الاستزراع.. يقضي علي أزمات الأسماك

جاء الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية، ليؤكد ضرورة الاستمرار في خطط التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي التي تسير فيها الدولة حاليا، حيث إن الأسماك هي البروتين الأرخص أمام المواطنين بعد أن شهدت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن زيادات كبيرة للغاية.
ويبلغ الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك، وفقا لأحدث تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حوالي مليون و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، بينما يصل إجمالي إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك إلي 400 ألف طن، في حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك.
وأكد الخبراء أنه في حال استمرار التوسع في عمليات الاستزراع السمكي، وتخفيف القيود المفروضة علي منح التراخيص لمثل هذه المشروعات من شأنه أن يساهم في وقف الاستيراد من الخارج خلال فترة وجيزة، فضلا عن توفير بروتين عالي الجودة رخيص الثمن أمام المواطنين، مستشهدين في ذلك بتجربة تونس في هذا المجال، حيث إنها من أكثر الدول التي يوجد بها مشروعات للاستزراع السمكي وهو ما ساعدها في وقف الاستيراد وتوفير المنتج بكميات كبيرة ساعدت علي سد الاحتياجات الداخلية وأوجدت فائضا للتصدير.
تقول د. مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة لديها خطة لتنمية الثروة السمكية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وعلاج كافة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وإنتاج سلالات جديدة مقاومة للأمراض، مشيرة إلي ضرورة عمل خريطة صنفية للأسماك، يستفيد منها راغبو الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في مصر، بحيث توضح تلك الخريطة الأماكن الصالحة للاستزراع، ونوعيات وأصناف الأسماك التي تصلح لتلك الأماكن. وأكدت محرز أن الاستزراع السمكي المكثف من المشروعات التي تهدف إلي زيادة الإنتاج من الأسماك والمحاصيل الزراعية بالاعتماد علي الاستغلال الأمثل للمياه، من خلال نظام متكامل باستغلال مياه الآبار، مضيفة أن ذلك النظام يهدف إلي الحصول علي أكبر عائد من كل قطرة مياه، حيث يتم استزراع أسماك البلطي علي مياه الآبار، ويتم استخدام مخرجاتها في تغذية أسماك »القراميط»‬، مشيرة إلي أن زيادة الإنتاج السمكي والداجني، هو ما تتجه اليه الدولة في الفترة المقبلة وذلك لتقليص الفجوة الناتجة عن نقص البروتين الحيواني، وارتفاع أسعاره. وأوضحت أنه في إطار خطة الدولة أيضا لزيادة الإنتاج السمكي قرر د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة مؤخرا تشكيل لجنة لتطوير وتنمية البحيرات والقضاء علي المشاكل التي تعاني منها، بحيث تكون هذه اللجنة مسئولة عن إعداد دراسة تفصيلية باحتياجات كل بحيرة، من المشروعات اللازمة لتطويرها، والتكلفة المالية التقديرية لذلك، كما تختص بوضع معايير لتقييم واختيار البحيرات التي سيتم تطويرها، بحيث تشمل الوضع الحالي للبحيرة، ومدي الحاجة للتطوير، والنتائج المرجوة، مع استطلاع رأي الجهات الأمنية بشأن المشروعات المقترح تنفيذها علي البحيرات، وحصر المعدات المتاحة لدي الوزارة والجهات التابعة لها، والاستخدام الأمثل لها، مع إشراف المسئولين علي أعمال الصيانة والتواصل المستمر مع القائمين علي تنفيذ المشروعات. بينما يقول د. خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تصل إلي20% لذلك فنحن نستهدف إنتاج 2.2 مليون طن في العام بحلول عام 2022 وسيكون أكثرها من الأسماك التي تستهلك بشكل كبير مثل البلطي والبوري والمبروك وهو ما يتماشي مع الزيادة السكانية التي تتطلب العمل بشكل كبير لسد الفجوة الغذائية، وستعتمد هذه الخطة بالأساس علي التوسع في إنشاء المفرخات البحرية للقضاء علي صيد الزريعة وزيادة الكميات المنتجة من أنواع الدنيس والقاروص والبلطي، وعمل أقفاص سمكية، وإنشاء مزارع سمكية مكثفة لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة، والاستمرار في تطوير البحيرات الشمالية والعمل علي حل كل المشاكل التي تواجهها. وأشار إلي أن الدولة تتجه بقوة الآن نحو التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، وقريبا سيتم افتتاح بحيرة غليون بكفر الشيخ وهي أحد أكبر مشروعات الاستزراع السمكي ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، مؤكدا أن هذا الاتجاه سيجني ثماره المواطنون من خلال توافر الأسماك بما يكفي لسد الاستهلاك المحلي.
• مصطفي علي