أوقف الاستيراد عامين.. و790 عميلاً فقط استفادوا منه العام الماضي

مع كل أزمة لحوم يظهر الحديث عن مشروع البتلو، وأين وصل؟ ومن هم المستفيدون منه؟ وماذا نتج عنه بعد كل هذه السنوات.. 790 عميلاً فقط هم عدد المستفيدين من المشروع خلال عام 2016 بإجمالي قروض بلغت 52.4 مليون جنيه، ويحاول عدد من المحافظات الآن إعادة إحياء المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة التي تعلن كل فترة عن خططها للتغلب علي أزمات اللحوم الحمراء.
ومؤخرا ومع القرار الذي يحرص كل وزير زراعة علي اتخاذه، أعلنت وزارة الزراعة إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، بهدف دعم المربين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر.
بداية المشروع كانت عام 1983 بإشراف من وزارات الزراعة والتموين وكان في البداية يستهدف تسمين 15 ألف رأس ماشية، بحيث يحصل المربي علي قرض ميسر قيمته 300 جنيه عن الرأس الواحدة من بنك التنمية والإئتمان الزراعي بفائدة 6%، ويربي الفلاح العجل حتي يصل وزنه إلي 200 أو 250 كيلو، ثم يتم تسليم العجل إلي مزارع التربية بعد تحديد ثمنه.
وفي العام الثاني للمشروع انضمت أول شركة قطاع خاص وتولت تربية 1200 رأس ماشية ثم زادت الشركات الخاصة إلي 9 شركات وارتفع عدد الحيوانات من 15 ألفاً إلي 275 ألفاً في السنة السابعة ورغم أن المتاح للذبح من خلال المشروع كان لا يتجاوز 15% من الإجمالي إلا أن المشروع نجح في الحفاظ علي استقرار أسعار اللحوم وحتي عام 1990 كان سعر كيلو اللحم البلدي 8.5 جنيه بفضل مشروع البتلو، الذي كان بمثابة صمام أمان لأسعار اللحوم حتي أننا لم نستورد أي ماشية حية عامي 88 و89 نتيجة للتوسع في المشروع.
وفي عام 1990 أوقفت الدولة المشروع ومنذ ذلك الحين بدأت رحلة البحث عن وسيلة لإعادة إحياء المشروع حتي تم الإعلان عن منحة من المعونة الأمريكية بمساعدة وزارة الزراعة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، وتم إيداعها في صورة وديعة بنكية وتولي القطاع الخاص المشروع من خلال رابطة مربي الجاموس، التي تأسست عام 1992 وفي العام التالي تمت زيادة المنحة 7 ملايين دولار لتدار كقرض دوار للمربين، وكان البنك التجاري الدولي هو مدير القرض، بينما كان بنك التنمية والإئتمان الزراعي هو المفوض بتوزيعه بفائدة ميسرة 6.5%.
وقال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن وزارة الزراعة تستهدف من خلال مشروع البتلو تحسين السلالات المصرية من الأبقار والجاموس لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، مع الحد من ارتفاع مستلزمات الإنتاج للقطاع الحيواني، وهو ما يؤدي بدوره في النهاية إلي خفض أسعار اللحوم وتقليل الاعتماد علي الاستيراد قدر الإمكان.
وقال: نسعي إلي عدم ذبح أي عجل إلا بعد أن يصل وزنه إلي 300 : 400 كيلو وبالتالي سيساعد ذلك علي زيادة مصادر اللحوم الحمراء وتوافرها بشكل أكبر في السوق، كما يتم دعم العلف المقدم لهم ثم بعد تسمين العجول يتم شراؤها منهم بأسعار السوق المحلية، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل يتم أيضا التأمين علي العجول ضد إصابتها من أي أمراض وتحصينها بالشكل الكامل وذلك لتعويض صاحبها حال تعرضها لأي مشكلة تسبب ضررا له، مؤكدا أنه يتم التنسيق تباعا مع الجهات الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لتحويل جميع مخالفات ذبح »البتلو»‬ للنيابة العامة.