قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه آن الأوان ليتحول التجار إلي صناع إقامة المشروعات المنتجة لاسيما وأن السوق المصرية سوق كبيرة تستوعب العديد من المنتجات إضافة إلي أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية وتوفير فرص العمل أمام الشباب المصري. وأضاف الوزير أن اقتصادنا لن يقوم إلا بالاعتماد علي الصناعة وأن الحكومة حريصة علي توفير جميع التيسيرات لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية, وأكد قابيل أنه حان الوقت للحد من الواردات وبالحد من الاستيراد وان ذلك يحتاج تكثيف أكثر لإقامة المشروعات الصناعية وأضاف أن سياسة الحكومة تقوم علي تكامل الصناعات وإعطاء المزيد من الفرص لنشر ثقافة الصانع الصغير الذي يسهم في تلبية احتياجات الصناعات الكبيرة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تصريحات الوزير جاءت في ختام زيارته امس لمحافظة بور سعيد والتي امتدت لنحو8 ساعات رافقه خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتم خلالها افتتاح عدد من المشروعات ومعامل الاختبارات. وقال إنه سيم خلال العام الحالي طرح نحو15مليون متر مربع مقابل12 مليونا العام الماضي وهي مساحات يتم توفيرها لاول مرة, وأكد الوزير ان محور قناة السويس ليس قاصرا علي المستثمرين الأجانب فحسب وإنما متاح أمام جميع المستثمرين وفي مقدمتهم المستثمر الوطني منوها إلي أن المشروعات المقرر إقامتها في الإقليم تتبع تحتاج الي استثمارات ضخمة هيئة تنمية قناة السويس وأكد الوزير حرص الوزارة علي تقليل زمن الافراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات,مشيرا الي انه تم في هذا الشأن امس افتتاح احدث16 معملا لاختبار السلع الصناعية بتكلفة10 ملايين جنيه. وأعلن قابيل, أنه سيتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل, لافتا إلي أنه بمجرد نشر القانون بالوقائع الرسمية سيصبح القانون ساري العمل ويبدأ العمل به فورا. وقال إن هذا القانون سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي حيث سيسمح ل80% من الصناعات بالحصول علي التراخيص الصناعية بمجرد الإخطار وبالنسبة للصناعات الأخري والتي تمثل صناعات خطرة ونسبتها20% من إجمالي الصناعات ستحصل علي التراخيص في مدة لا تتجاوز30 يوما. وأشار إلي أن محافظة بورسعيد تمتلك إمكانات وطاقات هائلة لتكون مركزا صناعيا ومحورا لوجيستيا لوصول ونفاذ المنتجات إلي مختلف الأسواق الخارجية خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة في إطار محور قناة السويس. وقال إنه جار استكمال الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية حيث تم انتهاء مرحلتها الأولي والتي شملت7 محافظات بالصعيد, ومن المخطط الانتهاء من الخريطة بالكامل خلال شهر أغسطس المقبل. وأعلن الوزير أنه يبحث مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ووزارة الإسكان, إمكان إقامة مجمعات صناعية جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة الصناعية, لافتا إلي أنه تم تنفيذ مجمع للمشروعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد يضم118 مصنعا مجهزا بالتراخيص منذ بداية العام الجاري. ولفت قابيل إلي أنه يجري حاليا الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد والذي يأتي ضمن3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص أعلنت الوزارة عن إنشائها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص, لافتا إلي أنه تم طرح هذا المجمع أمام المستثمرين مطلع شهر مارس الماضي وتم حتي الآن الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال وتم إنهاء القواعد الخرسانية ل100 مصنع من إجمالي118 مصنعا سيشملها المجمع, وتابع: سيتم طرح قطع أراض جديدة بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية قريبا. وأوضح أنه من المخطط الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالكامل خلال أغسطس المقبل, لافتا إلي أنه تم الانتهاء من مرحلتها الأولي والتي شملت7 محافظات بالصعيد. وقال إن الوزارة تحاول جاهدة النهوض بالصناعة وتحول المستثمرين من التجارة إلي الصناعة خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية بالمرحلة المقبلة, مؤكدا أن مصر سوق كبري وتنمو بسرعة كبيرة وهو ما يحتاج إلي النهوض بالصناعة. واختتم الوزير جولته والتي رافقه خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة عدد من مصانع المحافظة حيث تفقد أعمال تجهيز الوحدات في أحد المجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة ببورسعيد والذي يضم58 مصنعا بواقع37 للملابس الجاهزة و10 مصانع للجلود و8 مصانع بلاستيك و3 مصانع للورق, علي مساحة14 ألف متر مربع بمساحات تتراوح ما بين180 إلي250 م2 للمصنع الواحد, يستفيد منها128 شابا بواقع شريكين للوحدة كحد أدني, لافتا إلي أن3 مصانع بدأت الإنتاج الفعلي و39 مصنعا قام أصحابها بإجراءات تأسيس الشركة, كما تم إعداد دراسة لتحديد الأنشطة بالمجمع عن طريق مركز تحديث الصناعة وتم تقييم دراسات الجدوي المقدمة من المتقدمين عن طريق المركز, وتم تشكيل لجنة لبحث الاحتياجات الفنية والتدريبية للمنتفعين بخدمات المركز. كما تفقد الوزير مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات برأسمال أجنبي يصل إلي100 مليون دولار ويحقق مبيعات ب1.7 مليار جنيه توجه جميعها للتصدير ويعمل به3500 عامل, ومصنعا للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز علي مساحة50 ألف متر باستثمارات تصل إلي170 مليون جنيه مصري بالكامل ويوجه75% من إنتاجه للتصدير ويعمل به900 عامل.