..والقضاة يحتكمون لرئيس الجمهورية لوقف إصداره.. والأندية: يؤسس مبدأ الاحتراب بين السلطات

قررت الهيئات القضائية الاحتكام الي رئيس الجمهورية لوقف اصدار قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد اقرار مجلس النواب له امس في جلسته العامة .
وأكد رؤساء اندية الهيئات القضائية ان رئيس الجمهورية يملك الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تخول له وقف اصدار القانون احتراما للمؤسسة القضائية وحفاظا علي الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة علي اخري .. واعتبرت الهيئات القضائية تجاهل مجلس النواب ،لأرائهم برفض القانون سابقة خطيرة ،واصفين القانون بانه مخالف للدستور والقانون ويجب وقف اصداره .
في البداية وصف المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية، بأنه إجراء غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية لانه يعد تخطياً و تقييداً و تكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل في اختيار رؤسائها»‬ .
وطالب المستشار خفاجي رئيس الجمهورية بالتدخل واستخدام حق الفيتو لان القانون يعد عدوانا علي استقلال القضاء بالاضافة الي ان مجلس النواب تجاهل الدراسات القانونية والثوابت الدستورية حول استقلال القضاء واصر علي اصداره قبل انعقاد عمومية مجلس الدولة بأيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء علي معيار الاقدمية.
وطالب المستشار خفاجي رئيس الجمهورية بعدم الموافقة علي ما اقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية كما سبق ورفض التوقيع علي قانون الجمعيات الاهلية .
وقال المستشار خفاجي إن القانون يخلق مبدأ جديداً اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء لأن مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية في مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.
وأكد مصدر قضائي بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أن موافقة البرلمان رسميا علي تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، كانت متوقعة منذ بداية مناقشة القانون، مضيفًا أن جميع خيارات التصعيد أصبحت مطروحة أمام أندية القضاة.
وأشار المصدر إلي الأحتكام لرئيس الجمهورية لرفض التصديق علي القانون باعتباره حكما بين السلطات، وفي ذات السياق قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الادارية ان موافقة مجلس النواب علي قانون الهيئات القضائية ،كان متوقعا، مشيرًا إلي ان الهيئات القضائية ليس امامها سوي رئيس الجمهورية للاحتكام اليه لعدم اصدار القانون .
واوضح قنديل بان رئيس الجمهورية يملك من الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تتيح له رفض القانون وعدم اقراره احتراما للمؤسسة القضائية .
ومن ناحيه آخري أكد المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً له أمس بين مجلس إدارة النادي وأندية قضاة مجلس الدولة والنيابة الادارية وقضايا الدولة، لمناقشة الخطوات القادمة التي ستتخذها الهيئات مضيفاً أنه سيتم تحديد موعد آخر لعقد ذلك الاجتماع.