نهار

بعد 4 سنوات من السرقة العلنية لشركة »عمر أفندي«.. بعد 4 سنوات من الصفقة الفضيحة بين »الشركة القابضة المصرية للبناء والتشييد« و »شركة أنوال السعودية« تحت رعاية وزير بيع مصر المهندس محمود محيي الدين!!
أوصت هيئة مفوضي الدولة، ببطلان عقد بيع عمر أفندي لثبات فساده.. والمنتظر اعلان الحكم النهائي هذا الاسبوع.
الشركة القابضة المصرية في محاولة للالتفاف وحماية مسئوليها من اي مساءلة قانونية، سارعت بطلب فسخ العقد بينها وبين المستثمر »عبدالرحمن القنبيط صاحب شركة أنوال« لمخالفة شروط العقد!!.. وكأن الموضوع هو فشل المستثمر السعودي في إدارة »عمر أفندي« أو في مخالفته لبعض شروط العقد.. وكأن المسألة خلافات ادارية وليست سرقة ونهب وجريمة في وضح النهار ومع سبق الاصرار والترصد!!
خبراء الاقتصاد حتي المدافعين منهم علي سياسة »أقتصاد السوق« أشاروا كثيرا إلي أن »الخصخصة« شيء »وبيع مصر« شيء أخر.. وهو ما فعله بتفان وقبض ثمنه من البنك الدولي وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين!
الصفقة فاسدة من بدايتها.. متجاوزة واستفزازية... فالعقد نص علي البيع النهائي وليس حق الانتفاع وهو أمر مخالف للقواعد.. الاصول الاثرية »عمر افندي عبدالعزيز بالقاهرة« و »عمر أفندي سعد زغلول بالاسكندرية« تم بيعهما!!
ثم ان عمر افندي بكل فروعه بيع ب 985 مليون جنيه، بينما تقدير لجنة التقيم لقيمة عمر افندي كان ملياراً و982 مليون جنيه، اي ان هناك فارقا 007 مليون جنيه عن السعر الحقيقي »!!!!«
وحسب تقارير مباحث الاموال العامة أن »القنبيط« رهن 71 فرعاً لعمر افندي ل 5 بنوك مصرية وأجنبية مقابل قرض ب 092 مليون جنيه، وحصل علي قرض آخر من مؤسسة التمويل الدولة قيمته 002 مليون جنيه .. يعني أشتري عمر افندي »ببلاش« وفوقهم المباني..!
لا أحد يتكلم عن الشفقة.