السيدة الأولي التي كانت تتفضل علينا وتحكمنا في أوقات الفراغ تطاردها العديد من الاتهامات، وهي اتهامات تخص قضايا شغلت اهتمامنا فترة ثم ذهبت إلي تلك المنطقة المظلمة من أذهاننا حيث نلقي القضايا التي نعجز عن حلها، وقد تبدو هذه الحكايات من باب القصص والتسلية أو من باب انتقام المصريين ممن ظلموهم دهورا طويلة والصاق كل نقيصة بهم، لكن هذا يجب ألا يشغل المصريين عن المعركة القانونية الحقيقية التي يجب ان يخوضوها من أجل استعادة أموالهم المنهوبة، فثعابين القانون وشياطينه الذين كانوا يعيشون كالطفيليات علي جسد النظام السابق، هؤلاء الترزية المتخصصون في »تأييف« الحيل والمخارج القانونية تفتق ذهنهم عن ثقف أسود يمكن ان تختفي عبره الأموال المنهوبة وهو بسيط للغاية مثل إنشاء منظمة للمجتمع المدني تحمل اسما براقا وليكن مثلا.. مثل حركة للمرأة من أجل السلام وان يكون التأسيس في دولة غير مصر وياللصدفة فإن هذه الدولة هي سويسرا، هنا حيث البنوك السرية والحسابات المتخمة بالمليارات، وبهذه الطريقة تكون الجمعية التي تعمل في مصر وتقيم في سويسرا بابا تعبر منه الأموال من مصر ودول العالم الأخري من حيث تأتي التبرعات إلي ملاذها الآمن.. وقد اختارت هذه الجمعية ان تعمل خارج مظلة القانون المصرية التي في تفنن صانعوها في التضييق علي منظمات المجتمع المدني الأخري وتجفيف منابع التمويل الخاصة بها سواء من الداخل أو الخارج وفحص مصادر تمويلها وتمحيصها بما لا يدع شاردة ولا واردة حتي لا تسبب صداعا للسادة والسيدات الأفاضل وإن أحدا ما لن يتخذ ضدهم أي إجراء، والآن ها هي أموال منظمة سوزان مبارك الخيرية حرة طليقة في بنوك سويسرا لم تخضع لقرار التجميد في انتظار تحرك قانوني جاد يبحث في الملفات المخفية لحركات السيدة الأولي التي دخلت حسب تقارير غربية ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ عام 0002 وحساب المنظمة الخيرية معروف وربما بالبحث فيه يتم الكشف عن أي تحويل رمزي كتبرع منها للمنظمة والتوصل إلي رقم حساب مخفي في سويسرا تم منه التحويل.