وكيل الشئون الافريقية يطالب بحذف المادة الخامسة من "الخدمة المدنية"

تقدم الدكتور هشام مجدي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمذكرة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس يطلب فيها حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مؤكداً ان المادة من شأنها القضاء علي خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة.
أضاف ان تطبيقها من شأنه القضاء علي قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلي مبلغ مقطوع وبالتالي سيكون المرتب ضعيف ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار كما ورد في المذكرة الايضاحية بعد تحويل المزايا والحوافز إلي مبلغ مقطوع كما ان هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في وضع أسوأ من المخاطبين به وأضاف مجدي ان المادة الخامسة تقضي بها الحكومة علي روح الولاء والانتماء لدي الفئات التي تنتمي إلي هذه الجهات.