشار د. محمد حامد دويدار الي ان الاقتصاد المصري كان اقتصادا مشوها لمدة 03 عاما وتابعا للمنظمات الدولية ويعمل لصالح فئة معينة من المستثمرين ورجال الاعمال وعرض رؤية للاقتصاد المصري في ظل عدم التبعية والاستقلال الاقتصادي والسياسي بعد الثورة. وانتقد تشتيت القوي العاملة المصرية في دول الخليج وتبديد ثرواتها الريعية وانتقد اعتماد الدخل القومي علي مصادر غير انتاجية مثل دخل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة، مؤكدا احتياجنا الان لمحور تعميري علي المدي الطويل في تعمير سيناء ومحور الامن الغذائي في غرب فرع رشيد ومحور الاهتمام بالصحة والتعليم.. وعرض د. علي سليمان بعض الاولويات الاقتصادية المقترحة في مرحلة ما بعد الثورة منها: برنامج سريع للقضاء علي البطالة بين الشباب وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وكفاءته وترشيد الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة.