إجتماع موسع لمساعد رئيس الجمهورية ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية والمحافظون والرقابة الادارية لحسم موقف التعديات

مراجعة شاملة لأراضي الدولة المتعدي عليها بمختلف المحافظات ومعالجة الثغرات لمنع التعدي مستقبلا
إعداد وتنفيذ خطة محكمة لازالة التعديات علي املاك واراضي الدولة خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي
تكليفات لقادة التشكيلات التعبوية والمحافظين ومديرى الامن بالتعامل بكل حزم وحسم ضد حالات التعدي ووضع اليد
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة اجتمع المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والسادة وزراء الداخلية ، والزراعة واستصلاح الاراضي ، والتنمية المحلية ، ، و رئيس هيئة الرقابة الادارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري امن المحافظات ، لاتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات علي املاك واراضي الدولة ، واعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحضر وازالة التعديات ، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الاجهزة التنفيذية ومديريات الامن والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية ، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجاري واعطاء تمام التنفيذ .
وتضمن الاجتماع عرض اجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ اجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الازالة الصادرة بشأنها ، ومناقشة لكافة الملاحظات التى أبداها المحافظين وجهات الولاية ، والاجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ علي الاراضي والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصري .
وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدي على الأراضي أو وضع اليد عليها ، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدي عليها ، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين .
وتطرق الاجتماع الي الجهود الفعالة للجنة استرداد اراضي الدولة في تلقي 17 الف طلب لتقنين اوضاع المخالفين ، واسترداد مايقرب من 70 الف فدان من الاراضي الزراعية و 7 الاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية ، كذلك الجهود المبذولة لازالة التعديات علي نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية .
واكد الاجتماع حرص الدولة علي مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين من اجل تقنين اوضاعهم وعدم الاضرار بالاراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة ، دون التفريط في مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي.
وخلص الاجتماع الي مجموعة من الاليات ومحاور التحرك من بينها حصر جميع الاراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة والبدء في اعمال الازالة الفورية لها ، مع استثناء الاراضي المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها ، وسرعة انهاء اجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية علي مستوي المحافظات .
حضر الإجتماع الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة واللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الامنية وكبار قادة القوات المسلحة .