بعد الإعلان عن فتح باب التوريد الأسبوع المقبل القمح المحلي قوة تفاوضية في عملية الاستيراد

زيادة أسعار توريد القمح 30%.. والفلاح أحد ركائز العدالة الاجتماعية
هل يستطيع د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية أن ينجح في تحقيق رقم قياسي فيما يتعلق بعمليات شراء القمح المحلي؟ وهل يمكن أن يكون موسم الشراء الجديد الذي يبدأ بعد اسبوعين تقريبا بداية انطلاقة لتشجيع الفلاح المصري علي زراعة القمح اعتبارا من الموسم القادم؟
قبل الخوض في تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للقمح وزيادة مساحته في مصر لابد من القول أن هناك رؤية وضعها وزير التضامن الجديد لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح بنسب تتراوح ما بين 20% إلي 40% خلال العامين القادمين. وفي الحقيقة فإن الترتيبات الخاصة بالإعلان عن موسم التوريد الجديد ربما تحمل في طياتها بعض الدلائل علي ذلك، فقد تعمد د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية التأكيد علي ضرورة مراجعة كل الإجراءات الخاصة بالتوريد وبحضور جميع الوزراء المختصين بهذه العملية والمسئولين في وزاراتهم رغم أن قرار التوريد قد وقعه الوزراء السابقون، بل وتعمد وضع وزيري الزراعة د. أيمن فريد أبو حديد ووزير المالية د. سمير رضوان في موقع المسئولية المشتركة، علي اعتبار أن وزير الزراعة لديه تقديرات المساحة والإنتاج المتوقع ، وفي المقابل فإن د. سمير رضوان هو الذراع التمويلية. وفي حال زيادة الأسعار وهو ما حدث بالفعل ربما تكون آلية جديدة لتشجيع الفلاح علي التوسع في زراعة القمح..
في البداية أكد د. جودة عبد الخالق أن أسعار هذا العام تزيد بنسبة 30% علي أسعار العام الماضي، حيث تقرر شراء الأردب بسعر 360 جنيها مقابل 270 جنيها العام الماضي. فقد تعمدت الوزارة التي تحمل لقب العدالة الاجتماعية أن يكون الفلاح أحد ركائز تلك العدالة.
وقال إن وزارته همزة الوصل الآن بين وزارتي الزراعة والمالية وحتي الفلاح المصري.
ومن جانبه كشف د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة أن المساحة التي تمت زراعتها تفوق 1ر3 مليون فدان تنتج ما يقرب من 8 ملايين طن بواقع انتاجية تصل إلي 6ر2 طن للفدان، ومن المتوقع طبقا للأسعار الجديدة أن نحصل علي 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي لصالح الحكومة، خاصة أن الفلاح المصري غالبا ما يقوم بحفظ احتياجاته المحلية من الإنتاج.
لكن طبقا لما قاله د. أبو حديد فإن زيادة معدلات التوريد تتوقف الآن علي مدي استعداد شركات الصوامع وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي علي استقبال الإنتاج الجديد.
وهنا يؤكد د. سمير رضوان وزير المالية أن وزارته علي استعداد لتوفير التمويل اللازم لشراء أي كميات حتي لو زادت عن ذلك. لأن هذا تحد جديد للحكومة والثورة التي شهدتها مصر. ويكفي أنه علي مدار 30 عاما كنا نسمع تصريحات في الهواء حتي صدقناها، وكان هناك من يتبني في الحكومات السابقة سياسة الاستيراد لدرجة أنهم قالوا لنا «إن القمح مرطرط علي أرصفة العالم وليه نتعب انفسنا مع الفلاح المصري» لكن كما قال وزير المالية اكتشف الفلاح المصري بفطرته «اللعبة التي حدثت في السنوات الأخيرة، وأصبح الآن الفلاح المصري عاملا من عوامل الأمن القومي الغذائي المصري.
وقال إن وزارته رصدت في المرحلة الأولي 5 مليارات جنيه لتمويل عمليات شراء القمح من الفلاح المصري بأسعار تفوق الأسعار العالمية لأنه يستحق الدعم بدلا من توجيهه إلي المنتج الأجنبي.. وهذا يستحقه الفلاح وحتي المواطنين المصريين مؤكدا أن وزارته انفقت ما يقرب من 3ر24 مليار جنيه لأكثر بزيادة 7ر10 مليار جنيه عن المعتمد في بند دعم السلع الغذائية متوقعا أن هذه المبالغ ستتم زيادتها في الموازنة العامة الجديدة التي يجري الإعداد لها الآن.
أما د. عاطف ملشي يوكيل وزارة المالية فقد أوضح أن عمليات القمح المستورد خلال العام المالي الحالي 2010-2011 بلغت 7ر5 مليون طن بتكلفة 2ر11 مليار جنيه في حين بلغ اجمالي المدفوع لشراء القمح المحلي خلال الموسم الماضي 4 مليارات جنيه مقابل 1ر2 مليون طن علاوة علي 780 ألف طن زيت بتكلفة 8ر4 مليار جنيه.
أما المحاسب نعماني نصر نعماني رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية فقد كشف أن زيارة حجم المستهدف هذا العام علاوة علي المخزون الاستراتيجي من القمح أو بمعني أدق كل حبة قمح موجودة في مصر غالبا ما تعطي قوة تفاوضية للحكومة المصرية عند الشراء وطرح المناقصات.. ويكفي أن هناك من كان يتوقع حدوث أزمة غذاء في مصر وقت الثورة من الدول الأجنبية، لكن امتلاكنا رصيدا أمنا جنبنا الكثير من الكوارث.
وهو ما دفع د. جودة عبد الخالق إلي القول إن هناك قوي أجنبية تراقب هذا الحدث الآن - موسم شراء القمح المصري- وطالب بضرورة أن يتم رفع القوي التخزينية لمدة ستة شهور علي الأقل ، وذلك لمواجهة الفاقد وارتفاع تكلفة التخزين .
لكن بالنسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعي كما قال علي شاكر رئيس مجلس الإدارة إن هناك تعليمات مشددة لاستقبال أي كميات خاصة أن البنك يحصل علي 60% من الإنتاج. كما تم تأمين الشون لدي شركة مصر للتأمين، كما تم طرح مناقصة لتوريد الأجولة. لكنه في المقابل أكد أهمية التوفير الفوري للمبالغ المالية المطلوبة، خاصة أن العام الماضي قام البنك بمبادرة خاصة منه نتيجة تراجع التمويل من قبل الوزارات المعنية بضخ 390 مليون جنيه علي مسئوليته الخاصة، وتحمل عبء فوائدها التي وصلت إلي 40 مليون جنيه ولتشجيع عمليات التوريد قررت اللجنة الوزارية هذا العام إلغاء شرط تسجيل الفلاح لحيازته الزراعية بمساحة الأراضي المزروعة بالقمح، لكن مع السماح بالتدقيق في الكميات الموردة.