البرلمان يوافق علي حذف المادة الخامسة رغم اعتراض الحكومة

قرر د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة النهائية علي مشروع قانون العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لجلسة مقبلة، نتيجة عدم اكتمال نصاب الحضور للمرة الرابعة وتكرار ظاهرة »تزويغ»‬ النواب، وعدم توافر العدد الكافي اللازم للتصويت الذي يحدده الدستور بأغلبية ثلثي الاعضاء ويكون التصويت نداء بالاسم.
وخلال جلسة أمس تقدم النائب هشام مجدي وكيل لجنة الشئون الافريقية و40 نائبا آخرون بطلب الي رئيس المجلس ،لإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع القانون وطالبوا بحذفها وتنص علي »‬يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولي من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة، علي ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
وأوضح مجدي أن هذه المادة تقضي علي خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وأشار الي أن فلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هي مجابهة طبيعة عملها الخاصة وتساءل: فهل يتساوي من تجبره ظروف عمله أن يحمل كفنه علي يديه مع غيره؟ وكيف تتم المساواة بينه وبين غيره ممن لا يتحمل مثل هذه المخاطر.
وأوضح في طلبه أن المذكرة الإيضاحية تضمنت أن هذه العلاوة تكون لمجابهة الزيادة في الأسعار علي غرار ما كان يتقرر للمستفيدين منها سنويا 10% من الأجر الأساسي، والحقيقة أن تطبيق هذا القانون من شأنه القضاء علي قيمة المرتب للفئات المخاطبة به، بعد تحويل المزايا والحوافز إلي مبلغ مقطوع.. وأشار الي أن المرتب سيكون ضعيفا لا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، وأشار إلي أن تحويل المزايا والحوافز والمكافآت إلي مبالغ مقطوعة يجعلها دون قيمة مع طول الزمن ويهدر قيمة وطبيعة العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلي هذه الجهات.
وأضاف مقدمو الطلب أن السبب الثالث هو أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في وضع أسوأ من الخاضعين له وهو ما يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لغير المخاطبين بالقانون بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات.
وأكدوا أن المادة تقضي علي روح الولاء والانتماء لدي الفئات التي تنتمي إلي هذه الجهات، بعد أن يتحولوا إلي أشخاص لا يستطيعون الوفاء باحتياجات أسرهم أو تعويضهم عن أوقات غيابهم الطويلة بعيدا عن أسرهم ومنازلهم.
لكن الحكومة أعلنت تمسكها بالابقاء علي المادة وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أن حذفها سيؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة وطلب تأجيل الحذف والتداول عليها مرة أخري مع لجنة القوي العاملة واعترض معظم النواب علي طلب الوزير فطلب منهم رئيس المجلس عدم مقاطعته بينما أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة ومقرر المشروع أنه لا مانع لدي اللجنة من حذف المادة وتم طرح الامر للتصويت فوافق النواب علي طلب حذفها..