تأجيل قضية الضباط المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية إلي 20 يونيو

أسر الشهداء قطعوا طريق الگورنيش.. ورشقوا المتهمين بالأحذية

حشود كبيرة من أسر الشهداء حرصوا على التواجد أمام المحكمة أثناء نظر القضية
بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي وصلت الي وضع اسلاك شائكة حول محكمة جنايات الاسكندرية والتي اتخذتها كل من المنطقة الشمالية العسكرية والقوات الخاصة ورجال الشرطة والشرطة العسكرية النسائية لتأمين أولي جلسات محاكمة ضباط الشرطة الستة من بينهم اللواء محمد ابراهيم (مدير امن الأسكندرية السابق وحاليا نائب رئيس قطاع الأمن الإجتماعي بوزارة الداخلية) واللواء عادل اللقاني (مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالاسكندرية سابقا وحاليا مدير الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية )- مفرج عنهما- المتهمين بقتل واصابة 85 متظاهرا بالاسكندرية..الا ان قاعة المحكمة شهدت هرجا شديدا وتوجيه السباب والهتافات الجارحة والقاء الأحذية علي المتهمين داخل القفص وعلي جنود الأمن المركزي الذين تعرضوا للضرب من الأهالي ..مما دفع رئيس المحكمة الي رفع الجلسة بعد 40 دقيقة لتعود وتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية الي 20 يونيو للإطلاع وإعلان الشهود .. وقررت المحكمة حبس المقدم وائل الكومي رئيس مباحث شرطة الرمل ثان والنقيب محمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثان والرائد معتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة الجمرك وكانوا قد حضروا للمحكمة بملابس مدنية بعد ان افرج عنهم قاضي المعارضات في 20 مارس الماضي ولم يحضروا جلسة استئناف قرار حبسهم امام محكمة جنج مستأنف الاسكندرية (التي قررت استمرار حبسهم 15 يوما).. وامرت المحكمة بضبط واحضار الضابط الهارب النقيب مصطفي الدامي معاون مباحث قسم شرطة محرم بك .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل سليمان بعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف احمد فؤاد بسكرتارية خميس قمر. وصل عدد المدعين بالحق المدني الي 85 ممثلين عن اسر الضحايا والجمعيات الحقوقية الذين اثبتوا حضورهم في بداية الجلسة وطالبوا بحبس مدير امن الاسكندرية السابق (المتهم الأول) ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق (المتهم الثاني) والقاء القبض علي باقي المتهمين.
اعترض المدعون بالحق المدني علي عدم السماح للصحفيين ووسائل الإعلام بحضور وتصوير الجلسات وردت المحكمة بان هذا تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للقضاء .