المباحثات مع صندوق النقد إيجابية.. وأتوقع صرف الشريحة الثانية للقرض في يوليو حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين.. أعلن هذا عمرو الجارحي وزير المالية.. وقال: إن المراجعات مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد حول الأرقام المحققة خلال العام المالي الحالي، ومازال النقاش مستمرا حول المستهدف من العام القادم.. وتوقع صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق خلال النصف الثاني من يوليو المقبل.. وأشار إلي ان الوزارة تسعي لزيادة طرح سندات دولارية جديدة وزيادة الطرح الحالي كتمويل مقدم للعام المالي القادم متوقعا أن يتم ذلك خلال نهاية مايو الحالي أو بداية يونيو القادم. وأعلن الوزير ارتفاع حصيلة الضرائب خلال الأشهر العشرة الماضية منذ يوليو وحتي ابريل الماضي إلي 291 مليارا و13 مليون جنيه مقارنة ب215 مليارا و692 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت 35٪. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لإعلان انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للشركات بحضور عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب. وأضاف الوزير أن موسم الإقرارات الضريبية حقق نجاحا غير متوقع حيث بلغ عدد الإقرارات التي تسلمتها مصلحة الضرائب خلال الموسم منذ يناير وحتي ابريل الماضيين بلغ 2 مليون و391 ألفا و230 إقرارا مقارنة 2 مليون و372 ألفا و137 إقرارا خلال الموسم الماضي وبلغت الحصيلة 21 مليارا و338 مليون جنيه مقارنة ب 15 مليارا و223 مليون جنيه تحققت خلال الموسم الماضي وذلك بنسبة نمو بلغت 40%.. وأعلن الوزير قائمة الشركات التي سددت أكبر حصيلة بمركز كبار الممولين وهم بالترتيب العربية لأنابيب البترول والسويدي لمشروعات نظم القوي وأوراسكوم للإنشاءات ونستلة مصر وسامسونج إلكترونيكس مصر ومدينة نصر للإسكان والتعمير والمصرية للاتصالات والمتحدة لمشتقات الغاز وجونسون مصر والبحيرة لإسالة الغاز الطبيعي وبنك إتش إس بي سي. أضاف الوزير أن حصيلة شهر إبريل شهدت طفرة كبيرة حيث بلغت 51 مليارا و599 مليون جنيه مقارنة ب28 مليارا و893 مليون جنيه خلال إبريل الماضي وذلك بنسبة زيادة بلغت 79%. وعن ضرائب الدخل قال الوزير إنها بلغت 94 مليارا و383 مليون جنيه مقارنة ب 74 مليارا و145 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة زيادة بلغت 27% فيما حققت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 130 مليارا و567 مليون جنيه مقارنة ب 96 مليارا و72 مليون جنيه بنسبة زيادة 32% وبنسبة محقق من المستهدف بلغت 99%، وقال إن ضرائب الجهات السيادية والتي تشمل هيئة البترول وأذون الخزانة وقناة السويس حققت خلال الاشهر العشرة الأخيرة حصيلة بلغت 66 مليارا و62 مليون جنيه مقارنة ب 45 مليارا و474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وذلك بزيادة بلغت 45%. من جانبه قال عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية أن الزيادة التي تحققت حتي الان تبشر بقدرة الحكومة علي زيادة نسبة مساهمة الحصيلة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلي 1.2% بنهاية العام الحالي حيث تمثل حاليا نحو 13% وهي نسبة قليلة وقال إنه عند عرض خطط الوزارة علي صندوق النقد الدولي وسعيها لتحقيق 1% زيادة سنوية في نسبة مساهمة حصيلة الضرائب بالناتج المحلي استبعد القائمون علي الصندوق نجاح الحكومة المصرية في ذلك.. وقال المنير إن الضرائب العقارية نجحت في زيادة حصيلتها بشكل كبير حيث حققت خلال الاشهر العشرة الاخيرة حصيلة بلغت 1.9 مليار جنيه مقارنة ب 950 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.