عانت مدينة بورسعيد خلال السنوات الماضية من تردٍ كبير في أوضاعها الاقتصادية، واشتكي التجار وأصحاب الأعمال هناك من ركود حالة التجارة بالمدينة التي لطالما اشتهرت بالاستقرار والثبات النسبي في الأسعار لدرجة أن المواطنين من مختلف المحافظات كانوا يحرصون علي السفر للمدينة وشراء ما يلزمهم من احتياجات منها. واليوم تحاول الدولة جاهدة إعادة الأمور إلي نصابها الصحيح في المحافظة من خلال تسهيل كافة إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، فضلا عن طرح قطع كبيرة من الأراضي الصناعية أمام المستثمرين لتشجيعهم علي التوسع في أعمالهم، بالإضافة إلي افتتاح معارض جديدة تساعد في إعادة البريق للمدينة. ويجري حالياً الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لمجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد، والذي يأتي ضمن 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إنشائها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار مبادرة »مصنعك جاهز بالتراخيص»، حيث تم حتي الآن الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال، وتم إنهاء القواعد الخرسانية ل 100 مصنع من إجمالي 118 مصنعاً سيشملها المجمع. وهذا المجمع، المقام علي مساحة 181 ألف متر، مخصص لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، حيث إنه جار تجهيز جمالونات الهناجر »الأسقف»، حيث من المقرر الانتهاء من إنشاء هذا المجمع وتسليمه للمستثمرين نهاية العام الجاري.. المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، زار المدينة الأسبوع الماضي وأعلن عن عدد من المفاجآت السارة لأهلها والتي لاقت ترحيبا كبيرا منهم، حيث أكد أن محافظة بورسعيد ستعود إلي سابق عهدها، مشيرا إلي أن الهدف حاليا هو تحويل المدن التجارية إلي صناعية لذلك سيتم العمل علي توفيرالأراضي الصناعية للاستثمار في الصناعة.. وأكد قابيل أنه تم خلال الفترة الماضية تقديم خدمات تمويلية بقيمة 32.2 مليون جنيه ل 620 مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظة بورسعيد وفرت حوالي 1134 فرصة عمل جديدة في العديد من المجالات الإنتاجية، موضحا أن حجم التجارة المصرية التي تمت من خلال ميناء بورسعيد في العام الماضي بلغ نحو 6.7 مليار دولار منها 890 مليوناً صادرات و5.8 مليار واردات.. وأكد حرص الوزارة علي تطوير المنظومة الإجرائية داخل فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيراً إلي أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية علي كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة. فيما كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تشغيل 5 مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بنهاية العام المقبل بتكلفة 1.6 مليار جنيه والتي سوف تتيح أكثر من 6 آلاف فرصة عمل. كما أن من بين المشروعات مصنع لجنوط السيارات الألمونيوم وقامت الشركة بتنفيذ 20% من مصنعها الذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع بتكلفة تصل لنحو 200 مليون جنيه وتوفر 300 فرصة عمل، حيث تبلغ مدة التنفيذ 18 شهرا، وكذلك مصنع لأواني الطهي علي مساحة 12.350 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل لنحو 120 مليون جنيه وتوفر 350 فرصة عمل. أما المشروع الرابع فسيكون في مجال تصنيع المواد الغذائية وإنتاج وتعبئة زيت الطعام، حيث قامت الشركة بتنفيذ 50% من مصنعها الذي تبلغ مساحته 28 ألف متر مربع بتكلفة تصل لنحو 600 مليون جنيه وتوفر ألف فرصة عمل، حيث تبلغ مدة التنفيذ 30 شهرا، أما المشروع الخامس فهو متخصص في تصنيع الأدوات الكهربائية واللمبات الموفرة وقامت الشركة بتنفيذ 15% من مصنعها الذي تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع بتكلفة تصل لنحو 150 مليون جنيه وتوفر ألف فرصة عمل حيث تبلغ مدة التنفيذ 18 شهرا.. فيما قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن نصيب القطاع الصناعي من إجمالي القروض المنصرفة من الصندوق بلغت نسبته 18% ومن المستهدف الوصول بها إلي 20% خلال عام 2017، مؤكدة أن مجمع خدمات المنشآت الصغيرة ببورسعيد قدم 1237 خدمة للمستفيدين من برامج وخدمات الصندوق خلال عام 2016 شملت إصدار رقم قومي ل 411 منشأة، وإصدار ترخيص نشاط مؤقت ل 423 منشأة وترخيص نهائي ل403 منشآت.. ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة علي إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد علي مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، مشيرا إلي أن المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بميناء بورسعيد سوف تحدث نقلة كبيرة في حركة التجارة في المدينة بالكامل حيث تضم 16 معملاً منها 12 معملاً للاختبار و4 معامل أخري تحقق أهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة إجمالية تصل إلي 10 ملايين جنيه، مشيرا إلي أن الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الإفراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات.. وأكد أن الهيئة فحصت خلال الفترة من بداية 2017 حتي 4 مايو الجاري نحو 71٫188 ألف رسالة صناعية وغذائية. • مصطفي علي
