.. وبدأت الحرب ضد «مافيا» وضع اليد

حرب حقيقية تخوضها كل أجهزة الدولة حاليا لاستعادة أراضي الدولة من »مافيا وضع اليد»‬ التي استولت علي آلاف الأفدنة بجميع المحافظات.. الجدية والسرعة كانت شعار الجهود التي بدأتها أجهزة الدولة أمس بمختلف مستوياتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها بنهاية الشهر الجاري.. وعقد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية والمحافظون وكبار قيادات القوات المسلحة والشرطة اجتماعا لضمان أعلي تنسيق بين أجهزة الدولة في تنفيذ الحملات لإزالة التعديات.. وأكد الاجتماع أنه لا أحد فوق القانون، وأن الحملات تستهدف استعادة ممتلكات الشعب المصري، التي استولي عليها المتعدون.. في المقابل بدأت العديد من الحملات بالمحافظات لاسترداد الأراضي المنهوبة.. كما تتواصل أعمال حصر الأراضي، إضافة إلي وضع إجراءات لضمان عدم عودة التعديات، والاستفادة من الأراضي المستردة في مشروعات للخدمة العامة.. وكشفت العديد من التقارير التي أعدتها وزارتا الري والزراعة عن ارتفاع معدلات التعدي علي أراضي الدولة ونهر النيل في السنوات الأخيرة، والغريب أن حجم التعديات فاق معدلات الإزالة التي تم تنفيذها!
عقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبدالغفار وزير الدخلية ود.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ود. هشام الشريف وزير التنمية المحلية والوزير اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري امن المحافظات، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحصر وإزالة التعديات، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية شهر مايو الجاري.. وشارك في الاجتماع الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، وكبار قيادات القوات المسلحة.. واستعرض الاجتماع إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل توجيهات الرئيس واتخاذ إجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة كل الملاحظات التي أبداها المحافظون وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ علي الأراضي والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكاً للشعب.
وتم التأكيد خلال الاجتماع أنه لا يمكن السماح لأي متعد علي الأراضي، أياً كان موقعه في الدولة، وسيتم التصدي لكافة أعمال التعديات، سواء كانت علي الأراضي او اراضي طرح نهر النيل، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسمح بأي إساءة لاستخدام السلطة، أو الخروج عن القانون، وقام الرئيس منذ أكثر من عام بإحالة موظف بمؤسسة الرئاسة من قبل، عندما أساء استخدام منصبه.. وشدد الاجتماع بكل حسم وحزم، علي استرداد الأراضي والأموال وتلك الثروات التي سيتم ضخها، مرة أخري لدعم المواطن المصري، وسيتم توجيهها في مجالات الصحة والتعليم، والصرف الصحي، وأعمال البنية الاساسية.
وتم خلال الاجتماع إقرار بدء إجراءات التنفيذ من فجر أمس بالتعامل بكل حسم وحزم ضد التعدي علي الأراضي أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدي عليها، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع إلي الجهود الفعالة للجنة استرداد أراضي الدولة في تلقي 17 ألف طلب لتقنين اوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية و7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لإزالة التعديات علي نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية.. وأكد الاجتماع حرص الدولة علي مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين من أجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط في مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي.. وخلص الاجتماع إلي مجموعة من الآليات ومحاور التحرك من بينها حصر جميع الاراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة والبدء في اعمال الازالة الفورية لها، مع استثناء الاراضي المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة انهاء اجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية علي مستوي المحافظات.
وناقش الاجتماع فرضية أن يقوم الأفراد المتعدون علي أراضي الدولة، بزراعتها خلال الفترة الحالية، والعمل علي تضليل الدولة بإيهامها أنه قام باستصلاح الأرض، سيتم اكتشافه، ولن نتهاون في استرداد الأرض منهم، وسيتم كشفها عن طريق إرسال متخصصين، وفنيين لتحديد تاريخ زراعة الأرض.
وحول ما بعد استرداد الأرض وعودتها مرة أخري، تم التأكيد علي أنه سيتم تسليم جميع الأراضي لجهات الولاية مرة أخري، وستقوم المحافظة بالإشراف عليها بعد ذلك لضمان عدم تعدي أي فرد مرة أخري علي تلك الأرض.. وتم الاتفاق علي أن يتم متابعة قرارات الرئيس السيسي لكافة المجهودات لاستعادة أراضي الدولة، وسيقوم كل محافظ بعرض الاراضي المتعدي عليها في اختصاص محافظته، وكذلك استعراض الاراضي التي تم التصالح فيها، والأرض التي تم استردادها، أمام الرئيس السيسي.