«الإنتربول» يجدد ملاحقة 64 من قيادات الإخوان الهاربة في 192 دولة

جددت الشرطة الدولية الجنائية بقطاع الأمن العام «إنتربول القاهرة» ملاحقة 64 من قيادات الإخوان الهاربة، والمطلوبة على ذمة قضايا عنف وإرهاب خلال الفترة الماضية، واتخذت الإجراءات نحو المطلوبين في قضية اغتيال النائب العام وقضايا أخرى.
كشفت مصادر مطلعة أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، راجع مع اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، جميع الإجراءات التي تقوم بها شرطة الإنتربول الدولي بالقاهرة، لملاحقة المتهمين الهاربين في الخارج، خاصة من الجماعات الإرهابية، والبالغ عددهم نحو 64 شخصية صدرت ضدهم نشرات حمراء، وتم تعميمها على ال192 دولة الأعضاء في المنظمة.
وقالت المصادر إن الإنتربول سوف يضع القيادات الإخوانية المطلوبة في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وقضايا أخرى في سيناء و7 محافظات على قوائم ترقب الوصول، وتعمل الآن على إصدار نشرات حمراء لهم بشرطة الإنتربول، وإن كل قيادات حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، المطلوبين في قضايا داخل مصر مدرجين في النشرات الحمراء.
وأضافت المصادر أن الإجراءات التي أعدتها الإدارة، ولا تزال تعدها لملاحقة قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، نجحت في حصارهم بالدول التي هربوا إليها، ومنها قطر وتركيا، حيث لم يعد بإمكانهم الخروج منها.
وتابعت المصادر أن عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين، بين مصر وقطر يجعل الأخيرة غير ملزمة بتسليم الهاربين إلى أراضيها، لكن طبقًا لميثاق جامعة الدول العربية، يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الأعضاء في شتى المجالات الأمنية، فيما لا ترغب تركيا في التعاون رغم وجود اتفاقية معها، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين النظامين المصري والتركي.
وأكدت المصادر أن قائمة المطلوبين تضم يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى «اتحاد علماء المسلمين»، والقيادي أكرم الشاعر، في السعودية، بانتظار صدور حكم قضائي ضده قريباً لإنهاء إجراءات استرداده، وتضم القائمة أيضاً وجدي غنيم، الهارب إلى تركيا، إضافة لمحمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون»، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويعتبر محمد عبدالمقصود، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام في قضية «قطع طريق قليوب»، أشهر الدعاة السلفيين المطلوبين، إضافة لصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمود حسين، أمين عام الجماعة، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وعاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة والصادر ضده حكم بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة.