أكد المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، ان الوزارة ستتحرك بشأن المطلوبين امنيا لدي قطر من قيادات الجماعة الارهابية بمجرد اخطارها رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وأشار فهمي في تصريحات ل»الأخبار» إلي ان وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية ارسلت طلبات للانتربول الدولي بشأن عشرات من قيادات جماعة الاخوان الارهابية المتواجدين في قطر والمطلوب تسليمهم لمصر لارتكابهم جرائم ارهاب ضد الدولة المصرية وصادر بحقهم احكام بالاعدام والسجن. وأضاف انه يتم تجديد طلبات التسليم لدي الانتربول الدولي بصفة مستمرة بشأن تسليم المطلوبين لدي قطروتركيا، لكن الحكومتين في الدوحة وانقرة كانتا تتجاهلان هذه الطلبات، رغم انها تأتي في اطار اتفاقيات دولية وعربية موقع عليها من قطروتركيا. حيث كانت قطر قبلة الهاربين ضمن الدول الحاضنة للإخوان والإرهابيين حيث أصبحت ملاذهم. يمارسون من خلالها التحريض ضد الدولة عبر المنابر الإعلامية وقد حذرت مصر النظام القطري من التدخل في الشأن المصري اكثر من مرة إلي ان قامت اجهزه الامن قبل ايام بحجب 21 موقعا تروج للتطرف وتدعم الجماعات الارهابية وكان ابرزها مواقع تابعة لقناة الجزيرة واخري ممولة من النظام القطري.. وأكدت مصادر أمنية إصدار الإنتربول المصري نشرات حمراء بحق جميع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد الصادر بحقهم أحكام قضائية أو قرارات من النيابة العامة بالضبط والإحضار وان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وجه قطاع الامن العام باشراف اللواء جمال عبدالباري بمراجعة جميع الإجراءات التي يقوم بها الانتربول لملاحقة الهاربين إلي الخارج خاصه قطر في ظل توقعات بمحاولات الاخوان مغادرة الدوحة بعد قرار قطع العلاقات خوفا من قيام قطر بتسليمهم لعودة علاقاتها مع الدول العربيه التي اعلنت قطع العلاقات معها. وأكدت المصادر أنه تم وضع 64 قياديا علي النشرات الحمراء تم تجديدها خلال الآونة الاخير لتعقب الهاربين في 192 دولة التي تربطنا بها علاقات تبادل المتهمين هي نشرات جديدة للإنتربول الدولي للقبض علي قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد كما أن النشرات الحمراء شملت محمود عزت والقرضاوي ووجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر وفي قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، طالب الإنتربول بتسليم 22 شاباً متهمين أغلبهم ينتمون إلي تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخري خاصة بشمال سيناء ويأتي علي رأسهم القيادي الإخواني يحيي السيد إبراهيم موسي، الشهير ب»يحيي موسي»، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في عهد المعزول والهارب إلي تركيا، وأرسل الإنتربول نشرات حمراء بأسماء المتهمين وتفاصيل ومعلومات عنهم إلي عدد من الدول لملاحقتهم أمنياً وسرعة القبض عليهم وترحيلهم للقاهرة لمحاكمتهم مع باقي المقبوض عليهم في قضية اغتيال النائب العام السابق. الاخبار رصدت ابرز القيادات الاخوانية والمتعاطفين معهم والهاربين من العدالة خارج البلاد والصادر بحقهم احكام قضائية ويأتي علي رأسهم الرجل الحديدي محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان ويوسف القرضاوي ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان والقيادي جمال عبدالستار وعصام تليمة ووجدي غنيم ومحمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل وعلي خفاجي أحمد الشريف أمين الشباب السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة الجيزة والقيادي أيمن عبدالغني ووليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية وأحمد منصور مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية وممدوح إسماعيل البرلماني السابق عن حزب الأصالة السلفي والدكتور محمد عبدالمقصود الداعية السلفي وإيهاب شيحة ومحمد محمود فتحي محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفي وعضو ما يسمي »تحالف دعم الشرعية» وهؤلاء تلاحقهم جميعا أحكام وصل بعضها الإعدام الصادر بحق يوسف القرضاوي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول »مرسي» ومحمود عزت نائب المرشد. ويظل اختفاء محمود عزت، الرجل الحديدي في الجماعة، أمراً محيراً لعدم ظهوره في أي وسيلة إعلام منذ فض اعتصام رابعة المسلح في 14 أغسطس 2013، والمسئول الأول عن عمليات التدريب والجهاز الخاص به، وما زال مكان اختبائه لغزاً، فأحياناً يشاع أنه في غزة، وأحياناً في تركيا، ولا أحد يعرف مكانه علي وجه التحديد، أما القيادي محمود حسين الهارب إلي لندن فمعلوم للجميع، وانتقل من قطر إلي إنجلترا دون أن يستوقفه أحد واسمه ضمن قائمة المطلوبين لتورطه في العديد من الجرائم. ومن العناصر الأكثر خطورة يأتي عاصم عبدالماجد في المقدمة، فكانت مهمته ترويع المواطنين أثناء حكم الإخوان وحتي اعتصام رابعة العدوية، حيث هدد بحرق مصر إذا ما فكر أي شخص في إزاحة مرسي عن منصبه، . أما محمد عبدالمقصود، أحد أبرز الوجوه الإخوانية الداعية للعنف، فصدر ضده حكم غيابي بالإعدام من محكمة جنايات شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم قطع طريق قليوب. ويأتي علي رأس الهاربين إلي قطر يوسف القرضاوي الذي نشأ علي الأفكار التكفيرية وانتسب لجماعة الإخوان واعتقل عدة مرات كان أولها عام 1949 كما اعتقل عام 1954 خلال حكم جمال عبد الناصر وتم اعتقاله ايضا عام 1961 حيث كان وراء تنظيم الهجمات الإرهابية في مصر و التي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.. سافر القرضاوي إلي دولة قطر وحصل علي الجنسية القطرية و بقي فيها وأصبح »القرضاوي» مديرًا لمركز بحوث السنة بجامعة قطر. أما عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، يعتبر أول من هاجر من مصر لقطر، عقب عزل محمد مسي وانقضاء حكم الإخوان لمصر، في 3 يوليو 2013، واستقر فيها، ويؤخذ عليه، توعده بقتل المصريين وجنود الجيش والشرطة بعد عزل »مرسي». وكان القيادي الإخواني وجدي غنيم من أوائل الذين هربوا لقطر، والذي أفتي: بجواز قتال رجال الشرطة وضربهم»، وعن هروبه قال: »أنا بلبس طاقية الإخفاء وبطير من قطر لمصر وبعمل كل شيء ومحدش بياخد باله».