الهيئات القضائية تؤكد التزامها بتعديلات «اختيار رؤسائها»

مجلس الدولة يرفض تصعيدات »النادي»‬.. وجمعية عمومية لتحديد »‬قائمة الثلاثة» 13 مايو
أكدت المجالس العليا للهيئات القضائية التزامها بتطبيق تعديلات قانون الهيئات القضائية، بعد أن أقره البرلمان، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه الخميس الماضي. وعقد كل من مجلس القضاء الأعلي، والمجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية، والأعلي لهيئة قضايا الدولة، اجتماعات لمناقشة أسماء المرشحين الثلاثة الذي سيتم رفعهم إلي الرئيس، قبل يوم غد، حيث نصت التعديلات علي ضرورة ارسالها للرئاسة قبل 60 يوما من خلو مناصب رؤسائها. بينما اجتمع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود لمناقشة التطورات الجديدة، وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس الدولة لا يزال أمامه وقت حتي 20 مايو المقبل، لإرسال قائمة مرشحيه إلي الرئيس، حيث يبلغ المستشار مسعود سن السبعين في 19 يوليو القادم من جانبه أصر نادي القضاة علي استمرار الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة للقضاة يوم الجمعة القادم بدار القضاء العالي.
واوضح مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلي أن القضاة رجال قانون، وملتزمون بتنفيذ التعديلات، ولم يتبق أمام المتضرريين إلا الطعن أمام الدستورية العليا، بعد صدور قرارات الاختيار والتعيين.. وأضاف أن قائمة أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض تضم بترتيب الأقدمية كلا من المستشارين أنس عمارة، مجدي أبوالعلا، علي شلتوت، علي شكيب، إبراهيم الهنيدي، حسين سلامة، ومصطفي صادق داود، سيتم اختيار 3 منهم وارسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم رئيسا لمجلس القضاء الأعلي.. بينما وافق المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية علي ترشيح 3 مستشارين، وسوف يقوم برفع القائمة إلي الرئيس، وهم نائبه الأول رشيدة فتح الله، والمستشار عبدالمنعم الدجوي، والمستشارة محاسن كامل لوقا.. كما حسمت هيئة قضايا الدولة قائمتها في اجتماع مجلسها الأعلي أمس، واوضحت مصادر بالهيئة ان المرشحين الثلاثة هم المستشارون: محمد ماضي، حسين عبده، ومنير مصطفي.
وفي اجتماعه أمس قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة عقد الجمعية العمومية لمستشاريه يوم السبت 13 مايو، لترشيح الأعضاء الثلاثة الذين سيختار الرئيس من بينهم رئيس مجلس الدولة الجديد.. وأكد المستشار د. محمد حسن رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص أن مجلس الدولة سيحترم القانون ويطبقه، لكنه سيتمسك في الوقت نفسه بالتقاليد والقيم القضائية المتعلقة بالأقدمية.. وكان وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة قد حضر اجتماع المجلس الخاص، وطرح اعضاؤه القرارات التي اتخذها النادي ومن بينها تعليق العمل بالمحاكم، وانهاء ندب مستشاري المجلس لدي البرلمان، وعدم اشراف قضاة المجلس علي الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقد رفض أعضاء المجلس الخاص كل هذه المقترحات، وأكدوا التزامهم بتطبيق القانون الذي أصبح ساريا ولا تجوز مخالفته.
واوضحت مصادر بمجلس الدولة ان أقدم 7 أعضاء بالمجلس هم المستشارون: يحيي دكروري، محمد زكي موسي، فايز شكري حنين، أحمد أبوالعزم، بخيت إسماعيل، ربيع الشبراوي، أحمد أبوالنجا، ومهند عباس، الذي سيدخل المجلس الخاص بخروج محمد زكي موسي في سبتمبر المقبل.