الرئيس ينتصر لدولة المؤسسات

" لا يترك القاضي على قضائه إلا سنة واحدة ، لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم فيقع الخلل فى الحكم فيقول السلطان للقاضى ، ما عزلتك لفساد فيك ولكن أخشى عليك العلم، فادرس ثم عد الينا حتى نقلدك ثانية ” قول مأثور هو أول ما يتعلمه القاضى بمعهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، عرفه وفهمه جميع القضاة عقب أدائهم اليمين للالتحاق بالجهات والهيئات القضائية ، بجانب علمه بتقاليد القضاء وشروط القاضى التى استنها شيخ الاسلام قاضى قضاة مصر والشام “بدر الدين عبدالله بن جماعة فى أحد عشر شرطا ” أن يكون ذا ديانة مشهورة وسيرة مشكورة وعفة مألوفة ووقار وسكينة ونفس شريفة وتام الورع خليا من الطمع ، متنزها عن ملابسة الرذائل ، ومخالطة الأراذل ، شديدا من غير عنف ، لينا من غير ضعف ”
ويبدو أن بعض القضاة والمعترضين على تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة الخاصة بتنظيم آليات اختيار وترشيح رؤساء الهيئات القضائية قانونيا بدلا من العرف الذي كان يتم الترشيح والاختيار على اساسه في بعض الأحيان ،إن الثوابت والتشريعات القضائية على مر التاريخ في كل العصور كان الحاكم والرئيس هو صاحب السلطة العليا في الاختيار بداية من تحتمس الثالث في عهد الفراعنة والذي وضع قواعد وتعاليم وتوجيه للقضاء في العصر الفرعوني ،ولنا في عمر بن الخطاب دليل كافي عندما وضع تشريعًا للقضاء اصبح دستورًا ومبادئ أساسية الى وقتنا هذا للقضاة وحدد في 15 بندًا كيف يسير القاضي وكيف يكون هذا أساس عندما ولى موسي الأشعري قضاء الكوفه ، كما إن لعلي بن ابي طالب توجيهات وتشريعات للقضاة اصبح ايضا ضمن التعاليم الأساسية للقضاة، ففي خطاب على بن أبى طالب رضي الله عنه إلى الأشتر النخعي لَمَّا وَّلاَهُ على مصر قال له ، اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ، ولا تحكمه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، وأَوْقَفَهُم في الشبهات ، أَّخذْهُم بالحجج ، وأقَلُهُم تبرماً بمراجعة الخصم ، وأصبَرُهُم عَلَّىْ تَكَشُفْ الأمور ، وأَصرَمُهُم عند اتضاح الحق ، ممن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستمليه إغراء ، وأولئك قليل ، ثم أَكْثِر مِن تعاهد قضائه ، وأفسح له من البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك .فانظر بذلك نظرًا بليغًا ، فإن هذا الدين قد كان أسيرًا في أيدي الأشرار ، يُعمَّلُ فيه بالهوى ، وتُطلَّبُ به الدنيا.ثم انْظُر في أمور عُمَالِكَ ، فاستَعمِلْهُم اختباراً ، ولا تولهم محاباةً و أِثرة ، فإنهم جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الجور والخيانة.
وتوخ منهم أهل التجربة والحياء ، من أهل البيوتات الصالحة ، والقِدَم في الإسلام المتقدمة ، فإنهم أكرم أخلاقًا وأصح أعراضًا ، و أقل في المطامع أشرافًا وأغلب في مواقع الأمور نظرًا ، ولم يختلف العصر الحديث او العهود السابقة عن ولاية الأمر في الاختيار للقاضي بعيدًا عن الحاكم والسلطان والرئيس ،ففي عهد الرئيس الأسبق مبارك تم اختيار الأحدث عن الأقدمية في القضاء العادي مرات عديدة ولم يعترض احد على ذلك ،وفي هذا الوقت ايضًا تم اختيار الاقدم لرئاسة هيئة النيابة الإدارية واعترض جموع المستشارين آنذاك لتولي المستشار تيمور مصطفي رغم أقدميته ، والعام قبل الماضي اجمعت الجمعية العمومية للنيابة الإدارية والمجلس الخاص على اختيار المستشار هشام مهنا ولم يتم اختياره رغم اقدميته وتم اختيار المستشار سامح كمال وبالرغم من اقامة دعوى ضد قرار الرئيس السيسي لاختياره الاحدث وتجاهله الأقدم إلا ان الإدارية العليا سطرت حكمًا خير دليل على دستورية التعديلات الجديدة للقانون وقضت بتأييد قرار رئيس الجمهورية ،اذن كل هذه الحقائق الظاهرة والواضحة وضوح الشمس لدى الجميع وهناك من الأسانيد والقرارات والأمثلة الكثيرة في التاريخ القضائي ما يؤكد صحة ودستورية ما قامت به السلطة التشريعية من تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية من خلال ترشيح ثلاثة من اقدم سبعة لرئيس الجمهورية يختار من بينهم الأكفأ جسمانيًا وصحيًا وقدرة على الحركة والتجاوب في كافة المسئوليات ، وفي الحقيقة ان تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون بعد موافقة أكثر من ثلثي نواب البرلمان يؤسس لدولة المؤسسات وتوازن السلطات ويؤكد على عدم وجود سلطة تتغول على الأخرى وأن السلطات تراقب على بعضها البعض وليس هناك سلطة تستطيع أن تعيش في جزر منعزلة وفي ابراج عاجية كما أوحى البعض رافعًا راية ممنوع الاقتراب من هذا الكيان الملائكي ، وفي نهاية مقالي هذا احي وكيل اللجنة التشريعية على حكمته وعلمه وسعة صدره طيلة الستة شهور الماضية والتي هي عمر ولادة هذا التعديل التشريعي ورغم كل هذه الضغوط ومحاولة البعض في طمس الحقائق لعرقلة ولادة هذا القانون ، وارسل رسالة لمن خرج عن المألوف والمعهود لبعض القضاة " أن القاضي الحق من يتسع صدره لما ضاقت له صدور الناس ، وتضيق ذمته لما اتسعت له ذمم الناس ".