مترو العتبة يتعثر في محطة ماسبيرو !

هيئة الأنفاق: القانون يسمح بإخلاء المنطقة.. والمستأجرون يتعنتون رغم زيادة التعويضات
تصاعدت حدة التوتر بين أهالي بولاق ابوالعلا ووزارة النقل حيث اتهم أصحاب المحال والمقاهي الوزارة بالادلاء بتصريحات غير صحيحة للإعلام حول التعويضات الخاصة بهم، بينما اكدت هيئة مترو الانفاق ان الاتفاق مع الاهالي تم بالفعل منذ عامين، واشارت إلي أن بعضهم يتعنتون.
وكانت الوزارة قد وجهت خطابات للملاك والمستأجرين بأن الاخلاء الجبري سيتم يوم 25 مايو، لبدء انشاء محطة ماسبيرو ومول تجاري، وهو ما جعلهم يضجون بالشكوي.
مصدر رزق
يقول كريم جمال انا مستأجر هنا منذ اكثر من 30 عاما ولا يوجد مصدر رزق لي سوي عملي هنا واشتريت ملابس بمئات الآلاف لبيعها في فصل الصيف وفوجئت بخطاب الاخلاء الجبري ويواصل :انا فاتح 3 أسر من المحل الصغير ده. واكد رفضه القرار وطالب بتعويض جيد وحوار يعرض فيه المتضررون وجهة نظرهم.
ويشير مدير سينما علي بابا إلي انها انشئت في عام 1944 ومنذ هذا التاريخ لم يتغير شكلها الخارجي ويضيف: فوجئنا أثناء حوارنا مع اللواء ياسر العوضي المسئول عن لجنة التعويض انه يعوض المتضرر بسبعة الاف جنيه للمتر. علي الرغم من ان سعر المتر في هذه المنطقة يصل إلي 20 الف جنيه واكد ان اغلاق السينما سيؤدي إلي تشريد العمال في الشارع وقطع لقمة عيشهم.
ويضيف رضا محمد صاحب جراج ان الحكومة لم تطرح القرار لحوار مجتمعي معنا ولم يجلس معنا المسئولون سوي دقائق معدودة لعرض طرق التعويض، وعندما سألنا عن مساحة المحل التجاري البديل أو مكان اقامته كان الرد منعرفش. ويوضح انه كصاحب جراج تصل مساحته إلي 1500 متر يصعب جدا تعويضه ويشير إلي أن اصحاب المحلات تلقوا خطابا من وزارة النقل منذ ايام بالاخلاء بالقوة الجبرية في 25 مايو رغم وجود اتفاق سابق، علي ان يكون التنفيذ بعد شهر رمضان.
محلات بديلة
ويؤكد عبدالناصر محمد صاحب محل مكون من طابقين ان السنوات الماضية شهدت لقاءات بين أصحاب المحلات مع ممثلين من البنك الدولي، وهيئة مترو الانفاق تجاوزت 15 اجتماعا، وكل هذه الاجتماعات تم تسجيلها من قبل الممثلين بالصوت، وتم الاتفاق خلالها علي انه سوف يتم منحهم محلات بديلة في نفس أماكنهم بعد الانتهاء من عملية الانشاء، واضاف ان الاجتماعات تضمنت ايضا وعودا من ممثلي مؤسسات الدولة بتعويض مادي شهري. أثناء فترة الانشاءات ولحين تسليمنا المحلات مرة ثانية بعد الانتهاء من انشاء محطة المترو ويقول: لكننا فوجئنا هذه الايام بأن المسئول المفوض من قبل هيئة مترو الانفاق يخبرنا بأننا سوف نحصل علي تعويض مادي فقط وليس محلات، وهذا الكلام معناه ان محطة المترو سوف تقطع اكل عيشنا وتأتي علي حساب أولادنا والتزاماتنا اليومية وتتسبب في تشريد الجميع.
