قرار جمهوري بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تسري أحكام القانون علي جميع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة بما في ذلك المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وتضمن القانون، أن تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون، لمدة سنة من تاريخ العمل به، لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح لمدة اخري مماثلة.
وتضمن القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال 3 اشهر علي أن تبقي اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون لحين صدورها.
من جهة أخري اكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان قانون الاستثمار الجديد فيه العديد من الحوافز التي تساعد علي زيادة الاستثمارات وإنشاء المشروعات الجديدة خلال الفترة القادمة مشيرا إلي وجود تحسن نسبي في الاستثمار ات الاجنبية وتحسن في قطاعات متعددة في الاستثمار مشيرا إلي أن هذا القانون الجديد يتيح لصاحب الولاية علي الارض سواء هيئة التنمية الصناعية أو هيئة التنمية العمرانية طرح تلك الاراضي للاستثمار مشيرا إلي ان القانون يمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
من جانبها أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إقرار قانون الاستثمار خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر، مشيرة إلي أن الاهم من القانون هو تنفيذه علي أرض الواقع.
وقالت انه سيتم البت في طلب تأسيس الشركات خلال يوم عمل علي الاكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأشارت الوزيرة إلي أنه طبقا لقانون الاستثمار يتم إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإلزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق اجراءات التأسيس الالكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وقالت إن أولي خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه اطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه انشاء الارشيف الالكتروني.