أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن إجمالى حصيلة الإيرادات الضريبية بلغ 291 مليارا و13 مليون جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى الحالي 2016/2017 شاملة الجهات السيادية (البترول وأذون الخزانة وقناة السويس والبنك المركزي) مقابل 225 مليارا و692 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 135% من الربط المستهدف والمقدر بنحو 289 مليارا و875 مليون جنيه. كما أعلن وزير المالية أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة من الأفراد والشركات ارتفعت خلال الموسم الحالي المنتهى في 30 أبريل الماضي مسجلة 2 مليون و391 ألفا و230 إقرارا مقابل 2 مليون و720 ألفا و137 إقرار العام الماضي محققة حصيلة مسددة بصحبة الإقرارات المقدمة خلال الموسم الحالي بلغت 21 مليارا و338 مليون جنيه مقارنه بنحو 15 مليارا و223 مليون جنيه فقط العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 48%. جاء ذلك خلال جولة للوزير بمركز كبار الممولين بمناسبة انتهاء موسم تقديم اقرارات الضرائب على الأشخاص الاعتبارية (الشركات) بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين، وذلك لدعم جهود الجهاز الضريبي. وأعلن وزير المالية قائمة أعلى 11 شركة سدادًا للضرائب هذا العام وجاءت في المرتبة الأولى الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" وفي المرتبة الثانية السويدي لنظم القوى ثم أوراسكوم للإنشاءات والصناعة في المرتبة الثالثة تلتها شركة نستلة للألبان ثم سامسونج للإلكترونيات ومدينة نصر للإسكان والتعمير ثم المصرية للاتصالات والمتحدة لمشتقات الغاز ثم جونسن مصر والبحيرة لإسالة الغاز الطبيعى ثم بنك H.S.B.C. وأوضح الوزير أن الضرائب على الدخل سجلت حصيلة بلغت 94 مليارا و383 مليون جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 74 مليارا و145 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 27% فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة حصيلة بلغت 130 مليارا و567 مليون جنيه بنسبة 99% من المستهدف والمقدر بنحو 132 مليارا و223 مليون جنيه حقق منها مركز كبار الممولين حصيلة بلغت 67 مليارا و525 مليون جنيه مقابل 63 مليارا و42 مليون جنيه العام الماضى. وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط بما فيها الجهات السيادية حققت أعلى المعدلات مسجلة 51 مليارا و599 مليون جنيه مقارنه بنحو 28 مليارا و893 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 179% وزيادة بنسبة 106% عن المستهدف المقدر بحوالى 48 مليارا و635 مليون. من جانبه ،أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن حصيلة الضرائب العقارية بلغت هذا العام 1.9 مليار جنيه مقارنة بحصيلة بلغت 950 مليون جنيه في العام الماضي، موضحاً أن هذه الحصيلة ليست منتهى طموح الوزارة. وأضاف أن النجاحات التي تحققت هذا العام على مستوى حصيلة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة امتدت لتشمل تحقيق زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب الجمركية مسجلة 21.6 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى الحالي مقارنة بنحو 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي أى بنسبة زيادة بلغت 21% رغم ما تم من إجراءات لترشيد الاستيراد خلال العام الحالي، وبما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الجمارك. وكان وزير المالية قد عقد اجتماعا مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين والعاملين به ، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بمصلحة الضرائب والتي تم ترجمتها الى ارقام ونتائج حقيقية ونسب وصلت الى 100% او اكثر من المستهدف. وأوضح الوزير في رسالته للعاملين ان هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم , وان ما يتم بذله من جهود كبيرة من مصلحة الضرائب سوف نشعر بها جميعاً في الفترات المقبلة عندما نصل الى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي. وأكد دعمه لكل الآليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.
