قرار جمهوري بالموافقة على قانون تراخيص المنشآت الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وحمل القانون رقم 15 لعام 2017، وتضمن أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون، لمدة سنة من تاريخ العمل به، لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.
ونص القرار على أن تسري أحكام القانون على جميع المنشآت والمحال الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.