وزير المالية: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية للعام الحالى بنسبة 48%

أعلن عمرو الجرحى، وزير المالية، أن إجمالى حصيلة الإيرادات الضريبية بلغ 291 مليار و13 مليون جنيه وذلك خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى الحالي 2016/2017 شاملة الجهات السياديه ( البترول واذون الخزانة وقناة السويس والبنك المركزى ) مقابل 225 مليار و692 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى و بنسبة 135% من الربط المستهدف والمقدر بنحو 289مليار و875 مليون جنيه .
كما أعلن "الوزير" أن عدد الاقرارات الضريبية المقدمة من الافراد والشركات ارتفعت خلال الموسم الحالي المنتهى في 30 ابريل الماضى مسجلة 2مليون و391 الف و230 إقرار مقابل 2 مليون و720 الف و137 إقرار العام الماضى محققة حصيلة مسددة بصحبة الاقرارات المقدمة خلال الموسم الحالي بلغت 21مليار و338 مليون جنيه مقارنه بنحو 15مليار و223 مليون جنيه فقط العام الماضى وبنسبة نمو بلغت 48%.
جاء ذلك خلال جولته بمركز كبار الممولين بمناسبة انتهاء موسم تقديم اقرارات الضرائب على الأشخاص الاعتبارية (الشركات) بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين وذلك لدعم جهود الجهاز الضريبى وشكر العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الخطة الضريبية لهذا العام وبنسبة تنفيذ بلغت 100%.
وأعلن الوزير،عن قائمة أعلى 11 شركة سدادًا للضرائب هذا العام وجاءت في المرتبة الأولى الشركة العربية لانابيب البترول "سوميد "وفى المرتبة الثانية السويدى لنظم القوى ثم اوراسكوم للانشاءات والصناعة في المرتبة الثالثة تلتها شركة نستلة للالبان ثم سامسونج للالكترونيات ومدينة نصر للاسكان والتعمير ثم المصرية للاتصالات والمتحدة لمشتقات الغاز ثم جونسن مصر والبحيرة لإسالة الغاز الطبيعى ثم بنك H.S.B.C.
وأوضح، أن الضرائب على الدخل سجلت حصيلة بلغت 94 مليار و383 مليون جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى الحالي مقارنة بنحو 74 مليار و145 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 27% فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة حصيلة بلغت 130 مليار و567 مليون جنيه بنسبة 99% من المستهدف والمقدر بنحو 132 مليار و223 مليون جنيه حقق منها مركز كبار الممولين حصيلة بلغت 67 مليار و525 مليون جنيه مقابل 63 مليار و 42مليون جنيه العام الماضى.
وأشار الى أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط بما فيها الجهات السيادية حققت اعلى المعدلات مسجلة 51 مليار و599 مليون جنيه مقارنه بنحو 28مليار و893 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 179% وزياده بنسبة 106% عن المستهدف المقدر بحوالى 48 مليارو635 مليون .
ومن جانبه أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حصيلة الضرائب العقارية بلغت هذا العام 1.9 مليار جنيه مقارنه بحصيلة بلغت 950 مليون جنيه في العام الماضى موضحاً ان هذه الحصيلة ليست منتهى طموح الوزارة ولكن نأمل في تحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف نائب الوزير، أن النجاحات التي تحققت هذا العام على مستوى حصيلة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة وانما امتدت لتشمل تحقيق زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب الجمركية مسجلة 21.6 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى الحالي مقار نة بنحو 17,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى اى بنسبة زيادة بلغت 21% رغم ما تم من إجراءات لترشيد الاستيراد خلال العام الحالي , وبما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الجمارك .
وكان "الوزير"، قد عقد إجتماعًا مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين والعاملين به، حيث أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بمصلحة الضرائب والتي تم ترجمتها الى ارقام ونتائج حقيقية ونسب وصلت الى 100% أو أكثر من المستهدف.
وأوضح الوزير في رسالته للعاملين، أن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم ، وان ما يتم بذله من جهود كبيرة من مصلحة الضرائب سوف نشعر بها جميعاً في الفترات المقبلة عندما نصل الى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلى.
وأكد وزير المالية دعمه لكل الأليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبى بما يساعد في تحقيق نتائج افضل.