في المقابل اكد المهندس طارق ابوالوفا رئيس الإدارة المركزية بهيئة الانفاق ان القانون 10 لسنة 1990 يعطي الحق لمحافظ القاهرة في اخلاء المنطقة لمنفعة عامة وبناء علي ذلك تم الاتفاق مع اصحاب محلات منطقة ماسبيرو علي تسليم المحلات المقرر ازالتها لانشاء مول ومحطة ماسبيرو ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، واشار إلي أن ذلك تم بالتراضي منذ عامين بعد الاتفاق علي أن يتسلم الملاك شيكات بقيمة التعويضات المستحقة بل ان الاتفاق لم يكن مع الملاك فقط، بل مع المستأجرين والعاملين في المحلات.
مبالغ التعويض
واوضح انه تم عقد اكثر من 20 اجتماعا مع المستأجرين لانهم تعنتوا في التفاوض علي مبالغ التعويض ووضع نسبة معينة لكل شريحة محددة، حسب منطقة التوزيع، ومساحة المحلات فتم رفع التعويض خلال الاجتماعات من ثلاثة آلاف إلي سبعة آلاف جنيه للمتر، واكد ان هذا يعد مبلغا كبيرا جدا، واشار إلي عقد اجتماع بالهيئة مع كبار الملاك بحضور محمد المسعود عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق ابوالعلا، حيث تم الرد علي جميع تخوفاتهم وانهاء الازمة، مع الاتفاق علي تسليمهم شيكات بقيمة التعويضات المستحقة لهم بمجرد توقيعهم علي محاضر تسليم المحلات التي بحوزتهم.
واشار إلي أن الهيئة تحتاج 7 آلاف و200 متر مربع بمنطقة مثلث ماسبيرو لانشاء المول والمحطة وان الاهالي امامهم خياران، الاول يتمثل في الحصول علي قيمة التعويض كاملا، والثاني هو تقاضي نصف قيمة التعويض مع الحصول علي محل بنظام الايجار في المول.
وقال: ما يفعله المستأجرون يعد تعنتا لا داعي له، وأضاف أن عدد المعترضين 18 مستأجرا في شارعي 26 يوليو والسلطان أبو العلا، وأكد أن الهيئة اضطرت إلي تأجيل اعمال الحفر لمدة شهر، حيث كان مقررا تسليم الموقع للشركة الفرنسية في الأول من مايو، إلا أن الهيئة اتفقت مع الشركة علي التأجيل حتي 25 مايو الجاري بناء علي المهلة التي طلبها المستأجرون لكن 18 من أصل 25 مستأجرا عادوا ورفضوا إخلاء محلاتهم.
نصف قيمه
وأكد أن الهيئة قسمت التعويضات للمستأجرين إلي شريحة أولي تبدأ من متر حتي 50 مترا بسعر 7 آلاف جنيه عن كل متر، وشريحة ثانية للمساحات التي تبدأ من 50 حتي 200 متر بسعر 5 آلاف جنيه، والثالثة للمساحات التي تزيد علي 200 متر بسعر 4 آلاف جنيه للمتر علي أن يتم تعويض مستأجري كافة المحلات الواقعة علي شارع 26 يوليو بسعر 7 آلاف جنيه للمتر وقال: »كل ما يطلبوا رفع قيمة التعويض نوافق ثم يرجعوا يطلبوا رفعه تاني وهكذا الأمر منذ 2014 حتي أن هناك مستأجرين وصلت تعويضاتهم إلي 11 مليون جنيه ورغم ذلك يرفضون، مثل مستأجر سينما علي بابا الذي يصل تعويضه المستحق إلي 10٫740 مليون جنيه»‬. وأضاف أن الهيئة عرضت علي المستأجرين الحصول علي نصف قيمة التعويض المستحق واعطاء كل منهم محلا بالمول الجديد بسعر ايجاري يقل 12٪ عن باقي الايجارات أو صرف كامل القيمة الايجارية التي دفعها كل مستأجر للمالك طوال 50 عاما مضت أو الحصول علي تعويضه كاملا.