تنفيذا لتكليفات الرئيس.. اجتماع موسع لمحلب لمراجعة أراضي الدولة المتعدى عليها..وتكليفات لقادة التشكيلات التعبوية والمحافظين ومديري الأمن بالتعامل بكل حزم وحسم

مراجعة شاملة لأراضي الدولة المتعدى عليها بمختلف المحافظات ومعالجة الثغرات لمنع التعدي مستقبلا
إعداد وتنفيذ خطة محكمة لازالة التعديات علي املاك واراضي الدولة خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي
تكليفات لقادة التشكيلات التعبوية والمحافظين ومديري الامن بالتعامل بكل حزم وحسم ضد حالات التعدي وواضعي اليد
اجتمع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزراء الداخلية ، والزراعة واستصلاح الاراضي ، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات.
وجاء اجتماع محلب بالمسئولين ، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات علي املاك واراضي الدول وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحضر وازالة التعديات ، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الاجهزة التنفيذية ومديريات الامن والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجاري وإعطاء تمام التنفيذ.
وتضمن الاجتماع- الذي عقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة-عرض اجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ اجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الازالة الصادرة بشأنها.
كما ناقش الاجتماع كافة الملاحظات التى أبداها المحافظون وجهات الولاية ، والاجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ علي الاراضي والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصري.
وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدي على الأراضي أو وضع اليد عليها ، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدي عليها ، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع الي الجهود الفعالة للجنة استرداد اراضي الدولة في تلقي 17 ألف طلب لتقنين اوضاع المخالفين ، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الاراضي الزراعية و 7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لازالة التعديات علي نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية.
واكد الاجتماع حرص الدولة علي مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين من اجل تقنين اوضاعهم وعدم الاضرار بالاراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة ، دون التفريط في مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي.
وخلص الاجتماع الي مجموعة من الآليات ومحاور التحرك من بينها حصر جميع الأراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة والبدء في اعمال الازالة الفورية لها ، مع استثناء الأراضي المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها ، وسرعة انهاء اجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية علي مستوى المحافظات.
حضر الاجتماع الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة واللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الامنية وكبار قادة القوات المسلحة.