مصدر قضائي يوضح موقف نادي القضاة من ترشيح "الدكروري" منفردًا لمجلس الدولة

تمسّك مستشارو الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمبدأ الأقدمية، أول أمس السبت، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفردًا، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه، خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
أعرب مصدر قضائي بنادي القضاة، عن رفضه لموقف مجلس الدولة حيال ترشيحها للمستشار "الدكروري" منفردًا دون الالتزام بالقانون الذي أقره الرئيس السيسي باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب، مؤكدًا أن لا يجوز التصميم على موقفهم رغم صدور القانون، ووجب عليهم إرسال أسماء المرشحين الثلاثة مثلما فعلت باقي الهيئات.
ينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها، وفي حاله عدم ذلك يتم اختيار واحدًا من بين أقدم سبعة نواب مباشرة.
قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، إن مجلس الدولة من بين الجهات المطبقة للقوانين بشكل عام، لذلك وجب عليهم الالتزام بنص قانون تعديلات السلطة القضائية، باعتباره أصبح نافذًا، لكنهم وضعوا الرئيس في موقف محرج ما بين إرضاء المجلس وتطبيق القانون والتخلي عن مرشحهم واختيار واحدا من بين أقدم سبعة نواب لعدم ترشيحهم ثلاثة كما أقر القانون، مضيفًا أن إذ وجب عليهم الاعتراض من وجهه نظرهم يكون من خلال الطرق الشرعية عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
تابع: لزم تطبيق القانون حتى يتم الاقتضاء بهم من قبل كل الهيئات بمختلف مؤسسات الدولة، فعندما ترفض هيئة قضائية تطبيقه فمن الممكن ظهور آخر يعترض على أي قانون آخر ولا يقبل تنفيذه، مستشهدًا بموقف مجلس الدولة، منوهًا إلى أن طرق الطعن على القانون لا تكون من خلال الهيئة القضائية مباشرة بينما من خلال المتضرر من تطبيق القانون من بين النواب السابعة ويجد نفسه الأحق بالتعيين رئيسًا للهيئة القضائية.
كان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من 3 قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس من بين أقدم 7 نواب، بعد موافقة مجلس النواب عليه.